در گفتوگو با ایلنا عنوان شد:
پلتفرمها جایگزین مناسبی برای دفاتر اسناد رسمی نیستند / افزایش کلاهبرداریهای سایبری با کنار گذاشتن دفاتر اسناد رسمی
سکوهای الکترونیکی عاجز از انتقال رسمی مالکیت اموال غیرمنقول
سخنگوی هیئت مدیره شورای عالی کانونهای سردفتران کشور که ریاست کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی را نیز بر عهده دارد، به نقش سکوهای الکترونیکی در معاملات مردمی اشاره کرده و گفت: هرچند این پلتفرمها ابزارهایی سودمند برای اطلاعرسانی و تسهیل مقدمات معامله هستند، اما با قطعیت باید گفت که از منظر فقهی و حقوقی، این سکوها عاجز از ایجاد انتقال رسمی مالکیت اموال غیرمنقول همانند زمین و ملک هستند.
مصطفی سرخیل در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، افزود: با تأکید بر قوانین مدنی و دفاتر اسناد رسمی کشور توضیح داد: انتقال قطعی مالکیت اموال غیرمنقول، تنها از مجرای تنظیم سند رسمی در دفترخانهها تحقق مییابد. این الزام، نه تشریفاتی صرف، بلکه ضامن امنیت، مشروعیت و سلامت حقوقی معاملات است. از دیدگاه فقهی نیز، عقد فاقد شرایط ضروری همانند قصد جدی، رضایت کامل، اهلیت طرفین و معلوم بودن مورد معامله، باطل است.
وی ادامه داد: متأسفانه بسیاری از پلتفرمهای مجازی این شرایط را به دقت احراز نمیکنند و از این رو، نمیتوانند جانشین جایگاه دفاتر اسناد رسمی در شرع و قانون شوند. باید از فناوریهای نوین و سکوهای هوشمند برای تسریع و تسهیل خدمات ثبتی بهره گرفت، نه اینکه برای حذف دفترخانههای اسناد رسمی از آنها استفاده کرد. چرا که در واقع، تکنولوژی و فناوری باید خدمتگزار عدالت باشد، نه اینکه به عنوان جایگزین آن قرار گیرد.
افزایش کلاهبرداریهای سایبری با کنار گذاشتن دفاتر اسناد رسمی
سخنگوی هیئت مدیره شورای عالی کانونهای سردفتران کشور که ریاست کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی را نیز بر عهده دارد، با تأکید بر اینکه دفترخانه یک بنگاه تجاری نیست بلکه مرجع تحقق عدالت و امانت است، اظهار داشت: باید این هشدار را در نظر گرفت که کنار گذاشتن دفاتر اسناد رسمی از فرایند انتقال مالکیت، جامعه را به ورطه افزایش دعاوی قضایی، کلاهبرداریهای سایبری و نقض حقوق شرعی و قانونی مردم خواهد کشاند.
سرخیل بر جایگاه مهم دفترخانه اسناد رسمی به عنوان «کاتب عدل» در فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران، تأکید داشته و تصریح کرد: دفترخانههای اسناد رسمی جایگاه ویژهای در نظام حقوقی کشور دارند. از این حیث انتقال قطعی مالکیت اموال غیرمنقول، تنها از مجرای تنظیم سند رسمی در دفترخانهها محقق میشود. بر این اساس سکوهای آنلاین صرفاً ابزارهای تسهیل کنندهاند و توانایی ایجاد انتقال رسمی و شرعی مالکیت اموال غیرمنقول را ندارند.
وی به جایگاه دفاتر اسناد رسمی در روابط مالی و حقوقی اقشار مختلف جامعه اشاره کرده و بیان داشت: دفترخانه اسناد رسمی از منظر فقه اسلامی، کانون تحقق عدالت در روابط مالی و حقوقی شهروندان است. از این رو پایبندی به موازین شرعی در تنظیم اسناد، نه تنها تکلیفی حرفهای، بلکه فرایندی الهی است و جامعه دفاتر اسناد رسمی باید پیشگام و الگوی عدالت حقوقی در کشور باشد. موضوعی که پلتفرمهای آنلاین از توانایی آن عاجر هستند.
سردفتر نه صرفا مأموری اداری بلکه پاسدار عدالت حقوقی است
سخنگوی هیئت مدیره شورای عالی کانونهای سردفتران کشور که ریاست کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی را نیز بر عهده دارد، بنیانهای فقه امامیه را مورد استناد قرار داده و تأکید کرد: اصل صحت عقود بر پایه رضایت تام طرفین، اهلیت کامل، مشروعیت موضوع قرارداد و پرهیز از نیرنگ و ضرر استوار است. بر این اساس ثبت اسناد باید آینه تمامنمای این معیارها باشد، وگرنه حتی اگر ظاهری قانونی داشته باشد، از اعتبار شرعی تهی خواهد بود.
سرخیل به جایگاه سردفتران اشاره کرده و ابراز داشت: سردفتر، به عنوان امین جامعه و ناظر بر صحت معاملات، موظف است فراتر از رعایت ضوابط قانونی، به اصول شرعی و اخلاقی پایبند باشد تا عقود و معاملات مردم در مسیری مشروع و بیشائبه به انجام رسد. سردفتر نه صرفا مأموری اداری، بلکه امین مردم و پاسدار عدالت حقوقی است. در مواجهه با موارد شبههناک، سردفتر باید از انعقاد قرارداد امتناع ورزد و از مشاورههای فقهی و شرعی بهره جوید.
