رئیس اتاق بازرگانی استان مطرح کرد؛
صنایع فارس همچنان گرفتار قطعی برق/به دیوان عدالت اداری شکایت کرده ایم
رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: برای احقاق حقوق فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف به‌ویژه قطعی برق صنایع به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم اما همچنان صنایع ما دچار مشکلات متعدد قطعی برق هستند .
به گزارش ایلنا، محمدصادق حمیدیان در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس بیان کرد: قطع برق واحد‌های صنعتی نه‌تنها کمکی به سوددهی نمی‌کند، بلکه با اخذ هزینه‌های دیگر، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه انتظار داریم مسئولان درک دقیق‌تری نسبت به شرایط بخش اقتصاد داشته باشند و با واحد‌های تولیدی مدارا کنند تا از این بحران عبور کنیم افزود: تعطیلی واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی بار مالی زیادی را برای دولت خواهد داشت زیرا هزینه‌های مربوط به بیمه و اداره کار به دوش دولت تحمیل می‌شود بنابراین لازم است حتی در حوزه قطع برق نیز با رویکردی مداراگونه با واحد‌های تولیدی رفتار شود.
حمیدیان با اشاره به‌دستورجلسه اقاله واحد‌های تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها و یا جانشین شده در شهرک‌های صنعتی توسط بانک‌ها اضافه کرد: تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی به تملک بانک‌ها درآمده است و با حذف تجویز بانک مرکزی در‌خصوص اقاله هم برای بانک‌ها سرفصل مشکوک‌الوصول ساخته و هم صاحبان واحد‌های صنعتی را آواره کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: امکان باز پس‌گیری را مشروط به عدم گذشت ١٢ ماه از تاریخ تملک ملک است. به دلیل قید این شرط در بخشنامه و دستور‌العمل آن، امکان استفاده از این بخشنامه بانک مرکزی برای مالکان پیش واحد‌های صنعتی فراهم نیست و بانک‌ها نیز تمایل زیادی به استفاده از این بخشنامه و کسب منابع مالی خود دارند.
حمیدیان عنوان داشت: پیش از حذف مقررات اقاله، اگر تسهیلات گیرنده اصل، سود، خسارت و هزینه‌های اجرا را به بانک پرداخت می‌کرد بانک ملکف بود ملک تملک شده را به وی برگرداند یا به‌عبارت‌دیگر آن را اقاله کند اما متاسفانه در سال ١٤٠٠ این مقررات حذف شده و بانک‌ها فرصت را غنیمت شمرده و در صدد آن هستند املاک تملک شده را به قیمت روز و با وام جدید به صاحبان قبلی بفروشند و سود هنگفتی را به‌دست بیاورند.
وی با تاکید بر اینکه در این زمینه نیازمند مصوبه ملی شورای گفتگو هستیم تصریح کرد: این موضوع در سایر استان‌ها نیز گریبان‌گیر فعالان اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود در‌خصوص دستور جلسه اعتراض به پرداخت یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفه‌ای در سامانه تامین اجتماعی گفت: علیرغم اینکه در قانون بودجه سال ١٤٠٤ در احکام و تبصره‌ها ذکری از این موضوع نشده اما با‌توجه‌به قانون اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به‌عنوان قانون دائمی است، بررسی‌های ردیف درآمد هزینه‌ای قانون بودجه نشان می‌دهد ردیفی با شماره ١٦٠٢٠٨ تحت عنوان یک در هزار مزد کارگران پیش‌بینی شده است که این مبلغ را کارفرمایان باید به‌صورت ماهانه در یک سال واریز کنند.
حمیدیان افزود: با‌توجه‌به اینکه در قانون ١٤٠٤ مطلب جدیدی در‌خصوص پرداخت یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفه‌ای بیان نشده و نسبت به سال ١٤٠٣ عملا این بند قانون حذف شده است، دریافت این مبلغ از کارفرمایان توسط سازمان تامین اجتماعی تخلف است و در چارچوب قانون ١٤٠٤ نمی‌گنجد.
وی اظهار کرد: از این‌رو تا زمانی که الزام قانونی روشن و لازم‌الاجرا به‌کارفرمایان ابلاغ نشده باشد، دریافت این مبلغ تخلف است ضمن اینکه با‌توجه‌به قانون جدید کارفرمایان الزامی به پرداخت این مورد نداشته و در سامانه تامین اجتماعی این مهم انتخابی و بنا به اختیار کارفرما دریافت می‌شود و الزامی در پرداخت این مبلغ نیست.
رئیس اتاق بازرگانی استان یادآور شد: حذف اجبار دریافت این وجوه در سامانه تامین اجتماعی مورد درخواست بخش خصوصی است.
