خبرگزاری کار ایران

معاون دادگستری خبرداد:

فروش کالا با قرعه‌کشی همان قُمار و کلاهبرداری است

فروش کالا با قرعه‌کشی همان قُمار و   کلاهبرداری  است

برگزار کنندگان قرعه کشی ها با مجازات شدید قانونی مواجه خواهند شد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: فروش کالا از طریق قرعه‌کشی علاوه بر تضییع اموال مردم، مصداق بارز کلاهبرداری و قُمار است.

به گزارش ایلنا از یاسوج، "سعید جریده‌اصل" در حاشیه  نظارت خود  بر نحوه فروش کالاها در بازار یاسوج به رسانه‌ها اظهارداشت: فروش کالا از طریق قرعه‌کشی علاوه بر تضییع اموال مردم، مصداق بارز کلاهبرداری و قمار بوده و برای متخلفان پرونده قضایی و صنفی تشکیل خواهد شد.

وی با اشاره به غیرقانونی بودن فروش کالا از طریق قرعه‌کشی، این اقدام را تخلف صنفی و کلاهبرداری دانست و افزود: متأسفانه مشاهده می‌ شود که برخی افراد حقیقی یا صاحبان صنوف مختلف، کالاهایی مانند خودرو را از طریق قرعه‌کشی به فروش می‌رسانند که در این روش پس از تبلیغات گسترده، مردم تشویق به واریز مبالغی به حساب مربوط به قرعه‌کشی گردیده  و نهایتاً کالا تنها به یک نفر واگذار می‌شود.

جریده اصل تأکید کرد: معامله به این شیوه، از نظر قانونی باطل است و این رویه نه تنها سرمایه بخش قابل توجهی از مردم را از بین می‌برد، بلکه اعتماد عمومی به نمایشگاه‌ها و کسب‌وکارهای سالم را نیز خدشه‌دار می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: اینگونه فعالیت‌ها، زمینه‌ساز پولشویی، گردش غیرقانونی سرمایه و ایجاد بازار سیاه برای قرعه‌کشی‌ها هستند که ضرورت دارد از هرگونه فروش کالا به این روش قویاً اجتناب شود

جریده‌اصل افزود: مردم باید در مواجهه با آگهی‌های فروش کالا از طریق قرعه‌کشی، مراقب سرمایه خود باشند و برگزارکنندگان این قرعه‌کشی‌ها غالباً با صحنه‌سازی و با قصد تصاحب اموال، شرکت‌کنندگان را به برنده شدن امیدوار کرده و از این طریق اموال آن‌ها را تصاحب می‌کنند که این رفتار مصداق کلاهبرداری با مجازات‌های شدید قانونی است

وی گفت: علاوه بر این، این قرعه‌کشی‌ها، چه در فضای مجازی و چه حقیقی نوعی قمار محسوب شده و قانونگذار برای مشارکت‌ کنندگان در برگزاری آن‌ها مجازات تعیین کرده است و این رفتار همزمان تخلف از مقررات نظام صنفی نیز تلقی شده   و در نتیجه، علاوه بر تشکیل پرونده قضایی، پرونده تخلف صنفی نیز برای مُتخلفان گشوده خواهد شد.

جریده اصل افزود: با توجه به اینکه این سبک از فروش اساساً خلاف قوانین و مقررات بوده و موجب تضییع اموال مردم می‌شود، در صورت مشاهده چنین آگهی‌هایی، ضمن خودداری از شرکت در قرعه‌کشی، مراتب را از طریق آدرس اینترنتی http://Sajam.eadl.ir به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اعلام نموده تا پیگیری‌های قانونی لازم انجام شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز