قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موجب افزایش شفافیت و امنیت حقوق مالکیت می شود

به گزارش ایلنا، حمیدرضا موحدی روز پنجشنبه بیست و چهارم مهرماه در همایش ملی «تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» در دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد اظهار کرد: پس از حدود ۱۰۰ سال اراده‌ای شکل گرفت تا حرکتی اساسی جهت اعتباربخشی به اسناد رسمی در کشور اتفاق بیفتد. 

وی با اشاره به چالش‌های تصویب این قانون افزود: به دلیل وجود دیدگاه‌های مختلف فقهی برای تصویب نهایی این قانون مشکلات عدیده‌ای در شورای نگهبان ایجاد شد و قانون بین مجلس و شورا در رفت‌وآمد بود. 

معاون قوه قضاییه عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب به این قضیه ورود کردند، این بن‌بست را شکستند و در سال ۱۴۰۲ فرمودند «خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید و باید جلوی این گرفته شود». 

موحدی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید رهبر انقلاب به موضوع ورود کرد و ۵۲ جلسه کارشناسی و ۱۲ جلسه با حضور اعضای اصلی مجمع برای تصویب این قانون برگزار و در نهایت تصویب شد. 

وی تاکید کرد: این قانون ساخته بشری است و قطعا موارد و مشکلاتی دارد بنابراین باید در این مجامع علمی هرچه می‌توانیم موانع اجرایی آن را برطرف کنیم. 

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از عزم جدی این قوه برای اجرای صحیح قانون خبر داد و گفت: باتوجه به تاکید رییس قوه برای اجرای صحیح قانون، تا امروز ۵۵ جلسه کارشناسی مستمر با محوریت معاون اول قوه قضاییه و حضور دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، برای کاهش مشکلات اجرایی تشکیل شده است. 

موحی یادآور شد: این قانون ۱۵ ماده و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی دارد که نشان می‌دهد با یک قانون پیچیده روبه‌رو هستیم و اجرای آن نیازمند یک نهضت جدید و مجاهدت می‌باشد. 

وی اضافه کرد: فراوانی پرونده‌های دستگاه قضا در خصوص اسناد غیررسمی مضاعف شده است که این قانون، شفافیت اقتصادی و امنیت حقوق مالکیت را در کشور بیشتر می‌کند و باعث تحول قضایی خواهد شد. 

وی افزود: تقویت اعتماد عمومی به دولت و قانون و یکپارچگی اطلاعات حکمرانی کشور از مزایای این قانون می‌باشد چراکه اکنون بسیاری از فرارهای مالیاتی ناشی از معاملات با اسناد غیررسمی است. 

موحدی با اشاره به چالش‌هایی نظیر فرهنگ دیرینه معاملات قولنامه‌ای و لزوم ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی از همه نخبگان دانشگاهی، وکلا و سردفتران برای کمک به اجرای هرچه بهتر این قانون یاری طلبید.