رفع تصرف بیش از 93 هکتار از اراضی ملی استان مرکزی

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌اله درودگر در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی، افزود: یکی از تکالیف مدعی‌العموم از حیث پیگیری حقوق عامه، اهتمام ویژه نسبت به پیگیری نحوه اجرای احکام مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی است. این تکلیف به منظور حمایت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع بیت‌المال و تخریب محیط‌زیست در چارچوب وظایف قانونی دادستان الزامی و غیرقابل اغماض است.

وی بر اجرای مؤثر و به موقع احکام مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی تأکید کرده و ادامه داد: مواردی از احکام صادره در خصوص رفع تصرف از اراضی ملی و نیز احکام صادره قلع و قمع مستحدثات که تاکنون به علل مختلف اجرا نشده‌اند در دستور کار این شورا قرار دارد تا هر چه زودتر با آماده‌سازی تجهیزات لازم و عزم جدی دستگاه‌های اجرایی مسئول اجرا شوند و هیچ حکم اجرا نشده‌ای در این حوزه باقی نماند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی اظهار داشت: نظارت بر وضعیت چاه‌های فاقد پروانه و نیز آب شرب در این استان باید به صورت مستمر و دقیق مد نظر باشد. احکام قطعی بر پُر و مسلوب‌المنفعه شدن تعداد 23 حلقه چاه غیرمجاز در اراک و 28 چاه غیرمجاز در سایر حوزه‌های قضایی استان صادر شده است. در این راستا مقرر شده تا پایان سال جاری نسبت به اجرای تمامی این احکام اقدام شود.

درودگر بر وظایف دستگاه قضایی در راستای برقراری عدالت بر اساس اصول قانون اساسی کشور اشاره داشته و تصریح کرد: در کنار شورای حفظ حقوق بیت‌المال، دستگاه قضایی استان مرکزی نیز که طبق قانون اساسی وظیفه برقراری عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق مردم را دارد، با جدیت بر اجرای تصمیمات شورا نظارت دارد و در این راستا با هرگونه تعرض به انفال و منابع ملی برخورد خواهد کرد.