رئیس قوه قضائیه:
همافزایی و تصمیمسازی مشترک مدیران استانی بسیار ضرورت دارد / به تصمیم جمعی مدیران استانها پایبند هستم
نمیتوان تمامی مشکلات را به صورت همزمان حل کرد
رئیس قوه قضائیه گفت: باید از خودمان بپرسیم چه میزان از مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند، در داخل استان و با تصمیمگیری جمعی مدیران قابل حل است و چه میزان از آنها واقعا نیازمند مداخله مرکز، قانون یا اعتبار ملی است. اگر مسئولان استان به یک نظر واحد برسند و ظرفیتهای بالفعل و بالقوه استان را به درستی شناسایی کنند، میتوانند بخش مهمی از مشکلات را با اولویتبندی دقیق و گامبهگام برطرف کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در جلسه شورای اداری استان مرکزی، افزود: همافزایی و تصمیمسازی مشترک مدیران استانی بسیار ضرورت دارد. بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات استانها، بدون انتظار از مرکز و با تکیه بر ظرفیتها و اختیارات موجود در استان قابل حل است. مدیران استان از ابتدای امروز تاکنون با جدیت در حال پیگیری امور بودهاند و این روحیه خدمترسانی شایسته تقدیر است.
وی ادامه داد: تمامی موانع در یک سطح قرار ندارند و نمیتوان تمامی مشکلات را به صورت همزمان حل کرد، اما میتوان با شناسایی 2 یا 3 مانع اولویتدار، آنها را رفع و سپس به سراغ سایر مسائل رفت. فرصت خدمت محدود است و هیچکس نمیداند تا چه زمانی مسئولیت یا حتی فرصت زندگی دارد. هر لحظهای که در خدمترسانی از دست برود، بازنمیگردد و انسان در برابر وجدان خود، مردم و خداوند باید پاسخگو باشد.
رئیس قوه قضائیه به نقش این قوه در حمایت از مدیریت استانی اشاره کرده و اظهار داشت: قوه قضائیه در کنار دولت و سایر دستگاههای اجرایی، خود را موظف میداند در چارچوب قانون، پشتیبان تولید، خدمترسانی و حل مسائل مردم باشد. هر آنچه در حوزه اختیارات قانونی بنده و قابل تفویض باشد، در اختیار رئیس کل دادگستری استان قرار میگیرد تا با همکاری مدیران اجرایی، مشکلات استان با سرعت و دقت بیشتری حلوفصل شود.
محسنی اژهای بر ضرورت تفویض اختیار به مدیران استانی تأکید داشته و تصریح کرد: به تصمیم جمعی مدیران استانها پایبند هستم و از آن حمایت میکنم. بسیاری از مسائل با تفویض اختیارات قابل حل است و هرجا امکان داشته باشد، این اختیار را واگذار میکنم و حتی اگر نظر شخصی متفاوتی داشته باشم، از نظر جمعی مدیران استان حمایت خواهم کرد. هر مسئلهای که قابلیت تفویض داشته باشد، باید به استانها سپرده شود.
وی بیان داشت: اگر مواردی وجود دارد که تاکنون تفویض نشده یا ناقص اجرا شده، آمادگی دارم پیگیری کنم تا انجام شود. اگر مدیران اصلی استانی شامل نماینده ولیفقیه، استاندار، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان به یک جمعبندی یا اکثریت قاطع درباره راهحل یک مسئله برسند و آن را امضاء کنند، بنده به عنوان رئیس قوع قضائیه از همان نظر حمایت میکنم، چرا که مسئولان استانی به دلیل حضور میدانی، مسائل را بهتر میشناسند.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: من که در تهران مستقر هستم، نمیتوانم ادعا کنم تشخیصم از مدیران استانها دقیقتر است و اگر موضوع مربوط به قوه قضائیه باشد، قاطعانه از نظر استان حمایت میکنم و اگر در حوزه دولت یا سایر بخشها باشد، تلاش میکنم نظر استان را از رئیسجمهور یا مراجع ذیربط اخذ و پیگیری کنم. استفاده درست از نیروی انسانی توانمند و پیشینه درخشان استانها میتواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند.
محسنی اژهای بر ضرورت برگزاری جلسات مشترک میان قوه قضائیه، دولت و بخش خصوصی تأکید کرده و در این خصوص ابراز داشت: با همافزایی قوه قضائیه، دولت و بخش خصوصی میتوان بسیاری از مشکلات در سطح استانها را حل کرد. اگر هستهای مشترک از این 3 بخش در کشور و سطوح استانی شکل بگیرد و با فعالان اقتصادی گفتوگوی مستقیم و شفاف انجام شود، بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات قابل حل خواهد بود.
