دستگاه‌ها برای تخریب بناهای غیرمجاز دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند

به گزارش خبرنگار ایلنا از  قزوین،  علی‌اصغر عسگری عصر امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین با بیان اینکه ساخت‌وسازهای غیرمجاز به یک معضل جدی تبدیل شده است، گفت: آمار پرونده‌های اجرا نشده نشان‌دهنده ضعف در برنامه‌ریزی و اقدام پیشگیرانه است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 453 پرونده در کمیسیون ماده 100 شهرداری قزوین وجود دارد، افزود: در یک سال اخیر تعداد 286 فقره منجر به صدور حکم قلع و قمع و تخریب شده، قلع و قمع 748 فقره اجرا نشده و 1609 پرونده نیز به جریمه مالی منتهی شده است.

دادستان مرکز استان با اشاره به وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاها گفت: 375 پرونده در کمیسیون ماده 99 در جریان است که از این تعداد 84 مورد منجر به حکم تخریب شده و مابقی در مرحله جریمه یا بررسی قرار دارند.

عسگری با انتقاد از اجرا نشدن بسیاری از احکام تخریب تصریح کرد: وقتی احکام صادره اجرا نمی‌شود، جنبه بازدارندگی قانون از بین می‌رود و مردم نسبت به این کمیسیون‌ها به دید تشریفاتی نگاه می‌کنند. متأسفانه برخی متخلفان حرفه‌ای بارها مرتکب تخلف می‌شوند، اما به‌جای برخورد قاطع تنها جریمه می‌شوند و این روند ادامه پیدا می‌کند.

وی با اشاره به تخلفات گسترده در حریم شهرها و بستر رودخانه‌ها ادامه داد: با وجود تعدد مراجع مسئول در حریم شهرها از جمله شهرداری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و راهداری بیشترین تخلفات در این مناطق رخ می‌دهد.

دادستان قزوین از همکاری نکردن دستگاه‌ها در اجرای احکام تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز انتقاد کرد و گفت: حتی برای تهیه ماشین‌آلاتی مانند لودر برای تخریب بناهای غیرمجاز دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند.

عسگری افزود: ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهرها منجر به ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی و افزایش چالش‌های اجتماعی و جرایم می‌شود. در این میان مردم گلایه دارند که برخوردها یکسان نیست؛ در برخی موارد ساخت‌وسازها سریعاً متوقف می‌شود، اما در موارد مشابه هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد.

وی تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های ناظر بر ساخت‌وسازها را از راهکارهای کاهش تخلفات ساخت‌وساز دانست و گفت: برخورد قاطع با متخلفان حرفه‌ای ساخت‌وساز که بارها مرتکب تخلف شده‌اند، باید در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: همچنین آمار متخلفان برای مشخص شدن موارد تکرار تخلف باید شفاف‌سازی شود و همچنین باید گشت‌های نظارتی در مناطق پرتخلف گسترش پیدا کند تا این تخلفات به سرعت شناسایی شود.