پایان اعتبار معاملات غیررسمی در مازندران؛ «کاتب» مرجع رسمی شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی، روز دوشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه از راه‌اندازی سامانه‌ها و طرح‌های جدیدی با هدف افزایش شفافیت، پیشگیری از جرم و حمایت از حقوق شهروندی در استان خبر داد.

 وی تاکید کرد: این اقدامات تحولی مهم در راستای ارتقاء سلامت اداری و قضایی و همچنین امنیت معاملات در مازندران به شمار می‌رود.

اشرافیت بیشتر بر عملکرد قضایی با سامانه ارزیابی رفتار کارکنان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران به راه‌اندازی سیستم ارزیابی رفتار کارکنان قضایی در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: این سامانه با هدف اشرافیت بیشتر بر عملکرد کارکنان این نهاد و برطرف کردن نواقص احتمالی راه‌اندازی شده است.

 وی افزود این اقدام گامی مهم در جهت افزایش پاسخگویی و ارتقاء سطح خدمات قضایی در استان است.

انقلاب "کاتِب" در معاملات ملکی؛ پایان اعتبار معاملات عادی

وی یکی از مهمترین خبرهای این نشست را اجرای قاطع "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" دانست و با قاطعیت اعلام کرد: تمامی معاملاتی که بر روی املاک حدنگاری شده و دارای سند تک برگ سبز رنگ از سوی اداره ثبت اسناد و املاک هستند، چنانچه خارج از سامانه "کاتِب" یا دفاتر اسناد رسمی وارد معامله شوند، در دادگاه‌ها و محاکم قضایی هیچ اعتباری نخواهند داشت.

حجت الاسلام موسوی تاکید کرد: ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نه تنها به جلوگیری از جعل اسناد، کلاهبرداری و فروش مال غیر کمک می‌کند، بلکه مانع تصرف و تصاحب غیرقانونی املاک دیگران نیز می‌شود و امنیت حقوقی و اقتصادی شهروندان را تضمین خواهد کرد.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار دریافتی تا تیرماه ۱۴۰۴، چهار هزار و ۵۷۴ قرارداد از طریق سامانه "کاتِب" به ثبت رسیده است که از این تعداد یک هزار و ۸۲۲ مورد مربوط به اجاره، دو هزار و ۶۲۴ مورد مربوط به فروش اموال غیرمنقول و ۱۴۸ مورد به صلح اموال اختصاص داشته است.

حجت‌الاسلام موسوی همچنین از همکاری تنگاتنگ با دستگاه‌های اجرایی همچون جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برای تسهیل فرآیند درخواست سند مالکیت و تسریع در سنددار کردن املاک مردم خبر داد و افزود: شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل برای دریافت سند مالکیت می‌توانند با شماره ۰۹۰۴۶۱۹۵۵۰۴ پیامک کنند.

ساماندهی مشاوران املاک؛ ضرب‌الاجل برای اتصال به کاتِب

وی به وضعیت مشاوران املاک نیز پرداخت و گفت: از ۱۵ هزار و ۴۶۲ دفتر مشاور املاک دارای مجوز رسمی در استان، ۱۴ هزار و ۲۸۸ دفتر به سامانه "کاتِب" متصل شده‌اند.

 حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به اینکه مابقی دفاتر به دلایل مختلف هنوز ثبت‌نام نکرده‌اند، اعلام کرد: مقرر شده طی یک ماه آینده، تمامی شهرستان‌ها از دفاتر مشاور املاک بازدید کرده و برابر مقررات ماده ۱۱ قانون الزام و ماده ۲۷ قانون نظام صنفی، نسبت به تعیین و تکلیف دفاتر فاقد پروانه یا عدم ثبت‌نام در سامانه "کاتِب" اقدام شود.

کارگروه ویژه برای پرونده‌های کثیرالشاکی و بازنگری در هزینه‌های سند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران از تشکیل کارگروه ویژه با حضور مسئولان قضایی، قضات رسیدگی‌کننده و دیگر دستگاه‌های مرتبط برای رسیدگی به تمامی پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه املاک و فروش خودرو خبر داد. این اقدام بر اساس برنامه ابلاغی معاونت پیشگیری و دستورالعمل معاون اول قوه قضائیه صورت گرفته است.

در خصوص هزینه‌های دریافت سند نیز، موسوی از تشکیل جلسه‌ای با حضور ریاست کل دادگستری و دستگاه‌های مربوطه خبر داد و گفت: «مقرر شد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، در راستای بازنگری بهترین ارزش املاک در استان مازندران اقدام شود.

