معاون استاندار لرستان تاکید کرد؛
ضرورت هماهنگی رسانههای لرستان در حوزه شفافسازی سیاستهای ارزی جدید دولت
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با تأکید بر اینکه فضای استان امنیتی نیست، گفت: ضرورت دارد رسانهها و مسئولان اطلاعرسانی شفاف، ساده و قابل فهم در حوزه سیاستهای ارزی جدید دولت به مردم ارائه دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز چهارشنبه هفدهم دیماه در شصتوچهارمین جلسه شورای اطلاعرسانی استان با اشاره به وضعیت اقتصادی و روانی جامعه، گفت: استان لرستان نه در فضای عمومی و نه در ساختار مدیریتی، در وضعیت امنیتی قرار ندارد، اما بهطور جدی در شرایطی حساس از نظر روانی و اقتصادی است که نیازمند مدیریت دقیق، هوشمند و هماهنگ افکار عمومی است.
معاون استاندار لرستان با بیان اینکه اعتراض بازاریان به بیثباتی ارزی و مطالبات معیشتی امری قابل فهم، قابل دفاع و دارای مسیر مشخص پاسخگویی است، افزود: حق اعتراض برای اصناف و بازاریان به رسمیت شناخته شده و دستگاههای مسئول موظفاند همزمان با شنیدن مطالبات، پاسخ مناسب و مؤثر ارائه دهند.
وی با هشدار نسبت به نشانههایی از تلاش برای به حاشیه کشاندن اعتراضات قانونی گفت: شواهدی وجود دارد که برخی عناصر خشونتطلب و سازمانیافته در تلاشاند از بستر اعتراضات صنفی سوءاستفاده کنند و این موضوع نیازمند دقت، هوشیاری و اقدام بهموقع است.
پورعلی تأکید کرد: تأخیر در اطلاعرسانی یا چندصدایی در مواضع مسئولان، خود به عامل تشدید بحران تبدیل میشود و ما موظف هستیم با مردم، معترضان و صاحبان پرسش و ابهام گفتوگو کنیم، جلسه بگذاریم، بشنویم و اقدام مؤثر انجام دهیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، تفکیک مفهومی و ارتباطی اعتراض صنفی مشروع از اقدامات خشونتطلبانه و اغتشاشگرانه را یکی از مهمترین وظایف شورای اطلاعرسانی دانست و گفت: عدم تفکیک میان اعتراض و اغتشاش، در نهایت به نفع اغتشاش تمام میشود و بدنه معترض را ناخواسته به سمت رفتارهای پرهزینه سوق میدهد.
وی با تأکید بر لزوم دقت در استفاده از واژه «اغتشاش» در ادبیات رسانهای افزود: اکثریت افرادی که اعتراض دارند، اغتشاشگر نیستند مگر آنکه وارد رفتارهای خشونتآمیز و ناامنکننده شوند. این تفکیک باید به یک قاعده ثابت در روایت رسانهای تبدیل شود.
پورعلی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: رهبر انقلاب بهصراحت فرمودند که اعتراض حق مردم است و شنیده میشود، اما با اغتشاش برخورد خواهد شد. این دوگانه باید مبنای سیاست رسانهای استان باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر سیاستهای جدید ارزی و حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: مردم باید بدانند کدام کالاها مشمول این سیاست شدهاند، چه کالاهایی تغییر نکردهاند و چه سازوکارهای جبرانی و حمایتی پیشبینی شده است.
معاون استاندار لرستان تأکید کرد: دارو و گندم مشمول حذف ارز ترجیحی نشدهاند و این موضوع باید بهصورت شفاف، ساده و قابل فهم اطلاعرسانی شود. اطلاعرسانی صرفاً با زبان فنی و اقتصادی، پاسخگوی افکار عمومی نیست و باید از زبان مردم، تشبیه، تصویر و بیان قابل درک استفاده شود.
وی افزود: اگر ابهامها پاسخ داده نشوند، به شایعه تبدیل میشوند و سیاست درست بدون روایت درست رسانهای به نتیجه نخواهد رسید.
پورعلی با اشاره به مبنای قانونی حذف ارز ترجیحی در بند (۳) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: این سیاست یک تصمیم سلیقهای نیست بلکه تکلیف قانونی دولت است و منافع حاصل از آن باید بهگونهای جبران شود که اثر آن بر معیشت خانوارها، بهویژه دهکهای پایین، خنثی شود.
وی تاکید کرد: مدیرانی که نسبت به این سیاست توجیه نیستند، نباید شتابزده مقابل رسانهها قرار بگیرند چراکه اظهار نظرهای متناقض و ناهماهنگ، خود بحرانساز است.
معاون سیاسی استاندار لرستان نقش روابط عمومی دستگاهها را بسیار مهم دانست و گفت: روابط عمومی نباید صرفاً ناظر بر مدیر باشد؛ بلکه باید صدای مردم را بشنود، مطالبات را جمعبندی و اولویتبندی کند و پل ارتباطی جامعه و دولت باشد.
وی خواستار برگزاری نشستهای مشترک میان روابط عمومی دستگاههای اقتصادی، مدیران اجرایی و رسانههای محلی شد و افزود: فعالان فضای مجازی نیز باید در این مسیر همراهی کنند تا از شکلگیری اختلاف پیام جلوگیری شود.
پورعلی هدف نهایی شورای اطلاعرسانی را کاهش التهاب، بازگرداندن اعتماد نسبی، مدیریت هیجانات و جلوگیری از سوءاستفاده جریانهای خشونتطلب عنوان کرد و گفت: وظیفه ما پاک کردن صورت مسئله نیست، بلکه شنیدن صدای جامعه، انتقال آن به مدیران و همزمان صیانت از آرامش و امنیت استان است.
وی ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی تیم اقتصادی، رسانههای محلی، خبرگزاریها و تریبونهای رسمی از جمله نماز جمعه، آرامش موجود در استان حفظ و تقویت شود.
