تسهیلات حوزه جوانی جمعیت یکی از اصلی ترین مطالبات مردمی در استان است

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز چهارشنبه سی مهرماه در جلسه قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با بیان اینکه عملکرد بسیاری از بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی در حوزه حمایت از خانواده، وام ازدواج و فرزندآوری در استان مناسب نیست، اظهار داشت: باید بانک‌هایی که خلاف مصوبات عمل می‌کنند در شورای اداری معرفی شوند همچنین سیستم نظارتی و ارزیابی در این زمینه اقدام کنند و استانداری در این زمینه پیگیری‌های لازم برای جذب منابع بانک‌ها را انجام خواهد داد. 

وی با تقدیر از عملکرد بانک ملی در این زمینه افزود: سایر بانک‌ها هم باید عملکرد مناسب داشته باشند چراکه با استناد به قانون جوانی جمعیت، ۷۳ ماده و ۲۳ اصل وجود دارد که این قوانین باید پیگیری و اجرا شود. 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با بیان اینکه بر اساس ماده‌های ۱۰ و ۱۱، تکالیف مدیریتی و برنامه ریزی باید در دستگاه‌ها پیگیری شود اظهار داشت: تکالیف اجتماعی، فرهنگی و تبلیغی هم در قانون پیش بینی شده است تا موضوع فرهنگ‌سازی و تشریح حساسیت و اهمیت جوانی جمعیت در دستور کار قرار گیرد. 

پورعلی، تسهیلات حوزه جوانی جمعیت را جزو اصلی‌ترین مطالبات مردمی برشمرد و ادامه داد: بخش مهمی که بیشترین مواد را در قانون به آن اختصاص داده‌اند تکالیف حمایتی و معیشتی است چراکه حمایت مادی از جوانانی که قصد تشکیل خانواده دارند یکی از دغدغه‌های اصلی است. 

وی با انتقاد از نبود گزارش نظارتی آماری و ارزیابی در این خصوص گفت: برخی دستگاه‌ها در راستای اجرای این قانون تعلل دارند که باید گزارش عملکرد آن‌ها بررسی و کمک کاری بانک‌ها در این حوزه به معاونت اقتصادی استانداری لرستان اعلام شود. 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان اضافه کرد:  باید از سیستم تشویق و تنبیه برای اعمال و اجرای قانون به نحو موثر و مناسب استفاده کرد چراکه مادامی ارزیابی و نظارت به دنبال اجرای قانون باشد جدیت در اجرا ایجاد می‌شود. 

پورعلی افزود: موضوع جوانی جمعیت بنابر تاکید مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و اگر امروز کشور در بحث جمعیت فرصت سوزی کند، یک خطر تمدنی و فراتر از بحث امنیت و اجتماعی ایجاد خواهد شد. 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان ادامه داد: بر همین اساس، جلسات قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید با حساسیت دقت و با تاکید بر ارائه گزارش‌های نظارتی و ارزیابی تشکیل شود.