استاندار فارس تاکید کرد؛
سرمایه‌گذار تنها در فضایی امن و قانونی وارد فارس می‌شود/بازرسی، از ارکان اساسی در نظام حکمرانی است
استاندار فارس گفت: بازرسی، از ارکان اساسی در نظام حکمرانی و تضمین‌کننده سلامت اداری است.
وی تأکید کرد: بازرسی در نظام‌های مختلف سیاسی، بسته به ساختار حقوقی دولت‌ها، جایگاه متفاوتی دارد، اما در جمهوری اسلامی ایران با هدف تحقق عدالت، زیر نظر قوه قضائیه تعریف شده است.
امیری با اشاره به فلسفه حقوقی اصل ۱۷۴ قانون اساسی، افزود: قانون اساسی برای تضمین آزادی‌های عمومی، دو نهاد نظارتی را پیش‌بینی کرده است؛ دیوان عدالت اداری در اصل ۱۷۳ و سازمان بازرسی کل کشور در اصل ۱۷۴ که ابزار نظارت قضایی بر اعمال اداری هستند.
وی تأکید کرد: این ۲ اصل قانون اساسی با هدف تضمین سلامت اداری و صیانت از حقوق عمومی در نظام حکمرانی طراحی شده‌اند.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت سلسله‌مراتب حقوقی در نظام قانون‌گذاری، گفت: قانون اساسی، سیاست‌های کلی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات اداری باید در هماهنگی کامل باشند و نظارت حقوقی رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری، تضمین‌کننده حقوق مردم در برابر قدرت اجرایی است.
استاندار فارس با تأکید بر نقش کلیدی سازمان بازرسی در تحقق حاکمیت قانون، اظهار داشت: حاکمیت قانون از مهم‌ترین شاخص‌های حکمرانی مطلوب به‌شمار می‌رود و پیشرفت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در گرو تحقق این اصل بنیادین است.
وی افزود: حاکمیت قانون صرفاً به اجرای مقررات محدود نمی‌شود، بلکه رعایت حقوق طبیعی، اصول اخلاقی و تقویت احساس امنیت عمومی در جامعه را نیز دربر می‌گیرد.
وی با اشاره به سند راهبردی توسعه گردشگری استان فارس، اظهار داشت: این سند با هدف فعال‌سازی و تقویت گردشگری به عنوان محور اول توسعه استان تدوین و در شورای برنامه‌ریزی تصویب و رونمایی شد.
استاندار فارس، تحقق این سند را نیازمند نظارت دقیق بر حسن اجرای قوانین دانست که سازمان بازرسی در این مسیر نقش کلیدی دارد.
امیری با اشاره به فشار تحریم‌های ظالمانه و محدودیت منابع، بر ضرورت تداوم مسیر توسعه کشور تأکید کرد و سرمایه‌گذاری را راهبرد اصلی عبور از چالش‌های اقتصادی دانست.
وی خاطرنشان کرد: جذب سرمایه‌گذار در گرو ایجاد احساس امنیت است و این امنیت، جز در پرتو حاکمیت قانون و ثبات در تصمیم‌گیری‌ها تحقق نخواهد یافت.
امیری با تأکید بر اینکه توسعه پایدار فارس در گرو تحقق حاکمیت قانون است، اظهار داشت: در نظام‌هایی که قانون‌گرایی نهادینه شده، قدرت در چارچوب ضوابط محدود و هنجارهای حقوقی بر رفتار مدیران حاکم است.
وی افزود: در چنین ساختاری، مدیران باید جسارت تصمیم‌گیری و ریسک‌پذیری داشته باشند، چراکه سازمان‌هایی که از خلاقیت و ابتکار هراس دارند، از مسیر پیشرفت و کارآمدی بازمی‌مانند.
استاندار فارس در ادامه با تأکید بر لزوم اصلاح فرآیندهای گزارش‌نویسی در دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: گزارش‌های مطول و غیرهدفمند، به‌ویژه در حوزه‌های نظارتی، کارایی لازم را ندارند و باید به سمت گزارش‌های خلاصه، کاربردی و تصمیم‌ساز حرکت کرد.
وی آموزش‌های تخصصی برای بازرسان و مدیران جوان را اقدامی ضروری دانست و افزود: تسلط بر قوانین و مقررات، زمینه‌ساز نظارتی مؤثر، آسیب‌شناسی دقیق و ارتقای بهره‌وری در نظام اداری است.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد کارشناسی و انجام مطالعات تطبیقی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را راهکاری مؤثر در افزایش دقت و کاهش هزینه‌های نظارتی دانست و گفت: در بسیاری از کشورها، استفاده از فناوری‌های هوشمند، جایگزین روش‌های سنتی و حضوری شده و موجب صرفه‌جویی قابل‌توجه در زمان و منابع شده است.
امیری همچنین پیشنهاد کرد اعزام کارشناسان به کشورهای موفق در این حوزه برای انتقال تجربه و ایده‌های نو در دستور کار قرار گیرد.
در پایان این نشست، از کارکنان سازمان بازرسی استان فارس که در سطح ملی عملکردی اثرگذار و متمایز داشته‌اند، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
