معاون دادگستری استان قزوین:
تجربه تلخ کلاهبرداری‌های خودرویی نباید در بازار مسکن تکرار شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، در اولین نشست کمیته علمی و تخصصی نخبگانی معاونت پیشگیری، بر لزوم اولویت‌بندی مسائل و تقویت رویکرد پیشگیرانه در مقابله با جرائم تأکید کرد و هشدار داد که محدود کردن مقابله به برخوردهای کیفری، به کاهش جرائم منجر نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فولیان عصر امروز در اولین نشست کمیته علمی و تخصصی نخبگانی معاونت پیشگیری، بر لزوم اولویت‌بندی مسائل و تقویت رویکرد پیشگیرانه در مقابله با جرائم تأکید کرد و هشدار داد که محدود کردن مقابله به برخوردهای کیفری، به کاهش جرائم منجر نخواهد شد.
وی با اشاره به افزایش روزافزون نرخ جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی در استان و کشور، اظهار کرد: این افزایش، علاوه بر ایجاد حس ناامنی، هزینه‌های سنگینی را بر دوش مردم و دولت تحمیل می‌کند. اگر قوه قضائیه را فقط در برخوردهای کیفری محدود کنیم، هرگز به هدف کاهش جرائم نخواهیم رسید.
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین افزود: «پیشگیری» باید اولویت اصلی باشد و پیشگیری بدون شناخت دقیق عوامل جرم‌زا ممکن نیست. شناخت بسترها و ریشه‌های جرائم تنها با هم‌افزایی نخبگان، پژوهشگران، محققان دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی ممکن است و امروز نیز این جمع نخبگانی گرد هم آمده‌اند تا با خرد جمعی، راهکارهای علمی و عملی برای کاهش جرائم ارائه دهند.
فولیان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از کلاهبرداری‌های پیش‌فروش مسکن گفت: تجربه پرونده‌های کلاهبرداری خودرویی نباید در بازار مسکن تکرار شود.
وی افزود: بر اساس قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سوم تیرماه 1404 لازم‌الاجرا شده است، تمامی قراردادهای پیش‌فروش باید در دفاتر اسناد رسمی منعقد شوند و تنظیم قرارداد پیش‌فروش با اسناد عادی فاقد اعتبار قانونی است.
فولیان با تأکید بر اهتمام و جدیت دستگاه‌ها در اجرای این قوانین، خاطر نشان کرد: اجرای درست این دو قانون می‌تواند بسیاری از مناقشات و پرونده‌های قضایی حوزه املاک را کاهش داده و امنیت حقوقی برای خریداران و فروشندگان ایجاد کند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین همچنین بر لزوم اطلاع‌رسانی گسترده به مردم درباره قوانین حوزه مسکن تأکید کرد و گفت: آگاه‌سازی جامعه ، شفاف‌سازی معاملات و نظارت بر عملکرد مشاوران املاک می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت و زمینه بروز جرائم اقتصادی و کلاهبرداری حوزه مسکن را به حداقل برساند.
فولیان در پایان بیان کرد: پیشگیری از جرم تنها یک شعار نیست؛ بلکه یک اقدام علمی، اجتماعی و نظام‌مند است که باید نتیجه آن کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، افزایش اعتماد عمومی و تحقق عدالت اجتماعی باشد.
