در گفتوگو با ایلنا عنوان شد؛
انتقاد دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان به فشار استاندار به برخی شرکتهای هلدینگ تاپیکو
دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، گفت: با قاطعیت اعلام میکنیم شرکتهای تابعه شستا و تاپیکو، داراییهای بینالنسلی کارگران و بازنشستگان سازمان تأمیناجتماعی هستند و هرگونه تصمیم، دستور یا اقدام که منجر به تحمیل هزینههای خارج از چارچوب قانونی به این بنگاهها شود، بهمنزله تعرض به حقوق مشروع میلیونها بیمهپرداز و مستمریبگیر کشور تلقی میشود.
قربان درویشی در گفتوگو با ایلنا، افزود: متأسفانه شواهدی وجود دارد که نشان میدهد استاندار محترم خوزستان بر اساس برخی مشورتهای نادرست و غیرکارشناسی، تصمیماتی اتخاذ نموده که نتیجهی آن، اعمال فشار به شرکتهای وابسته به صندوق تأمیناجتماعی برای پرداخت مبالغی به دستگاههای مختلف است؛ آن هم از مسیرهایی که ارتباطی با مأموریت قانونی این شرکتها و ماهیت منابع آنها ندارد.
وی ادامه داد: لازم است یادآوری شود صندوق بازنشستگی تأمیناجتماعی سالهاست با کسری منابع، تعهدات انباشته و فشارهای گسترده مالی مواجه است که بایستی بنگاههای اقتصادی وابسته به آن که خود نیز زیانده هستند را تقویت و سودآور نمود، زیرا تنها ابزار جبران این ناترازی هستند که البته دو درصد کسری را هم برای سازمان جبران نمیکنند. بنابراین هرگونه استفاده ابزاری از این شرکتها که متعلق به جامعهی کارگری و بازنشسته بوده، دستاندازی در اموال این قشر میباشد. حتی اگر تحت لوای قانون یا با نیت حل مشکلات اجرایی استان انجام شود، در عمل مغایر با قانون، خلاف منافع عمومی و آسیبزننده به معیشت بازنشستگان و کارگران خواهد بود، مگر اینکه ثابت شود این شرکتها دارای بدهی هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، تأکید کرد: توسعهی استان، تأمین منابع دستگاهها و پیشبرد امور اجرایی نباید از مسیر انتقال بارِ کمبودها به صندوقهای اجتماعی و اموال کارگران انجام گیرد. انتظار میرود استاندار محترم با بازنگری در گزارشها و مشورتهای ارائهشده توسط برخی افراد دارای حکم انتصابی مبهم در این حوزه، از تصمیماتی که ناخواسته منجر به تضعیف منابع تأمیناجتماعی میشود جلوگیری کند.
درویشی در پایان اضافه نمود: جامعه کارگری و بازنشستگی کشور، این صندوق را خط قرمز معیشتی خود میدانند و نسبت به هرگونه تصمیم غیرکارشناسی که حقوق آنان را تهدید کند، بیتفاوت نخواهند بود. صیانت از منابع تأمیناجتماعی، نه یک مطالبه صنفی، بلکه یک ضرورت قانونی و اجتماعی است.
