12 تن ضایعات به ارزش 20 میلیارد ریال در اختیار بهزیستی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید ملااسماعیلی در نشست مدیران دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان مرکزی با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: دستگاه‌های مختلف را بر اساس وضعیت مالی ارزیابی می‌کنیم و کمک به بهزیستی در قالب عمل به مسئولیت اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.

وی با تأکید بر اینکه چنین فرایندهایی ادامه‌دار خواهد بود، ادامه داد: این اقدام بر اساس قانون انجام شده و سامانه مربوطه در این خصوص بازگشایی شده است. مقرر شده که درآمد حاصل از این فرایند صرف بهسازی ساختمان‌های مراکز بهزیستی شود. در واقع نقاط هدف در این راستا کاملا مشخص شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اظهار داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف کمک به عرصه تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و وصول درآمدهای دولت در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت می‌کنند.

ملااسماعیلی تصریح کرد: در بخش بیمه‌ای، شبکه فروش بیمه، امور مالیاتی، وصول مالیات و کمک به چرخه مالیات و فعالیت‌های اقتصادی، حوزه بانکی و مولدسازی این حوزه، گمرک و اموال تملیکی استان تحولات خوبی اتفاق افتاده و آمارهای تحلیلی و گزارش‌های مدیریتی بسیار خوبی به مقامات استانی و کشوری ارائه می‌شود.

وی بیان داشت: سیستم GIP یا تعیین تکلیف پرونده‌ها در دستور کار قرار دارد. اموالی که با انجماد درگیر و سال‌ها مورد استفاده قرار نگرفته بود شناسایی و به اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان واگذار شد که اقدام شاخصی در استان محسوب می‌شود. از مولدسازی در خدمت اموال تکمیلی این استان استفاده شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تأکید کرد: 153 هزار درخواست صدور مجوز کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزها از سوی این استان ثبت شده است که نشان از عملکرد مناسب دولت چهاردهم در استان دارد. از این میزان درخواست، 128 هزار مجوز صادر شده و مابقی نیز در دست بررسی است.

ملااسماعیلی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته در استان مرکزی به‌رغم تحریم‌ها و تخریب‌ها اشاره کرده و ابراز داشت: با وجود تحریم و تخریب‌های خارج از مرزها در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، از مرداد ماه سال گذشته تاکنون 22 مجوز سرمایه‌گذاری خارجی جدید صادر شده است.

350 هزار و 500 میلیارد ریال وصولی مالیاتی در سال گذشته

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: سال گذشته تعهد درآمد استان بالای 100 درصد تحقق یافت و باعث تخصیص اعتبار به استان شد. این آمار در میانگین کشوری 92.5 درصد بود که درصد بسیار مطلوبی است. در مجموع سال گذشته 350 هزار و 500 میلیارد ریال وصولی مالیاتی استان بود.

مظاهر سعیدی افزود: بر اساس تحقق درآمد استان‌ها تخصیص اعتبار ملی صورت می‌گیرد به همین دلیل تحقق درآمد مالیاتی در یک استان به معنای تخصیص اعتبار و رونق و توسعه است. 3 درصد کل درآمد مالیاتی کشور را این استان تأمین می‌کند و در مجموع دهمین استان کشور در تأمین درآمد مالیاتی هستیم.

وی ادامه داد: تنوع، تکثر و فعالیت صنایع بزرگ و نیز فعالیت بزرگ‌ترین شهرک صنعتی کشور در این استان، تولید ناخالص را افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه مالیات تابع تولید ناخالص است بخشی از وضعیت مناسب درآمد مالیاتی استان مرکزی تحت‌تأثیر مواردی مانند تولید ناخالص قرار می‌گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی به موضوع مودیان اشاره کرده و اظهار داشت: موضوع دیگر مربوط به مودیان این استان است، خوش‌حسابی مودیان و تعهد در پرداخت مالیات نیز به تحقق درآمد مالیاتی کمک کرده، از طرفی تلاش شبانه‌روزی مجموعه امور مالیاتی استان نیز در تحقق این درآمد مؤثر است.

سعیدی تصریح کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات برای افزایش مشارکت مردم تعریف شده است، بر اساس این طرح پروژه‌های زودبازده در سامانه قرار داده می‌شود و مشاغل می‌توانند هزینه کرد مالیات خود را انتخاب کنند. مالیات به هر حال در خزانه دولت واریز و بعد از تخصیص در استان‌ها هزینه می‌شود.

وی بیان داشت: این راهکار باعث تأثیرگذاری ترویج فرهنگ پرداخت مالیات می‌شود و مردم هزینه‌کرد مالیات خود را به صورت مستقیم در تکمیل یک پروژه مشاهده می‌کنند. سال گذشته 17 پروژه برای طرح نشان‌دار در استان تعریف شد که 13 پروژه به صورت کامل تأمین اعتبار و 4 پروژه 60 تا 70 درصد تأمین اعتبار شده است.  

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی تأکید کرد: در بخش اصناف افرادی که درآمد پایین دارند معاف از مالیات خواهند شد که تبصره 100 به بررسی این مسئله می‌پردازد. بر اساس این تبصره مشاغل در یک سطح اهمیت تعریف و شده مالیاتی مشخص در نظر گرفته می‌شود، افراد می‌توانند از این تبصره استفاده کرده و تیک تأیید را بزنند.

سعیدی ابراز داشت: در این صورت مالیات مشخص تعیین شده در صورت شامل شدن پرداخت می‌شود، این روند هم برای مودیان و هم بری اداره‌کل امور مالیاتی راحت‌تر است. بخشی از افراد نیز از سطح تعیین شده درآمد کمتری دارند که در این شرایط معاف از پرداخت مالیات می‌شوند.

کسب رتبه 8 کشوری در حوزه جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی نیز در این نشست به جایگاه این اداره‌ کل در میان سایر استان‌های کشور اشاره کرده و گفت: این اداره‌کل سال گذشته موفق به کسب رتبه 8 کشوری در حوزه جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شده است که نشان‌دهنده جایگاه مناسب استان در این حوزه است.

مهدی قربانی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 370 پرونده قاچاق در 2500 ردیف کالایی به ارزش 2250 میلیون ریال در استان تشکیل شده است. این آمار نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد و نتیجه برپایی ایستگاه‌های ایست و بازرسی و تشدید نظارت‌ها بوده است. همچنین 578 ماینر نیز کشف و منهدم شد.

وی به فرایند تعیین تکلیف کالاهای قاچاق اشاره کرده و ادامه داد: کالاهای قاچاق توقیف شده تعیین تکلیف و تقسیم‌بندی می‌شوند و از طریق برگزاری مزایده به فروش می‌رسد. ارزش مزایده‌های برگزار شده در سال جاری به بیش از 700 میلیارد ریال رسیده است، که نشان‌دهنده عملکرد مؤثر این اداره در مدیریت اموال تملیکی است.

مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی اظهار داشت: بخشی از کالاهای کشف شده پس از بررسی توسط مراجع قضایی به صاحبان اصلی مسترد می‌شود. بخشی دیگر از این کالاها نیز در راستای صیانت از سلامت جامعه، از طریق حراج‌های هفتگی و مزایده‌های عمومی در سامانه الکترونیکی تعیین تکلیف می‌شود.

قربانی به اقدامات انجام شده در مدیریت اموال راکد اشاره داشته و تصریح کرد: با تعامل سازنده با دستگاه قضایی، اموالی که سال‌ها بدون استفاده مانده و برخی بیش از یک دهه راکد بودند، تحویل گرفته و تعیین تکلیف شده‌اند. این اقدام به جلوگیری از هدررفت منابع کمک کرده و زمینه استفاده بهینه از این اموال را فراهم آورده است.

وی بیان داشت: واگذاری انبار اموال متروکه در راستای مولدسازی از جمله اقداماتی است که در حوزه اموال تملیکی انجام شده است، چرا که این انبار سال‌ها بدون استفاده باقی‌مانده بود. اجرایی شدن چنین روندهایی با هدف بهبود مدیریت اموال تملیکی و حمایت از اقتصاد ملی ادامه خواهد یافت.

مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی به موقعیت جغرافیایی ویژه استان اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: این استان عمدتاً مسیر عبور کالاهای قاچاق است و کمتر مقصد نهایی این کالاهاست. عمده کالاهای قاچاق که مورد کشف قرار می‌گیرند، ماینر، پارچه و لوازم خانگی کوچک است.

قربانی به وضعیت استان مرکزی از حیث استفاده از منابع اشاره کرده و در این رابطه ابراز داشت: این استان با وجود وسعت بالا و صنعتی بودن جزء استان‌های محروم از نظر استفاده از منابع بود. در این راستا در بازه زمانی 2 سال اخیر اقدامات مؤثری توسط مسئولان ارشد استان برای رفع این محرومیت انجام شد.

وی اضافه کرد: این اداره با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و همکاری بین‌نهادی، در تلاش است تا ضمن تسریع در تعیین تکلیف کالاها، رضایت عمومی و اعتماد ذینفعان را جلب کند. برگزاری منظم مزایده‌ها و بروزرسانی زیرساخت‌های دیجیتال، بخشی از این تعهد به کارایی و شفافیت است.

مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی با اشاره به استفاده از سامانه «سیات» برای افزایش شفافیت در فرایند مزایده‌ها، گفت: این سامانه به تازگی بروزرسانی شده و امکان برگزاری مزایده‌های عمومی ماهانه و مزایده‌های هفتگی برای کالاهای خرد را فراهم کرده است.

صادرات 718 هزار تن کالا به ارزش 519 میلیون دلار

مدیرکل گمرکات استان مرکزی نیز در این نشست گفت: در 5 ماهه نخست سال جاری بیش از 718 هزار تن کالا، به ارزش بیش از 519 میلیون دلار از این استان به خارج کشور صادر شده است. این کالاها به 81 کشور جهان از گمرکات استان مرکزی کالا صادر شده است.

روح‌اله غلامی به مهمترین کشورهایی که کالاهای صادراتی استان مرکزی به مقصد آنها ارسال می‌شود اشاره داشته و در این خصوص افزود: پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق، امارات، 5 کشور نخست مقصد کالاهای صادراتی این استان هستند.

وی به عمده کالاهایی که از استان مرکزی به خارج کشور صادر شده است اشاره کرده و ادامه داد: عمده کالاهای صادراتی این استان شامل هیدروکربن‌ها، گاز مایع سوخت جت، مصنوعات پلاستیکی، پلی‌اتیلن، محصولات یک بار مصرف و محصولات لبنی بوده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی اظهار داشت: در حوزه واردات نیز 114 هزار تن کالا به ارزش 352 میلیون دلار از 39 کشور جهان به استان مرکزی وارد شده است. 5 کشور نخستی که کالاهای آنها به این استان وارد شده است امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و قطر هستند.

غلامی به عمده کالاهای وارد شده از خارج کشور به استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: عمده کالاهای وارد شده به این استان نیز شامل ماشین‌آلات خط تولید، مواد اولیه خط تولید و محصولاتی مانند گلیسیرین اسانس‌های خوراکی، مواد اولیه پوشک، کاغذ و طعم دهنده‌ها بوده است.

وی بیان داشت: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز 11 پرونده به ارزش یک میلیارد و 335 میلیون ریال توسط گمرک کشف و جهت سیر مراحل قضایی به مراجع ذیربط ارسال شده است. همچنین 396 پرونده به ارزش یک میلیاد و 411 میلیون ریال از سایر نهادهای کاشف توسط مرجع رسیدگی به گمرک ارجاع شده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی تأکید کرد: این اداره‌کل با اختصاص 3 درصد از تجارت و صادرات و واردات کل کشور، در رتبه 9 کشوری قرار دارد. رسالت گمرک در تسهیل‌گری فرایندهای تجاری است. گمرک استان با همکاری دستگاه‌های نظارتی و ستاد تسهیل، تلاش کرده تا موانع این حوزه برطرف شود.

غلامی ابراز داشت: خدماتی نظیر ترخیص 90 درصدی کالاها، پذیرش ضمانت‌نامه‌ها برای واحدهای تولیدی و صادراتی، ارزیابی کالا در محل و گسیل به سمت مرز، تسریع در روند صدور مجوز انبارهای اختصاصی و چشم‌پوشی از نواقص ناچیز، از مواردی است که برای تسهیل در روند انجام صادرات و واردات انجام شده است.

وی اضافه کرد: رسیدگی خارج از نوبت به اختلافات گمرکی، استفاده از حداقل تضامین برای واحدهای تولیدی و بهره‌گیری از حداکثر تفویض اختیارات گمرکی، از دیگر مواردی است که برای تسهیل در روند انجام صادرات و واردات در استان مورد توجه قرار گرفته و اجرایی شده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی به دیگر اقدامات انجام شده در راستای اجرایی شدن فرایندهای صادراتی و وارداتی اشاره کرده و گفت: رفع کمبود فضای گمرک، ایجاد زمینه ایمنی آتش‌نشانی، ایجاد هماهنگی برای نصب ژنراتور و جلوگیری از قطعی برق با هدف جلوگیری از ضرر تولیدکننده از دیگر اقدامات انجام شده در استان است.

غلامی افزود: صادرکنندگان و تولیدکنندگان، اجباری برای استفاده از خدمات گمرک استان مرکزی ندارند و می‌توانند از سایر گمرکات کشور برای صادرات اقدام کنند. با این حال، برخی نقاط کشور، استان مرکزی را به عنوان کانون صادرات خود انتخاب کرده‌اند، که نشان‌دهنده ظرفیت بالای گمرکات این استان است.

127 هزار و 977 فقره تسهیلات پرداختی بانک‌های استان مرکزی

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان مرکزی نیز در این نشست گفت: در 5 ماهه نخست سال جاری کل تسهیلات پرداختی بانک‌های استان 127 هزار و 977 فقره به مبلغ 408 هزار و 527 میلیارد ریال بوده است. در این بازه زمانی در بخش ازدواج 3650 فقره تسهیلات به مبلغ 12 هزار و 168 میلیارد پرداخته شده است.

داریوش زراعت‌گر افزود: در این بازه زمانی 3017 فقره تسهیلات فرزندآوری به مبل 2535 میلیارد ریال و 4761 فقره تسهیلات ودیعه مسکن به مبلغ 8273 میلیارد ریال اعطا شده است. در این مدت 92 هزار و 777 فقره تسهیلات ضروری خانوارها یا تسهیلات خرد به ارزش 106 هزار و 538 میلیارد ریال نیز به متقاضیان اعطا شده است.

وی ادامه داد: زراعت‌گر تسهیلات تأمین مالی شرکت‌ها را 3910 فقره به ارزش 305 هزار و 450 میلیارد ریال عنوان کرد. منابع شبکه بانکی استان اعم از بانک‌های خصوصی و دولتی معادل 1.1 کل منابع بانکی کشور است. میزان تسهیلات شبکه بانکی استان نیز یک درصد کل مصارف کشور را شامل می شود.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان مرکزی به مطالبات معوقه شبکه بانکی این استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: 42 هزار میلیارد ریال مطالبات معوقه در شبکه بانکی استان وجود دارد، این رقم نشان‌دهنده نیاز فوری به راهکارهای جامع برای مدیریت و وصول مطالبات است.

تأمین منابع مالی برای جبران خسارت‌های وارده ناشی از جنگ

رئیس شورای هماهنگی بیمه‌های استان مرکزی نیز در این نشست با تأکید بر اینکه جنگ 12 روزه تأثیرات جدی شدیدی بر زندگی مردم داشته است، گفت: تأمین منابع مالی برای جبران خسارت‌های وارده ناشی از جنگ به مردم، یکی از اولویت‌های اصلی این شرکت در شرایط بحرانی بوده است.

علی قطبی راوندی افزود: این شرکت در راستای تسهیل روند جبران خسارت‌ها و بهبود وضعیت زندگی آسیب‌دیدگان، حدود 20 هزار و 670 میلیارد ریال را به این منظور اختصاص داده است. پوشش بیمه‌ای برای وسایل نقلیه خسارت‌دیده، بخشی از تلاش‌ها برای کاهش نگرانی‌های مردم و کمک به آنها در فرآیند بازسازی است.

وی به وسایل نقلیه آسیب‌دیده در شرایط جنگی اشاره کرده و ادامه داد: در بازه زمانی جنگ 12 روزه در تمامی کشور 5000 وسیله نقلیه آسیب‌دیده توسط بیمه ایران ارزیابی و کارشناسی شد. از این تعداد، 27 مورد مربوط به استان مرکزی بوده که 17 مورد آن توسط کارشناسان همین استان بررسی شده است.

رئیس شورای هماهنگی بیمه‌های استان مرکزی به تأثیرات مثبت پوشش بیمه‌ای بر متصدیان حمل‌ونقل اشاره کرده و اظهار داشت: در شرایط جنگی، تأمین مواد غذایی و محموله‌های ضروری به سراسر کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با ارائه پوشش بیمه‌ای به وسایل نقلیه حمل‌ونقل، نگرانی‌ها در این حوزه کاهش می‌یابد.

قطبی راوندی به چالش‌هایی که شرکت‌های بیمه در شرایط جنگی با آن مواجه هستند اشاره داشته و تصریح کرد: به طور معمول، شرکت‌های بیمه به دلیل بار مالی ناشی از جنگ تمایلی به ارائه بیمه در این شرایط ندارند. اما بیمه ایران این مسئولیت را پذیرفته و با در نظر گرفتن شرایط خاص، اقدام به ارائه پوشش بیمه‌ای کردیم.

وی همچنین به برنامه‌های آینده شرکت بیمه ایران برای ادامه حمایت از مردم در شرایط مشابه مانند شرایط جنگی اشاره کرده و بیان داشت: این شرکت متعهد به ارائه خدمات بهینه به مردم است و تلاش خواهد کرد تا در هر شرایطی اعم شرایط جنگی و سایر شرایط بحرانی در کنار آنها باشد.

رئیس شورای هماهنگی بیمه‌های استان مرکزی تأکید کرد: 35 شعبه و 2400 نمایندگی بیمه در استان مرکزی فعالیت دارند. 22 شرکت بیمه‌ ایران در استان مرکزی مشغول به فعالیت هستند. حق بیمه دریافت شده در سال گذشته حدود 500 هزار میلیارد ریال بوده و بالغ بر 350 هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت شده است.

قطبی راوندی ابراز داشت: استان مرکزی 4 سال متوالی جزء استان‌های ممتاز و برتر کشور در شورای هماهنگی و سندیکا است. بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی استان، موفق به دریافت 2 نشان ملی در شاخص‌های بیمه‌ای شده که افتخاری بزرگ برای صنعت بیمه منطقه محسوب می‌شود.