کارخانه نساجی قائمشهر با حکم دادگاه به بانک ملی واگذار شد
رئیسکل دادگستری مازندران از پایان بلاتکلیفی حقوقی کارخانه نساجی قائمشهر و واگذاری این مجموعه صنعتی به بانک ملی ایران با صدور حکم قضایی خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباس پوریانی اظهار کرد: با صدور رأی از سوی دستگاه قضایی استان مازندران، وضعیت نامشخص شرکت نساجی قائمشهر تعیین تکلیف و با توجه به صدور حکم قطعی انفساخ قرارداد، زمینه و مقدمات بازگشت مالکیت نساجی مازندران به بیتالمال فراهم شد.
رئیسکل دادگستری مازندران افزود: عدم اجرای تعهدات خریدار نسبت به تسهیلات ارزی دریافتی از بانک ملی مرکزی، استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی برای خرید تجهیزات و بروز تخلفات متعدد از سوی سرمایهگذار خارجی، از مهمترین دلایلی بود که دادگستری قائمشهر با استناد به آنها رأی خود را به نفع بانک ملی صادر کرد.
وی ادامه داد: شعبه اول دادگاه صلح شهرستان قائمشهر در روز ۳۰ آذرماه، با صدور رأی انفساخ قرارداد، حکم قطعی صادر کرد که صدور آن خبر خوشی برای مردم مازندران، بهویژه کارگران زحمتکش این کارخانه محسوب میشود؛ چراکه به بلاتکلیفی طولانیمدت مالکیت این واحد صنعتی پایان داد.
پوریانی تصریح کرد: حکم انفساخ قطعی دعوی مدعیان مالکیت مبنی بر رفع تصرف و دعوی شرکت سرمایهگذاری بانک ملی مبنی بر تحویل شرکت، قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
رئیسکل دادگستری مازندران با اشاره بهضرورت احیای این کارخانه، افزود: اکنون انتظار میرود نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی با عزم جدی و برنامهریزی منسجم، برای پیشرفت و شکوفایی دوباره این کارخانه اقدام کنند و همان تعهداتی که از خریدار خارجی مطالبه میشد، با جدیت از سوی متولیان جدید اجرا شود.
پوریانی در تشریح دعواهای حقوقی مطرحشده در این پرونده، اظهار کرد: در این پرونده دو دعوی مطرحشده بود؛ دعوی نخست مربوط به رفع تصرف از کارخانه نساجی و تحویل آن و دعوی دوم از سوی بانک ملی مبنی بر تأیید انفساخ قرارداد با شرکت سرمایهگذار خارجی و تحویل شرکت بوده است.
رئیسکل دادگستری مازندران بابیان اینکه دادگاه با بررسی مستندات، حکم تأیید انفساخ قرارداد اصلی و قرارداد تکمیلی را صادر کرده است، افزود: در خصوص تحویل شرکت، به دلیل عدم ابطال معاملات و نقل و انتقالات بعدی، قرار عدم استماع دعوی صادر شد.
پوریانی خاطرنشان کرد: طرح دعوی ابطال نقل و انتقالات بعدی و تحویل شرکت میتواند متعاقباً از سوی بانک ملی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیسکل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه حکم انفساخ قرارداد موضوع دعوی شرکت سرمایهگذاری بانک ملی با توجه به تقویم بهعملآمده قطعی محسوب میشود، یادآور شد: حکم بطلان دعوی رفع تصرف موضوع دادخواست مدعیان مالکیت، با توجه به تقویم بهعملآمده قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
