رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر:
مدیریت شهری با چالشهای جدی در حوزه تأمین منابع مالی مواجه است
بودجه ۱۱۰ هزار میلیارد ریالی پاسخگوی نیازهای واقعی شهر اراک نخواهد بود
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر اراک بر ناکافی بودن بودجه پیشبینی شده سال 1405 شهرداری اراک تأکید کرده و در این خصوص گفت: رشد تورم در کشور و افزایش قیمت تمامشده خدمات شهری در بخشهای مختلف در کنار نیازهای انباشتهشده در محلههای کمبرخوردار، نشان میدهد که بودجه 110 هزار میلیارد ریالی پیشبینی شده برای سال 1405 شهرداری، پاسخگوی انتظارات و نیازهای واقعی شهر اراک نخواهد بود.
به گزارش ایلنا، پیمان عینالقضاتی افزود: این در حالی است که شهر اراک در بازه زمانی حداقل 3 دهه گذشته در حوزههایی مانند گردشگری، فضاهای تفریحی، توسعه فضای سبز، پارکهای محلهای، خدمات عمومی و حملونقل عمومی با عقبماندگیهایی مواجه بوده است. با توجه به روند رو به رشد توسعه شهری و الزامات مندرج در برنامه 5 ساله دوم توسعه شهر اراک ذیل افق 1420، مدیریت شهری با چالشهای جدی در حوزه تأمین منابع مالی مواجه است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، شورای شهر اراک در برنامه 5 ساله دوم توسعه این شهر ذیل افق 1420، بر این باور است که اتکای صرف به درآمدهای پوششی و سنتی شهرداری، که بر اساس ضوابط بودجهای تنظیم میشود، نمیتواند مسیر توسعهمحور شهر اراک را هموار کند. در این راستا استفاده هدفمند از ظرفیتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف شهری به عنوان یک راهبرد اساسی در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر اراک اظهار داشت: استفاده هدفمند از ظرفیتهای سرمایهگذاری و ایجاد بستر امن برای حضور سرمایهگذاران، راهبرد اصلی مدیریت شهری برای جبران عقبماندگیها و تحقق اهداف توسعه شهر اراک در قالب برنامه 5 ساله دوم ذیل افق 1420 است. شورای شهر معتقد است پیش از ورود به مذاکره با سرمایهگذاران، باید ظرفیتهای واقعی شهر اراک شناسایی و بسترهای لازم برای حضور امن و مؤثر سرمایهگذاران فراهم شود.
عینالقضاتی به نقش سایر نهادها و دستگاههای اجرایی در فعالسازی سرمایهگذاری مدیریت شهری اشاره داشته و تصریح کرد: در همین راستا، نهادهای دولتی از جمله ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی میتوانند نقش مؤثری در فعالسازی سرمایهگذاران در حوزه مدیریت شهری ایفا کنند. بر این اساس نشست مشترکی با مدیرکل صمت استان برگزار شده و در این نشست بر اهمیت امنیت روانی و اقتصادی سرمایهگذاران تأکید شده است.
وی همچنین بر ضرورت تکریم سرمایهگذاران و دادن احساس امنیت و آرامش به آنها در فرایندهای سرمایهگذاری تأکید کرده و بیان داشت: انعطافپذیری در ضوابط و تکریم سرمایهگذاران نخستین گام جذب سرمایه است. بر همین اساس در نشست با مدیرکل صمت استان مرکزی، پیشنهاد تشکیل ستاد تسهیل سرمایهگذاری در شهرداری اراک نیز با هدف همراهی کامل از بدو ورود سرمایهگذار تا انعقاد قرارداد و حتی پس از آن مطرح شد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر اراک تأکید کرد: معرفی فرصتهای سرمایهگذاری شهری در کنار فرصتهای اقتصادی از طریق سامانههای اطلاعرسانی باید مد نظر قرار بگیرد تا سرمایهگذاران صرفاً به حوزه صنعت هدایت نشوند و سرمایههای خود را در سایر حوزهها نیز هدایت کنند. تجربههای پیشین و محاسبات کارشناسی نشان میدهد که بازگشت سرمایه در پروژههای مدیریت شهری در بسیاری موارد قابل رقابت با بخش صنعت است.
عینالقضاتی تصریح کرد: در بخش مسکن نیز، نشست با انجمن انبوهسازان استان مرکزی نشان داد که کمبود زمین و محدودیتهای ضوابط شهرسازی ذیل طرح جامع، 2 چالش اصلی توسعه مسکن در اراک است. با توجه به رویکرد توسعه درونزا، شورای شهر پیشنهاد تمرکز بر بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی را مطرح کرد، موضوعی که تحقق آن نیازمند حمایت جدی دولت از طریق تسهیلات ارزانقیمت، واگذاری زمین با قیمت مناسب و اصلاح برخی مقررات است.