برای توسعه پایدار، نیاز به اصلاحات و نظارت دقیق داریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، عالیه زمانی، شامگاه یک‌شنبه در نشست با خبرنگاران به چالش‌ها و فرصت‌های موجود در مسیر تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشور اشاره و تأکید کرد: گرچه در برخی حوزه‌ها پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما برای دستیابی به موفقیت‌های پایدار نیاز به انسجام بیشتر و نظارت دقیق‌تر داریم.

وی افزود: در شرایط کنونی، چالش‌های اقتصادی برای بسیاری از مردم مشکلاتی ایجاد کرده که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اجرای به‌موقع طرح‌های توسعه‌ای است.

توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم

نماینده مردم ساری و میاندورود بر لزوم توجه ویژه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد و گفت: بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و این مشکلات به ویژه در زمینه اشتغال و معیشت، به یک معضل جدی تبدیل شده است. بنابراین، برای حل این مشکلات باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی صورت گیرد.

زمانی به وضعیت جمعیت کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به روند کاهش نرخ موالید و رشد سالمندی در آینده نزدیک با چالش‌های جدی در این زمینه روبرو خواهیم شد. دولت باید نگاه ویژه‌تری به این مسئله داشته باشد و در راستای اجرای قوانین حمایتی از خانواده‌ها و جمعیت، اقداماتی اساسی انجام دهد.

حقوق زنان و حضور پررنگ‌تر آن‌ها در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی

این نماینده مجلس به حقوق زنان اشاره و تأکید کرد: حضور بیشتر زنان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌تواند به پیشرفت کشور کمک شایانی کند. برابری حقوق و دستمزد برای زنان و مردان در کار واحد از حقوق بنیادین زنان است که باید در سیاست‌های اجرایی کشور به‌طور جدی پیگیری شود.

زمانی به نظارت و اصلاحات در قوانین اجرایی اشاره کرد و افزود: قبل از هرگونه نیاز به وضع قوانین جدید، باید قوانین موجود را مورد بازنگری قرار داده و با تقویت نظارت از اجرای صحیح آن‌ها اطمینان حاصل کنیم.

تقویت پوشش بیمه‌ای و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

وی به حمایت‌های بیمه‌ای و مسائل حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم ما در مجلس، تقویت پوشش بیمه‌ای برای اقشار آسیب‌پذیر و تأمین خدمات بهداشتی پیشگیرانه است. به‌ویژه در حوزه بیماری‌های غیرواگیر مانند دیابت و فشار خون که در جامعه ما رشد قابل‌توجهی داشته‌اند.

زمانی به مشکلات خاص استان مازندران اشاره کرد و گفت: استان ما با چالش‌هایی نظیر کمبود اعتبار برای طرح‌های توسعه‌ای و مشکلات زیرساختی روبرو است. نیاز است که در سطح ملی توجه ویژه‌ای به مسائل این استان و سایر استان‌های شمالی کشور شود.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس همچنین به مسأله ناکافی بودن منابع مالی و اجرایی در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: این مشکلات نه تنها باعث افزایش تعرفه‌ها و بار مالی بر دوش مردم شده، بلکه تأخیر در پرداخت‌ها به کارکنان بخش درمان به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. بدون توجه به توانمندی‌های مالی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، هرگونه افزایش تعرفه‌ها یا اجرای سیاست‌های جدید فقط مشکلات موجود را تشدید خواهد کرد.

زمانی به فساد مالی در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در برخی استان‌ها و حتی در سطح ملی، فساد مالی و بی‌توجهی به سیستم‌های نظارتی در بخش بهداشت و درمان به شدت مشکلات را پیچیده‌تر کرده است. این مسأله، به ویژه در مراکز درمانی، خود را به‌صورت "زیرمیزی" یا "روی میز" نشان می‌دهد که علاوه بر ایجاد بحران‌های اقتصادی، اعتماد مردم به سیستم درمانی را کاهش می‌دهد.

وی به مشکلات پروژه‌های عمرانی و زیربنایی اشاره کرد و افزود: بسیاری از پروژه‌ها در مازندران با تأخیر مواجه شده‌اند و نبود زیرساخت‌های اولیه مانند راه، آب، برق و گاز باعث شده که بخش زیادی از این پروژه‌ها به نتیجه نرسند. این مشکلات، همراه با عدم شفافیت در تخصیص منابع، موجب شده که بسیاری از پروژه‌ها تنها وضعیت موجود را بدتر کنند.

مشکلات اشتغال و بیکاری زنان سرپرست خانوار

زمانی در ادامه به مشکلات اشتغال برای زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: علی‌رغم تلاش‌های دولت در جهت اشتغال‌زایی زنان، بسیاری از زنان سرپرست خانوار هنوز در جستجوی شغل مناسب هستند. تبصره ۱۵ که برای اشتغال زنان تعریف شده بود، به‌درستی اجرایی نشد و بسیاری از این زنان با وجود تحصیلات عالی و مهارت‌های تخصصی، قادر به یافتن شغل مناسب نیستند.

زمانی به مشکلات کشاورزان و تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: در استان‌هایی همچون مازندران، کشاورزان به دلیل عدم حمایت مالی از سوی بانک‌ها و نهادهای دولتی با بحران‌هایی جدی روبرو هستند. این مشکلات نه تنها به بحران محیط‌زیستی دامن می‌زند، بلکه موجب کاهش تولیدات داخلی و افزایش وابستگی به واردات می‌شود.

مدیریت ناکارآمد منابع و چالش‌های قانونی

وی به مشکلات مدیریت منابع و عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف اجرایی و قانونی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، قانون‌گذاری‌های غیرکاربردی باعث پیچیدگی مشکلات اجتماعی می‌شود. برای رفع این مسائل، نیاز به اصلاحات درون‌ساختاری و تمرکز بر راه‌حل‌های عملی داریم.

نماینده مردم ساری و میاندورود در پایان تأکید کرد: برای رفع مشکلات موجود و رسیدن به یک سیستم اجرایی کارآمد، نیاز به هم‌افزایی و همکاری بین نهادهای مختلف است. سیاست‌گذاران باید بر اصلاحات درون‌ساختاری متمرکز شوند و از قوانین ناقص و غیرعملی فاصله بگیرند. تنها با شفاف‌سازی فرآیندها و مدیریت منابع به شیوه‌ای عادلانه می‌توان به نتایج مطلوب در تمام این حوزه‌ها دست یافت.