عدم پایبندی به حاکمیت قانون و تبعیض، ریشه اصلی مشکلات کشور است/ حق اعتراض و تجمع قانونی به رسمیت شناخته نشده است

سیدعبدالرزاق موسوی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: برای ارزیابی کلی این وضعیت، ابتدا باید بررسی شود که چرا چنین اتفاقاتی رخ داده و سپس به این پرسش پاسخ داده شود که چه اقداماتی قرار بوده انجام شود اما در برخی موارد عملی نشده است. 

وی با تأکید بر لزوم بازخوانی وعده‌های مطرح‌شده در زمان شکل‌گیری انقلاب گفت: یکی از نکات اساسی، شعارها و وعده‌هایی است که در ابتدای انقلاب توسط بنیانگذار انقلاب مطرح شد. امروز باید بررسی کرد که این وعده‌ها تا چه میزان محقق شده‌اند و کدام یک از آن‌ها عملی شده است. به‌عنوان فردی که در آن مقطع زمانی جوان بوده‌ام، معتقدم بخش عمده این وعده‌ها به‌ویژه وعده‌هایی که به تأمین حقوق ملت، رفاه، آسایش و امنیت مردم مربوط می‌شد، خیلی عملی نشده است. 

رئیس ستاد پزشکیان در فارس ادامه داد: نکته دوم آن است که آیا همین قانون اساسی که روسای جمهور و نمایندگان مجلس در ابتدای شروع به کار سوگند می‌خورند به آن پایبند باشند و آن را اجرا کنند چقدر اجرا شده است، در قانون اساسی اصول روشنی به ویژه در فصل حقوق ملت وجود دارد، از جمله اصل حق تعیین سرنوشت که به صراحت بر حق ملت در تعیین سرنوشت خود تأکید دارد. همچنین، اصل همه‌پرسی یا رفراندوم برای مسائل مهم کشور پیش‌بینی شده است. تا کجا اجرا شده است؟ 

وی خاطرنشان کرد: با این وجود، در طول ۴۷ سال گذشته که کشور با چالش‌هایی همچون جنگ، تحریم‌ها و درگیری‌های مختلف مواجه بوده، آیا حتی یک یا دو مورد وجود نداشته که نیازمند برگزاری همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم باشد؟ فکرمی کنم، چنین مواردی قطعاً وجود داشته، اما از این ظرفیت استفاده نشده است. 

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اصل ششم قانون اساسی تصریح کرد: به موجب این اصل اداره امور کشور از طریق شوراها، مجلس و انتخاب رئیس‌جمهور باید به‌وسیله مردم انجام شود، اما این پرسش مطرح است که آیا زمینه استفاده صحیح مردم از این حق فراهم شده است یا خیر. پاسخ من به این پرسش منفی است. 

وی افزود: در انتخابات ریاست‌جمهوری، برای افرادی که قصد کاندیداتوری دارند محدودیت‌هایی ایجاد شده و در مواردی شاهد رد صلاحیت افراد شایسته‌ای بوده‌ایم که بعدا تایید شده‌اند. در انتخابات مجلس نیز این سووال مطرح است که آیا مجلسی که نمایندگان آن در برخی حوزه‌های انتخابیه با ۴.۵ یا ۱۰ درصد آرا شکل می‌گیرد، می‌تواند نماینده واقعی ملت باشد؟ 

رییس ستاد پزشکیان در فارس ادامه داد: در شوراهای شهر نیز همین روند تکرار شده و عملاً حق تعیین سرنوشت مردم، حتی در چارچوب قانون اساسی، محدود شده و حقوق مردم در این فرآیند نادیده گرفته شده است. 

وی با اشاره به فصل حقوق ملت در قانون اساسی اظهار کرد: حق برخورداری از شغل از جمله حقوق تصریح شده مردم است و دولت مکلف شده برای همه شهروندان شغل ایجاد کند، اما امروز جوانانی که تحصیلات دانشگاهی خود را به پایان رسانده‌اند، گاه تا ۴۰ یا ۵۰ سالگی فاقد شغل هستند و دولت درعمل گویا تعهدی دربرابر شغل مردم ندارد، در همین حوادث اسفناک اخیر، بسیاری از افرادی که از طریق فضای اینترنت برای خود اشتغال ایجاد کرده‌اند، با قطع اینترنت، منبع درآمد آنان از بین رفته و بیکار شده‌اند و روزانه خسارت‌های سنگینی به کشور وارد شده است. چه کسی پاسخگوست؟ مسئولیت رئیس جمهور و مجلس چیست؟ در این شرایط، این پرسش مطرح است که چه نهادی باید پاسخگو باشد. 

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان گفت: تمامی مسئولان کشور، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، منتخب مردم هستند و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. دادرسی عادلانه، اجرای عدالت و پای‌بندی به قانون از اصول بنیادین نظام حقوقی کشور است. ریشه بسیاری از مشکلات موجود را باید درعدم پایبندی دولت‌ها به تعهدات خود جست‌وجو کرد. 