وی با بر ضرورت شفافیت و تصمیمگیری جمعی در مشکلات و معضلات حوزههای مختلف تأکید داشته و اضافه کرد: تصمیمگیری شفاف و جمعی در استانها میتواند بسیاری از گرههای موجود را باز کند. اگر مسئولان اصلی یک استان بهصورت منسجم و مستدل به این نتیجه برسند که اقدامی به نفع استان و کشور است، بنده از آن تصمیم حمایت میکنم و در صورت مرتبط بودن با قوه قضائیه، حتما آن را اجرا خواهم کرد.
رئیس قوه قضائیه به موضوع مولدسازی داراییهای مازاد دولت اشاره کرده و گفت: در سالهای اخیر تأکید شد که یکی از راههای جبران کسری بودجه دولت، واگذاری املاک و داراییهای مازاد دستگاهها از جمله دولت، قوه قضائیه و سایر نهادها است و در همین راستا اختیاراتی به سران قوا داده شد و هیئتهایی نیز تشکیل شد. مجلس میتواند بررسی کند که از زمان تصویب این مصوبات تاکنون، چه میزان از داراییها واگذار شده و این فرآیند تا چه اندازه موفق بوده است.
محسنی اژهای افزود: در قیمتگذاری و تغییر کاربری املاک دولتی ابهاماتی وجود داشت. باید مشخص شود داراییها با چه مکانیزمی، با چه قیمتی و با چه نوع کاربری واگذار میشوند. زیرا بلاتکلیفی در این حوزه، هم خریدار را مردد میکند و هم دولت را با چالشهای حقوقی مواجه خواهد کرد. داراییهای مازاد دولت باید فروخته و مولد شود، اما این مسیر نیازمند تصمیمگیری شفاف، اعتمادسازی برای بخش خصوصی و پایبندی به تعهدات است تا منافع آن به طور واقعی به اقتصاد کشور بازگردد.
وی به نقش دولت در اقتصاد اشاره کرده و ادامه داد: نقش دولت در اقتصاد باید به روشنی تبیین شود. برخورد با تخلف و فساد ضروری است، اما این برخورد نباید به گونهای باشد که به تولید، اشتغال و فعالیت سالم اقتصادی لطمه بزند. هدف نهایی، حل مسئله و کمک به پیشرفت کشور است. باید در جلسات مشترک، نمایندگان قوه قضائیه، دولت و مجلس در کنار بخش خصوصی حضور داشته باشند و به فعالان اقتصادی اطمینان داده شود که تصمیمها پایدار و قابل اتکا است.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: هنوز به طور شفاف مشخص نشده که دولت در حوزههایی مانند اقتصاد و تولید باید متصدی باشد یا صرفاً نقش حامی، هدایتگر و ناظر را ایفا کند. این موضوع نیازمند تعیین تکلیف روشن است و مدیران استانی نیز باید برنامه و رویکرد خود را در قبال بخش خصوصی و تولید مشخص کنند. در این راستا برخورد با فساد و تخلف ضروری است، اما برخورد نباید به گونهای باشد که به تولید و اقتصاد کشور آسیب بزند و هدف نهایی باید کمک به پیشرفت کشور باشد.
محسنی اژهای بر رویکرد حمایتی دستگاه قضا نسبت به اقتصاد تولید تأکید داشته و در این خصوص تصریح کرد: بارها بخشنامه و تأکید شده که حتی در صورت تخلف یا محکومیت، تا حد امکان نباید بنگاههای اقتصادی کوچک و بزرگ تعطیل شوند و تجهیزات، مواد اولیه و چرخه تولید نباید توقیف شود و حمایت از فعالان اقتصادی سالم، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران و تامین امنیت فعالیت اقتصادی از اولویتهای جدی قوه قضاییه است.
وی بر حمایت دستگاه قضایی کشور از تولید و فعالان اقتصادی سالم تأکید بیان داشت: سیاست قوه قضائیه این است که حتی در صورت وقوع تخلف، تا حد امکان از تعطیلی بنگاههای تولیدی جلوگیری شود و تجهیزات، مواد اولیه و چرخه تولید آسیب نبیند. باید این موضوع را با جدیت در نظر داشت که حمایت از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و تأمین امنیت فعالیتهای اقتصادی سالم از اولویتهای جدی دستگاه قضایی است.
