شفافیت، پیشگیری و اصلاح فرآیندها کلید کاهش مشکلات حقوقی و حفظ بیت‌المال است

به گزارش خبرنگار ایلنا، مظفر جمالی نژاد روز دوشنبه ششم دیماه در نشست تخصصی با مسئولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان اظهار داشت: اگر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی قوانین و مقررات را به درستی اجرا کنند می‌توان از بسیاری از چالش‌ها و آسیب‌های فعلی در حوزه حقوقی جلوگیری کرد ضمن اینکه با ارتقاء شفافیت، می‌توان اعتماد عمومی و کارآمدی سازمان‌ها را افزایش داد. 

وی از اهمیت توجه به شفافیت و پیشگیری در حفظ بیت‌المال و حقوق دولت سخن گفت و با اشاره به حضور دستگاه‌های نظارتی و مسئولان و کارشناسان حقوقی در این جلسه بر لزوم همکاری و هم‌افزایی همه حوزه‌ها برای کاهش مشکلات و هزینه‌های حوزه‌های حقوقی و مالی ادارات تأکید کرد. 

جمالی‌نژاد از تلاش‌های مستمر دستگاه‌های اجرایی در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد و افزود: حوزه‌های حقوقی در دستگاه‌های اجرایی نقشی حیاتی در حفظ بیت‌المال و حقوق دولت دارند و باید در خط مقدم صیانت از اموال و دارایی‌های عمومی قرار گیرند. 

وی با اشاره به اقدامات اخیر دولت در حمایت از معیشت مردم و اصلاحات قانونی در نرخ ارز ترجیهی تصریح کرد: چنین طرح‌هایی در بلندمدت می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رفع رانت‌های ارزی کمک کند و تحقق اهداف و اجرای درست این طرح‌ها همکاری و همراهی دستگاههای اجرایی و جامعه را می‌طلبد و تبیین درست شرایط اقتصادی در این برهه از زمان توسط حقوقی دستگاه‌های اجرایی بسیار مهم و حیاتی است. 

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان در ادامه سخنان خود شعار دیوان محاسبات را «شفافیت و انضباط مالی» عنوان کرد و گفت: رویکرد دیوان محاسبات پیشگیرانه است و یکی از ابزارهای اصلی ما در این راستا، آموزش است و جلسات آموزشی مانند این نشست می‌تواند به ارتقای دانش فنی و کاهش آسیب‌ها در حوزه‌های حقوقی و مالی کمک کند. 

وی با اشاره به اهمیت بهبود روندهای اجرایی در سازمان‌های دولتی افزود: یکی از مسائل اساسی در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی‌عدم توجه به اصلاح فرآیندها و استانداردسازی شیوه‌های کاری است، اگر این مشکلات حل نشود، نه‌تنها هزینه‌های زیادی به دستگاه‌های اجرایی تحمیل می‌شود، بلکه مشکلات حقوقی و مالی نیز افزایش خواهد یافت. 

جمالی‌نژاد با ذکر نمونه‌ای از مشکلات حقوقی در نظام اداری بر لزوم اصلاح فرایندها به‌ویژه در زمینه قراردادها و صورت‌وضعیت‌های مالی تأکید کرد و افزود: همکاری و آموزش مستمر بین دستگاه‌های اجرایی و بخش حقوقی، می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی جلوگیری کند و موجب بهبود روند تصمیم‌گیری‌ها در سازمان‌ها شود. 

وی همچنین بر اهمیت برقراری شفافیت در سامانه‌ها و مستندسازی فعالیت‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: اگر دستگاه‌ها در زمینه ثبت و مستندسازی اموال و معاملات شفاف و رقابتی عمل نمایند و قراردادها متقن و از استحکام لازم برخوردار باشند دیگر نیازی به مراجعه به محاکم و مراجع داوری نیست و یا آنکه به حداقل خواهد رسید. 

جمالی‌نژاد در پایان انتظارات و توصیه‌های دیوان محاسبات را از مسئولان حقوقی بدین شرح اعلام و متذکر گردید: ورود و نظارت به موقع بر نحوه تهیه و تنظیم کلیه قراردادها در انطباق با قوانین و مقررات، ضابطه و قانون‌مند نمودن کلیه فعالیت‌ها و رویدادهای سازمان متبوع خود، تمرکز بر اصل پیشگیری با اصلاح فرایندها و روندهای نظام اداری -مالی و فنی- اجرایی، پیگیری و ورود به موقع جهت ایفای تعهدات و تسویه بدهی‌ها و مطالبات دستگاه اجرایی، تعیین تکلیف قراردادهای باز و راکد سنواتی، دفاع موثر و به موقع در کلیه مراحل حقوقی و جلوگیری از اطاله دادرسی، ثبت، افشاء و مستندسازی اموال و املاک، اهتمام در امر دانش افزایی واحدهای حقوقی و آموزش مستمر سایر کارکنان، تعامل و هم افزایی مستمر با سایر بخش‌های دستگاه‌های اجرایی و انتقال و ارائه پیشنهادات و موانع حقوقی به دستگاه‌های نظارتی از جمله موارد مورد درخواست و تاکید دیوان محاسبات استان بوده است. 

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان همچنین از آمادگی دیوان محاسبات برای همکاری بیشتر با دستگاه‌های اجرایی و ارائه آموزش‌های مستمر در راستای ارتقای عملکرد دستگاه‌های دولتی خبر داد و گفت: ما آماده‌ایم تا در جلسات آینده نظرات و پیشنهادات شما را به مسئولان منتقل کرده و در راستای حل مشکلات حقوقی و اصلاح آن گام برداریم.