خبرگزاری کار ایران

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

چالش واحدهای تولیدی نیمه‌تعطیل برای پرداخت حقوق کارگران

چالش واحدهای تولیدی نیمه‌تعطیل برای پرداخت حقوق کارگران

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در دو سال گذشته از ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ درصد افزایش قیمت برق و گاز را هم‌زمان با قطعی در صنایع کشور داشتیم. با وجود اخذ این هزینه‌ها، چشم‌انداز و برنامه‌ای نیز وجود ندارد که واحدهای تولیدی بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به مشکل قطعی برق، گفت: دو مشکل اساسی در بحث ناترازی انرژی وجود دارد. نخست اینکه تمام واحدهای تولیدی با توجه به شرایط موجود، در نقطه سر به سر عرضه و تقاضا قرار دارند و سوددهی آنها دچار مشکل است. 

تعطیلی اجباری واحدهای صنعتی در نیمی از سال 

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مورد خسارت قطعی مداوم برق به واحدهای تولیدی و صنعتی، گفت: زمانی که واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ، برنامه کاری برای یک کسب و کار را تعریف می‌کنند، بر پایه ۳۰۰ روز کاری در سال است، در حالی که امروز واحدهای صنعتی به دلیل خاموشی‌های گسترده ۱۵۰ روز کاری دارند.

کاشفی افزود: این در حالی است که هزینه این واحدها براساس ۳۰۰ روز کاری است. 

چالش واحدهای تولیدی نیمه‌تعطیل برای پرداخت حقوق کارگران 

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مورد افزایش هزینه‌های واحدهای صنعتی، گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی نمی‌توانند به دلیل تعطیلی‌های اجباری حقوق کارگران، مالیات و اقساط بانکی خود را نپردازند؛ بنابراین می‌بینیم که واحدهای صنعتی امروز در بحث تولید دچار مشکلات عدیده‌ای هستند.

به گفته کاشفی، در شرایط حالِ حاضر به دلیل تعطیلی‌های مداوم و قطعی‌های گسترده صنایع، واحدهای تولیدی و صنعتی امکان برنامه‌ریزی برای آینده کار خود را ندارند؛ به این معنی که اگر قصد توسعه واحد صنعتی و نیروهای خود را دارند، نمی‌دانند آیا تا دو سال آینده که خط تولیدشان در مدار قرار می‌گیرد، وزارت نیرو می‌تواند به آنها برق بدهد یا وضعیت بحرانی کنونی ادامه‌دار خواهد بود.

برقی که قطع می‌شود، منابعی که هدر می‌رود

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر بی‌برنامگی وزارت نیرو در قطعی برق صنایع، گفت: شرکت‌ها نمی‌دانند آیا برای توسعه خطوط تولید خود باید در طرح توسعه واحد کسب و کارشان، ایجاد یک نیروگاه را در نظر بگیرند و هزینه آن را محاسبه کنند یا خیر. 

کاشفی افزود: نتیجه این بی‌برنامگی‌ها، سردرگمی بخش خصوصی و هدررفت منابع و افزایش قیمت کالاهاست. 

کمبود سریالی برق، گاز و آب 

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تاثیر قطعی‌های گسترده برق را به تدریج در سطوح قیمتی کالاها که نهایتا مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنند، خواهیم دید. همچنین در ادامه با کمبود کالا نیز روبرو خواهیم شد زیرا کارخانه‌ها باید کالا تولید کنند که همه چیز در بازارها و قفسه‌ها به وفور وجود داشته باشد. 

کاشفی با بیان اینکه امروز در تابستان با کمبود برق و فردا در زمستان با کمبود گاز روبروییم، افزود: علاوه بر مشکل کمبود برق و گاز با کمبود آب نیز مواجهیم.

افزایش  ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ درصدی قیمت برق و  گاز هم‌زمان با قطعی

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به افزایش نجومی قیمت حامل‌های انرژی در دو سال گذشته با وجود کمبود و قطعی‌های مداوم، گفت: طبق آمار، در دو سال گذشته از ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ درصد افزایش قیمت برق و  گاز را هم‌زمان با قطعی داشتیم؛ به این معنا که هم قطعی داریم و هم هزینه‌ها به طرز وحشتناکی افزایش یافته است. این در حالی است که با وجود اخذ این هزینه‌ها، چشم‌انداز و برنامه‌ای نیز وجود ندارد که واحدهای تولیدی بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.  

کاشفی خاطرنشان کرد: اصلی‌ترین وظیفه وزارت نیرو در شرایط کنونی، ارائه یک برنامه مشخص است تا بخش صنعت بداند و آگاه باشد که تا چه زمانی درگیر این موضوع است و بتواند برنامه‌ریزی کند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز