در سایه سکوت سئوال برانگیز وزارت نیرو صورت گرفت؛
ورود دادستان مرکز استان به تخلفات آب منطقه‌ای گیلان
به دنبال انتشار گزارشی با عنوان ردپای فساد مالی در شرکت آب منطقه ای گیلان از سوی ایلنا در خرداد ماه سال جاری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به موضوع این گزارش ورود کرد.
به گزارش ایلنا طی یکسال اخیر خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با دستیابی به اسنادی مهم و غیر قابل خدشه، اطلاعاتی به دست آورد که حاکی از فساد بزرگ و البته غیر قابل انکار در آب منطقه ای گیلان بود.
در همین راستا ایلنا تلاش کرد تا ضمن ریشه یابی و تبیین دلایل این تخلفات برای افکار عمومی، دستگاه‌های نظارتی و ذیربط از جمله وزارت نیرو را نسبت به تخلفات صورت گرفته در آب منطقه‌ای گیلان حساس کند تا ضمن جلوگیری از تخلفات بعدی، افراد دخیل در این تخلفات را وادار به پاسخگویی کند.
ایلنا در نوبت های متوالی و به صورت مکرر و با استناد به مدارک موجود تخلفات و فساد رخ داده در ساختمان سد شفارود و همچنین نحوه تجهیز کارگاه این سد را مورد مداقه و بررسی جدی قرار داد و در لابلای این گزارش ها سعی کرد تنها بخشی کوچکی از اسناد در اختیار را منتشر کند.
در کنار موضوع سد شفارود ایلنا ورود جدی به موضوع دریافت آب بها توسط آب منطقه ای گیلان کرد که در کمال ناباوری متوجه تخلفات گسترده در این بخش شد که البته در گزارشی نسبتا مفصل نیز این تخلفات را به اطلاع افکار عمومی رساند.
در کنار این موضوعات مهم پرونده های دیگری نیز از آب منطقه ای در دست بررسی است که کنکاش در آن ها ممکن است ابعاد دیگری از تخلفات آب منطقه ای گیلان را نمایان سازد.
اما در کنار این پرونده ها موضوع ترک فعل آب منطقه‌ای گیلان در انجام وظایف ذاتی و قانونی خود نکات در خور تاملی را در بردارد که از آن جمله می توان به اعتراضات کشاورزان به ویژه شالیکاران استان، کم توجهی به مدیریت و نحوه توزیع منابع آبی و نداشتن کنترل دقیق و کافی برای توزیع منابع آبی که موجب ایجاد سختی برای مردم در نقاط مختلف شده و تنش های آبی استان را تشدید کرده، اشاره داشت.
تازه ترین خبر، بستن جاده قزوین – رشت توسط اهالی لوشان بود که به دلیل بی کفایتی مسوولان آب منطقه ای گیلان وشهرستان رودبار رخ داد.
به این امر باید تنش های گسترده آبی در روستاهای پر بارش ترین استان کشور را هم اضافه کرد که در برخی از آنها آبرسانی با تانکر صورت می گیرد.
ظاهرا آنجا که پای توزیع رانت در بین برخی افراد خاص و نورچشمی ها در میان است، شرکت آب منطقه ای گیلان محکم پای کار ایستاده و متاسفانه برخی نمایندگان نیز با اتفاقات رخ داده، همراه هستند. دادن مجوزهای خاص به برخی افراد برای برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه یکی از این موارد است که در جای خود به آنها خواهیم پرداخت.
اما با و جود همه این کم توجهی های دستگاه های ذیربط، بویژه وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران به موضوع تخلفات آب منطقه ای گیلان، با ورود مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به بخشی از تخلفات آب منطقه ای ، بارقه هایی از امید بوجود آمده که نشان می‌دهد این موضوع از نظر دستگاه قضا دور نمانده است.
در پی این اقدام دادستان مرکز استان، مدارک و مستندات موضوع گزارش های ایلنا در اختیار دادستانی قرار گرفت تا رسیدگی های لازم در این خصوص صورت گیرد.
اما متاسفانه هیچ کدام از رنج ها و مشقت هایی که مردم در گیلان متحمل آن شده اند، باعث نشد که وزارت نیرو و دستگاه‌های نظارتی از این خواب سنگین بیدار شوند و جلوی این ترک فعل ها و تخلفات را بگیرند.
