دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان:
قانون کار روی کاغذ؛ کارگران در انتظار مطالبات
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان گفت: مهم‌ترین خواسته کارگران اجرای همان قانونی است که سال‌ها پیش برای حمایت از آنان تصویب شد. از امنیت شغلی و دستمزد عادلانه تا مسکن و کار شایسته، هیچ‌یک نیاز به قانون جدید ندارد؛ تنها اراده‌ای می‌خواهد برای عمل به قانونی که سه دهه است منتظر اجرا مانده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، چنگیز اصلانی امروز درمراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار که با حضور مدیران و مسئولین استانی و تشکلات کارگری و کارفرمایی در محل دانشگاه علمی و کاربردی خانه کارگر استان همدان برگزار شد گفت: امیدواریم سالروز تصویب قانون کار امسال به نقطه‌ای اثرگذار در تقویت وحدت، آگاهی و مطالبه‌گری جامعه کارگری تبدیل شود.
اصلانی گفت: قانون کار جمهوری اسلامی ایران یکی از بنیادی‌ترین قوانین حمایتی کشور به شمار می‌رود و این قانون با هدف پاسداشت شأن انسانی کارگر، تأمین امنیت شغلی، نظارت بر اجرای عدالت در محیط‌های کار، تنظیم روابط کارگر و کارفرما و حمایت از کرامت نیروی کار تدوین شده و یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور محسوب می‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر اظهار داشت: مراسم ۲۹ آبان، فرصتی برای بیان دوباره این حقیقت است که قانون کار، خط قرمز امنیت شغلی و منافع اجتماعی کارگران است و هرگونه تغییر، اصلاح یا بازنگری در این قانون، باید با حضور و نقش‌آفرینی فعال تشکل‌های کارگری و در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی صورت گیرد.
وی گفت: در حال حاضر با رویکردی که نسبت به قانون کار وجود داشته و بخش کارفرمایی قدرت بیشتری به کارگران دارد هرگونه تغییر در این قانون به نفع قشر کارگری نخواهد بود و کارگران باید هوشیارانه در این زمینه عمل کنند.
اصلانی تاکید کرد: تضعیف قانون کار به معنای کاهش امنیت شغلی، کاهش ایمنی کار، کاهش توان معیشتی و جایگاه کار و کارگر و بهره وری است و افزود: قانون کار بعد گذشت ۳۵ سال از زمان تصویب آن مغفول مانده و بسیاری از مواد حمایتیِ آن به مرحله‌ی اجرا نرسیده است.
اصلانی گفت: یکی از اصلی‌ترین اصول قانون کار، تأمین امنیت شغلی کارگران است طبق مواد ۷و ۲۱، هیچ کارگری نباید بدون دلیل موجه و قانونی از کار اخراج شود با این حال، در سال‌های اخیر، گسترش قراردادهای موقت، سفیدامضا و پیمانکاری، عملاً امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر ایرانی را از میان برده است.
وی با انتقاد از وضعیت معیشت کارگران، وضعیت مسکن، امنیت شغلی و هزینه‌های سرسام‌آور درمان برای کارگران و بازنشستگان گفت: حقوق کارگران کفاف زندگیشان را نمی دهد فکری به حال جامعه کارگری کنید.
اصلانی اظهار داشت: افزایش تورم، رشد اجاره‌بها و هزینه‌های معیشتی، باعث شده که حتی حداقل حقوق مصوب نیز نتواند نیمی از هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری را پوشش دهد.
وی ادامه داد: مسئله مسکن کارگران نیز از جمله حقوق تصریح‌شده در قانون است دولت‌ها و کارفرمایان طبق قانون موظف‌اند برای تأمین مسکن کارگران از طریق تعاونی‌ها، وام‌های حمایتی یا ساخت شهرک‌های کارگری اقدام کنند با این حال، در حالی که هزینه مسکن بخش عمده‌ای از درآمد کارگران را می‌بلعد، هیچ برنامه فراگیر و ماندگاری برای خانه‌دار کردن قشر کارگر اجرا نشده است.
اصلانی ادامه داد: بحران درمان و فشارهای روزافزون اقتصادی، امروز بیش از هر زمان دیگری زندگی کارگران و بازنشستگان را به چالش کشیده است؛ گروه‌هایی که سال‌ها از عمر خود را صرف کار و بیمه‌پردازی کرده‌اند، اکنون در زمان نیاز، با کمبود خدمات و نارسایی‌های گسترده در نظام درمانی کشور روبه‌رو می‌شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تاکید کرد: از امنیت شغلی و دستمزد عادلانه تا مسکن و کار شایسته، هیچ‌یک نیاز به قانون جدید ندارد؛ تنها اراده‌ای می‌خواهد برای عمل به قانونی که سه دهه است منتظر اجرا مانده است.
اصلانی بیان کرد: باید تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی که امروز نصف گذشته شده، بیشتر شود تا مشکلات درمانی و معیشتی بازنشستگان کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: وحدت و همبستگی کارگران و بازنشستگان تنها ابزار قدرت ما برای ستاندن حق از دولت و صاحبان سرمایه است.
