قانون تعهدات ارزی تجارت کشور را فلج کرده

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه که روز پنجشنبه برگزار شد، با انتقاد از سیاست‌های ارزی فعلی کشور، قانون تعهدات ارزی را یکی از موانع جدی بر سر راه صادرات و تجارت عنوان کرد. وی تصریح کرد که ادامه این وضعیت، آسیب‌های جدی به بدنه اقتصاد کشور وارد می‌کند.

کاشفی با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات، متعلق به خود صادرکننده است، افزود: دولت نباید نسبت به این ارز دیدگاه مالکیتی داشته باشد. صادرکننده با تلاش خود درآمد ارزی کسب کرده و حق دارد در مورد نحوه مصرف و بازگشت آن تصمیم‌گیری کند. وی تأکید کرد: این طرز تفکر که ارز باید الزاماً وارد چرخه دولتی شود، نه‌تنها اشتباه است، بلکه در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای نیز وجود ندارد.

وی با اشاره به اعتراض مستمر اتاق بازرگانی نسبت به این قانون گفت: ما طی هشت ماه گذشته بارها در جلسات مختلف و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، موضوع لزوم بازنگری در قانون تعهدات ارزی را مطرح کرده‌ایم، اما متأسفانه هیچ نهادی جز مجلس نمی‌تواند نسبت به اصلاح یا لغو قانونی که تصویب شده، اقدام کند. از این رو، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با درک شرایط واقعی اقتصاد کشور، برای اصلاح این قانون وارد عمل شوند.

کاشفی خاطرنشان کرد: با تداوم این تفکر غلط و فشار بر صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز با نرخ و سازوکار مورد نظر دولت، نه‌تنها صادرات کاهش یافته، بلکه انگیزه فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت نیز به‌شدت تضعیف شده است.

وی در ادامه سخنانش به وضعیت بخش خصوصی در استان کرمانشاه پرداخت و گفت: متأسفانه علی‌رغم ظرفیت‌های گسترده کرمانشاه به‌ویژه در زمینه مرزهای تجاری، عملکرد بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری در استان چندان موفق نبوده است. وی افزود: در حالی که در برخی مرزها مانند شلمچه دست‌کم ۱۰ شرکت خصوصی فعال هستند، در مرزهای کرمانشاه حضور بخش خصوصی بسیار محدود است.

کاشفی با بیان اینکه نبود تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی یکی از دلایل اصلی این ضعف است، گفت: هیچ فعال اقتصادی حاضر نیست بدون سود وارد پروژه‌ای شود. باید سود را به‌عنوان یک اصل اقتصادی پذیرفت و آن را به رسمیت شناخت تا زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های واقعی در استان‌ها فراهم شود.

در پایان، این عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران از نمایندگان مجلس نیز انتقاد کرد و گفت: حضور و پیگیری آنان در حمایت از مطالبات بخش خصوصی کافی نبوده است. وی خواستار مشارکت مؤثرتر نمایندگان در جلسات تخصصی بخش خصوصی و تلاش جدی‌تر برای رفع موانع کسب‌وکار شد.