مبارزه بی‌سابقه با قاچاق چوب؛ اولین بار در سطح کشور

یکی دیگر از مشکلات مهم مطرح شده در این نشست، مبارزه با قاچاقچیان چوب‌های جنگلی و تعیین و تکلیف وسایل حمل قاچاق بود.

 حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به ابلاغیه رئیس کل دادگستری استان و معاونت پیشگیری به تمامی واحدهای قضایی و دادستان‌ها گفت: مقرر شد مطابق ماده ۱۴۹ آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی سال ۹۴ ریاست قوه قضائیه، نسبت به تعیین و تکلیف وسایل نقلیه اعم از موتوری و احشام اقدام شود.

وی افزود: چنانچه نگهداری این وسایل مستلزم هزینه نامتعارف یا از بین رفتن آن‌ها شود، نسبت به فروش اقدام و وجه حاصله به حساب دولت نگهداری خواهد شد تا پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام موسوی با تاکید بر اهمیت این اقدام تصریح کرد: به همین منظور، شعبه و قاضی خاص در تمام شعبات تشکیل شده و مقرر شد کلیه پرونده‌های مهم قاچاق چوب‌آلات جنگلی به صورت مستمر توسط این معاونت پیگیری شوند. این اقدام برای اولین بار در سطح کشور انجام شده است.

پیشگیری از آسیب‌های دانش‌آموزی و پاکسازی اطراف مدارس

در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان، معاون دادگستری مازندران به اجرای ۱۸۰ طرح "قاضی در مدرسه" در سال گذشته اشاره کرد که طی آن ۱۲ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز دختر و ۷ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز پسر با آسیب‌های اجتماعی، مسائل حقوقی و حقوق شهروندی آشنا شدند. این طرح‌ها با حضور قضات و مشاوران در مدارس و برگزاری جلسات با اولیا و دانش‌آموزان، عوامل موثر در آسیب‌های اجتماعی از جمله شرایط خانوادگی، نقش مدرسه و محیط اجتماعی را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: با توجه به نزدیکی بازگشایی مدارس، به اصناف، صمت و نیروی انتظامی ابلاغ شده است تا با کمک دادستان‌های شهرستان‌ها و آموزش و پرورش، نسبت به پاکسازی اطراف مدارس از فروش و خرید و فروش مواد دخانی و همچنین ایجاد محل کسب تا شعاع ۵۰۰ متری اقدام کنند. در صورت مشاهده تخلف، مراتب باید به سرعت به مدیران مدارس، نیروی انتظامی یا شماره تلفن‌های اعلامی اطلاع داده شود.

توسعه مراکز مشاوره خانواده و مبارزه با فروش قرص برنج

حجت الاسلام موسوی از تشکیل مرکز مشاوره خانواده قوه قضائیه در سال جاری در استان خبر داد و گفت: تاکنون ۲۸ مرکز مشاوره با ۱۱۷ کارشناس دارای پروانه، مشغول فعالیت هستند.

 معاون دادگستری مازندران در خصوص خودکشی و استفاده از قرص برنج، تاکید کرد: به تمامی واحدهای قضایی و دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده است نسبت به شناسایی واحدهای صنفی که اقدام به فروش قرص برنج می‌کنند، اقدام و برابر مقررات قانونی با آن‌ها برخورد شود.

استفاده از ظرفیت داوران حرفه‌ای و سازمان‌های مردم نهاد

وی با بیان اینکه در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به واحدهای قضایی و حل و فصل دعاوی خارج از دادگاه، کانون داوران حرفه‌ای وابسته به قوه قضائیه در استان تشکیل شده است، گفت: مقرر شد در تمامی قراردادها شرط داوری حرفه‌ای گنجانده شود تا در صورت بروز اختلاف، طرفین به داور مربوطه مراجعه کنند.

حجت‌الاسلام موسوی همچنین با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات، به ماده ۶۶ قانون دادرسی کیفری اشاره کرد که به سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه‌های حمایت از اطفال، نوجوانان، زنان، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و حقوق شهروندی اجازه می‌دهد نسبت به گزارش وقوع جرم اقدام و در جلسات دادرسی شرکت کنند. مقرر شده در تمام شهرستان‌ها یک نماینده مردمی تعیین و با حضور مسئولان قضایی، اجرایی و استانداری، جلساتی برای استفاده از ظرفیت این نهادها در کاهش آسیب‌ها و جلوگیری از جرایم تشکیل شود.