رئیس کانون سردفتران آذربایجان غربی:
سردفتری شغل نیست، منصب قضایی است / قانون تسهیل امنیت حقوقی جامعه را تهدید میکند
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربی با انتقاد از اجرای قانون تسهیل در حوزه اسناد رسمی گفت: سردفتری یک منصب حاکمیتی و قضایی است نه کسبوکار، و کاهش فیلترهای علمی و تخصصی در این حوزه موجب افت کیفیت، افزایش دعاوی حقوقی و تهدید اعتماد عمومی جامعه میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی عادلی، در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به ۶ دیماه به عنوان سالروز تأسیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد:ماهیت و عملکرد دفاتر اسناد رسمی حاکمیتی است و سردفتری یک شغل کسبوکاری محسوب نمیشود، بلکه منصبی قضایی است.
وی افزود:متأسفانه در سالهای اخیر، با اجرای سیاستهایی مانند قانون تسهیل و تفسیرهای نادرست از تبصره ۲ ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، فیلترهای مهم صلاحیت علمی و عملی سردفتران به حاشیه رانده شده است.
عادلی با بیان اینکه،سردفتر موظف است اعتماد عمومی جامعه را حفظ کند و نباید کمیت فدای کیفیت شود گفت: بهکارگیری افراد بدون آموزش و آمادگی تخصصی در منصب سردفتری، در تعارض آشکار با سیاستهای کلی نظام است و انتخاب سردفتری بهعنوان یک کسبوکار، ظلم به جامعه محسوب میشود.
وی تأکید کرد: نظر سردفتر در تنظیم اسناد رسمی فصلالخطاب است و نباید بهراحتی قابل تضعیف یا شکسته شدن باشد. قانون تسهیل در بخش اسناد رسمی، با حاکمیت سردفتری تعارض دارد و نتیجه آن کاهش کیفیت، افزایش ریسک دعاوی و ناامنی حقوقی است؛ بنابراین این قانون نیازمند اصلاح اساسی است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: کانون سردفتران و دفتریاران یکی از سالمترین نهادهای حقوقی کشور است.
عادلی گفت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون تسهیل، افراد حقیقی و حقوقی میتوانند بهصورت سیستمی اسناد خود را تنظیم کنند، در حالی که احراز هویت و اهلیت طرفین در اینگونه معاملات بهدرستی قابل تشخیص نیست.
وی در پایان با استناد به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تصریح کرد: تنظیم اسناد رسمی بر عهده سردفتر اسناد رسمی است و هرگونه تضعیف این جایگاه، امنیت حقوقی جامعه را با خطر مواجه میکند.
