جانشین فرماندهی انتظامی کل کشور در جمع خبرنگاران:
تشدید برخوردها با دارندگان سلاحهای غیرمجاز / ابطال مجوز سلاحهایی که از آنها استفاده غیرقانونی میشود
جانشین فرمانده انتظامی کل کشور بر تشدید برخوردها با دارندگان سلاحهای غیرمجاز تأکید کرده و در این خصوص گفت: افرادی که سلاح غیرمجاز در اختیار دارند، باید هرچه سریعتر نسبت به تحویل این سلاحها اقدام کنند، در غیر این صورت پلیس مطابق قانون با آنان برخورد خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، سردار قاسم رضایی در حاشیه مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان مرکزی و در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: نگهداری و بکارگیری انواع سلاحهای غیرمجاز جرم است و پلیس با جدیت نسبت به جمعآوری اینگونه سلاحها اقدام میکند.
وی بر ضرورت تحویل هرچه سریعتر سلاحهای غیرمجاز تأکید کرده و ادامه داد: به دارندگان سلاح غیرمجاز هشدار میدهیم پیش از اقدام پلیس، سلاح خود را تحویل دهند که در این صورت مشمول تخفیفهای قانونی خواهند شد، اما در صورت بیتوجهی، با برخوردهای قانونی مواجه میشوند.
جانشین فرمانده انتظامی کل کشور اظهار داشت: وجود سلاحهای غیرمجاز از موضوعات مهمی است که در دستور کار پلیس قرار دارد. از مردم تقاضا میشود در صورت اطلاع از نگهداری سلاح غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانههای 110، 197، 147 یا مراجعه به کلانتریها و پاسگاهها اطلاع دهند.
سردار رضایی به نگهداری سلاحهای مجاز و استفاده غیرقانونی از این سلاحها اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: افرادی که دارای سلاح با مجوز قانونی هستند، اما از سلاحهای خود استفاده غیرقانونی میکنند، مجوز آنها ابطال خواهد شد و با جدیت تحت پیگردهای قانونی قرار خواهند گرفت.
وی به مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته در سطح کشور اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: مقابله با انواع قاچاق و جرایم سازمانیافته همچنان در اولویت برنامههای پلیس قرار دارد. در این راستا با همکاری و همافزایی سایر دستگاههای اجرایی این مسیر با جدیت پیگیری خواهد شد.
جانشین فرمانده انتظامی کل کشور به ضرورت بازدارندگی مجازاتها اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: از نمایندگان مجلس تقاضا میشود به قید فوریت و با بررسی دقیقتر قوانین و مقررات، متناسبسازی مجازاتها با جرایم را مورد توجه قرار دهند تا اثر بازدارندگیها در این حوزه افزایش یابد.
سردار رضایی به وضعیت جرایم در کشور اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: در سال 1404 نسبت به سال 1403 حدود 13 تا 14 درصد وقوع جرایم کاهش داشته است. همچنین در این بازه زمانی بیش از 60 درصد جرایم در سطح کشور به ویژه در حوزه سرقت شناسایی و کشف شده است.