رئیس ستاد پزشکیان در فارس یادآور شد: رئیس‌جمهور در زمان آغاز به کار سوگند یاد می‌کند که قانون اساسی را اجرا کند، اما امروز آموزش رایگان، بهداشت ودرمان رایگان که در قانون اساسی تصریح شده، کجاست؟ چه کسی پاسخگوی نظام آموزشی طبقاتی است؟ هرکسی توان و بنیه مالی دارد، حق زندگی هم دارد، اینها همه تبعیض است، چه کسی پاسخگوی تبعیض و فساد در نظام اداری واقتصادی کشو راست؟ آیا در مقابل این تبعیض و بی‌عدالتی، آن هم در کشوری که از ثروت‌های خدادادی فراوان بهره می‌برد، مردم نباید اعتراض کنند؟ مسئولین کشور از نظر رفاهی و اقتصادی چه موقعیتی دارند؟ فرزندان آنان در چه شرایطی هستند؟ آقای رئیس جمهور که استاد نهج البلاغه است، بگوید، کجای اداره کشور و رفتار مسئولین با توصیه‌های نهج البلاغه مطابقت داردوبرای اصلاح این وضعیت چه کرده است؟ 

موسوی با اشاره به دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها، نمونه‌ای عینی از استان فارس را مطرح کرد و گفت: امروز مگر مسئولان کشور را رئیس‌جمهور یا وزیر تعیین می‌کنند؟ در عمل این نمایندگان هستند که تعیین می‌کنند. به‌عنوان مثال، معاون سیاسی استانداری فارس که اگر بخواهیم یک ارزیابی کلی از عملکرد او در سطح استان داشته باشیم، فردی موفق بود، اما نمایندگان مجلس با اعمال فشار موجب برکناری او شدند و حتی گفته می‌شود در تعیین جایگزین نیز خواهان اعمال نظر مستقیم هستند. این در حالی است که چنین روندی خلاف قانون است. 

وی با اشاره به وضعیت استان فارس گفت: در این استان شاهد نابرابری تخصیص امکانات میان شهرستان‌ها هستیم که ریشه آن به نفوذ و فشار برخی نمایندگان بازمی‌گردد. در شهرستان‌ها نیز وضعیت به همین شکل است و عملاً نمایندگان مجلس در تعیین مدیران نقش مستقیم دارند، در حالی که این اقدام مغایر قانون بوده و یکی از مصادیق تبعیض در نظام مدیریتی کشور به شمار می‌رود. 

این فعال سیاسی اصلاح طلب تأکید کرد: ریشه تمامی این مشکلات را باید در بی‌عدالتی وعدم اجرا و پایبندی به قانون جست‌وجو کرد. اگر به همین قانون اساسی موجود به‌درستی عمل می‌شد، بسیاری از این مسائل به وجود نمی‌آمد. در بند نهم اصل سوم قانون اساسی، مبارزه با تبعیض و فساد از وظایف دولت‌ها عنوان شده، اما نحوه اجرای آن همچنان محل پرسش است. 

موسوی در ادامه با اشاره به حق اعتراض و تجمع قانونی بیان کرد: در قانون اساسی تصریح شده که مردم، از جمله معلمان، حق تجمع و راهپیمایی دارند، اما چرااجازه برگزاری تجمع و گردهمایی قانونی داده نمی‌شود؟ حتی چند فضای مشخص در شهرها برای اعتراض قانونی پیش‌بینی نشده است تا مردم بتوانند مطالبات خود را در چارچوب قانون مطرح کنند. 

دبیرکل انجمن اسلامی معلمان ایران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت معلمان و دانش‌آموزان در اتفاقات اخیر اظهار داشت: در این حوادث، شاهد بازداشت معلمان بوده‌ایم و درباره دانش‌آموزان نیز متأسفانه گزارش‌هایی از کشته‌شدگان وجود دارد. آمار دقیق در دست نیست، اما در سطح کشور موارد متعددی گزارش شده و در استان فارس نیز حداقل ۲ یا ۳ مورد اطلاع دارم. 

وی درباره بازداشت دانش‌آموزان در استان فارس افزود: در این خصوص از استاندار سووال کردم و ایشان اعلام کردند که در شورای تأمین تأکید شده است دانش‌آموزان تحت هیچ شرایطی بازداشت نشوند، هرچند از جزئیات اجرای این موضوع اطلاع دقیقی ندارم. 

موسوی در پایان اظهار داشت: رئیس جمهوربه عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، مسئول حفظ امنیت کشور و تک تک شهروندان است، انتظار می‌رود در اسرع وقت با استفاده ازهمه ظرفیت‌های موجود برای آزادی بازداشت شدگان به ویژه دانش آموزان و معلمان و همچنین کاهش آلام و مصیبت‌های خانواده‌های جان باختگان تلاش کند.