مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری هشدار داد:
گرانفروشی زیر ذرهبین ستاد تنظیم بازار استان مرکزی

تحریمها، سیاستهای پولی و بانکی و ضعف در نظارتها مهمترین عوامل افزایش قیمتها
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: افزایش قیمت کالاهای اساسی در استان با هدف جلوگیری از گرانفروشی و تنظیم بازار زیر ذرهبین ستاد تنظیم بازار قرار دارد. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد عوامل بیرونی از جمله اختلال در حملونقل و تأخیر در تأمین مواد اولیه، نقش مؤثری در رشد قیمتها داشتهاند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا گودرزی افزود: برنامهریزی برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها در دستور کار قرار گرفته و نظارتها با جدیت پیگیری میشود. برخلاف سال گذشته که شیب تورم نزولی بود، با توجه به روند صعودی تورم در کشور از ابتدای سال جاری، شاهد افزایش قابل توجه نرخ تورم هستیم.
وی ادامه داد: بر اساس آمارهای دریافتی، نظارتها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و این کاهش نظارت موجب شده تا کنترل در بازار وجود نداشته باشند. نظارت مؤثر نه تنها برای کنترل قیمتها بلکه برای ایجاد حس امنیت اقتصادی در جامعه ضروری است و نقش انجمن حمایت از حقوق مصرفکننده را افزایش میدهد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی بر ضرورت تشدید نظارتها تأکید کرده و اظهار داشت: در مواردی که قیمتگذاری کالاهای اساسی مانند برنج، شکر، تخممرغ و مرغ در سطح کشوری انجام میشود، انجمن حمایت باید نقش نظارتی و اعتراضی داشته باشد، اما متأسفانه این نقش به درستی ایفا نمیشود.
گودرزی از عملکرد انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان مرکزی انتقاد داشته و تصریح کرد: این انجمن نه تنها فعال نیست، بلکه به ابزاری در دست اتاق اصناف تبدیل شده است. در حالی که وظیفه اصلی این انجمن، دفاع از حقوق مردم و مداخله در قیمتگذاریهای غیرمنطقی است. اما در عمل چنین نقشی را ایفا نمیکند.
وی بیان داشت: نمیتوان تأثیر تحریمها را بر وضعیت اقتصادی کشور نادیده گرفت. اگر کسی آثار تحریم را کتمان کند، قضاوت دقیقی نداشته است. با این حال، نباید تمام مشکلات را به تحریمها نسبت داد، بلکه بخشی از تورم ناشی از سیاستهای پولی و بانکی است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید پاسخگو باشند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی بر وضعیت نابسامان افزایش قیمتها در بازار و عدم کنترل در روند قیمتگذاریها تأکید داشته در این خصوص اضافه کرد: این وضعیت ناشی از مجموعهای از عوامل از جمله تحریمها، سیاستهای پولی و بانکی و ضعف در نظارتها است.