معاون وزارت صمت:
وزارت صمت درخواست صنعتگران کشور را برای دریافت و تخصیص ارز با جدیت و سهولت مورد رسیدگی قرار می‌دهد
معاون امور صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر محدودیتی در مصرف انرژی وجود دارد باید در همه بخش‌های انرژی‌بر کشور به صورت متوازن توزیع و اعمال شود و صنایع و بخش تولیدی نخستین اولویت نباشند.
به گزارش ایلنا، ابراهیم شیخ روز چهارشنبه در نشست فصلی معاونین امور صنایع ادارات کل صمت کشور اظهار کرد: این وزارت‌خانه در برنامه هفتم توسعه کشور باید رشد ۸.۵ درصدی در تولید و ۲۳ درصدی در صادرات را محقق کند؛ این هدف با محدودیت‌های انرژی موجود امری محال خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد: سیاست‌گزاران این حوزه به دستور رئیس جمهور مبنی بر تامین انرژی صنایع و تولیدکنندگان توجهی ویژه داشته باشند.
وی حمایت از صنایع و تولید داخلی را در راس برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد و افزود: یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی ممانعت از ورود کالاهایی است که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود.
شیخ، تعرفه‌گذاری بر واردات کالا و اعطای مشوق‌های لازم برای تولیدات داخلی را از دیگر ابزارهای وزارت صنایع در حمایت از تولید عنوان کرد و افزود: تلاش می‌کنیم با استفاده از این ابزارها زمینه تقویت تولیدات داخلی را فراهم کنیم.
معاون امور صنایع عمومی وزارت صمت اضافه کرد: امید است قانون‌گزاران ابزارهای در اختیار این وازرت‌خانه را از دسترس سیاست‌گزاران و تصمیم گیرندگان صنعتی خارج نکنند. اگر این ابزارها را از دست بدهیم، امکان حمایت از تولید به اندازه کافی وجود نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: پارسال اقدامات مطلوبی در تامین سوخت صنایع گازوئیل‌سوز انجام و موجب شد رشد مصرف به بهترین نحو مدیریت شود.
وی گفت: با توجه به ناترازی انرژی و استفاده بیش از پیش صنایع از دستگاه‌های دیزل ژنراتورها و سایر تجهیزات مرتبط درخواست افزایش سوخت صنایع ارائه شده اما تاکنون پاسخ داده نشده است از اینرو تلاش می‌شود به بهترین نحو سوخت صنایع را مدیریت کنیم.
شیخ ادامه داد: وزارت صمت درخواست صنعتگران کشور را برای دریافت و تخصیص ارز با جدیت و سهولت مورد رسیدگی قرار می‌دهد و امید است بانک مرکزی نیز اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.
وی گفت: بدانیم موفقیت در بخش صنعت به همکاری بین دستگاهی نیاز دارد تا تامین کنندگان انرژی و منابع مالی و ارزی در همکاری با یکدیگر و وزارت صمت به نتایج خوبی دست یابند.
وی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های عمیق اتاق فکر صنایع عمومی پژوهش‌های بازرگانی چالش‌های اصلی صنعتی کشور شناسایی شده که نخستین، مهمترین و تاثیرگذارترین مشکل موجود تامین مالی است که متاسفانه در این بخش با چالش مواجه هستیم.
معاون امور صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مشکلات دیگری نیز در بحث انرژی، زیرساخت و مباحث مربوط به زنجیره تامین و مواد اولیه وجود دارد که تاثیر خود را بر قیمت تمام شده کالا و محصولات برجای گذاشته است که لزوم تامین مالی را بیش از پیش مهم می‌کند.
وی مساله نخست صنعت کشور را تامین مالی بهنگام و با قیمت مناسب عنوان کرد و افزود: مساله دوم در حوزه انرژی قطعی برق ۲ هفته‌ای است که امروزه نگرانی بسیاری در بین صنعتگران و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. در سالی که به نام سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده باید انرژی مناسب در اختیار صنایع کشور قرار گیرد.
وی از معاونان امور صنایع ادارات کل صنعت معدن و تجارت کشور خواست از ظرفیت استانداران استفاده ویژه داشته باشند.
سرمایه‌گذاری‌ها باید براساس مزیت نسبی استان‌ها باشد
استاندار گیلان نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود استان گفت: طبق نظریه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری باید براساس مزیت‌های نسبی استان‌ها باشد تا هزینه تولید به حداقل برسد.
هادی حق شناس ادامه داد: استان گیلان در تحقق سیاست اقتصاد دریاپایه متناسب با ظرفیت‌های این استان به رشد مورد نظر دست نیافته است.
وی عنوان کرد: نگاه سیاست‌گزاران در این بخش متناسب با شمال ایران و دریای کاسپین نبوده چراکه پنج درصد از تجارت کشور از شمال ایران و ۹۵ درصد در جنوب ایران انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: در استان گیلان بدنبال استفاده از ظرفیت منطقه آزاد انزلی و تخفیف‌های مالیاتی این منطقه برای استقرار صنایع با تکنولوژی بالا و بهره‌گیری از اقتصاد دیجیتال هستیم تا بتوانیم عرصه را برای فعالیت‌های اقتصادی جوانان با توجه به مقتضیات روز فراهم کنیم.
وی با اشاره به ظرفیت گردشگری استان گیلان گفت: با ایجاد خطوط هوایی جدید استانبول، مسکو، تاجیکستان و ارمنستان جذب گردشگران خارجی بیشتر را دنبال می‌کنیم.
استاندار گیلان با بیان اینکه آینده ایران از گیلان می‌گذرد، تاکید کرد: با راه‌اندازی قطار ویژه توسعه گردشگری استان را در دستور کار قرار دادیم تا امکان سفر ارزان قیمت برای مردم کشور فراهم شود و اقتصاد کشور رونق گیرد.
هدایت و حمایت فعالان صنعتی چراغ تولید را روشن می‌کند
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز با اشاره به پیشینه و قدمت صنعتی این استان در صنعت ابریشم‌کشی و ریسندگی گفت: گیلان در دهه ۴۰ پس از اصفهان، کاشان و یزد از استان‌های پیشتاز و قطب‌های نساجی کشور بوده‌است. صنایع سماور" علاالدین "و "عالی‌نسب" از قدیمی ترین صنایع استان بوده و صنایع دخانیات، کلوچه و چوکا(چوب و کاغذ ایران) نیز از پیشینه‌های صنعتی برتر این استان محسوب می‌شوند.
تیمور پورحیدری اضافه کرد: در دهه ۶۰ و ۷۰ نیز راهبرد و سیاست ملی بر توسعه حوزه کشاورزی قرار گرفت ولی به مرور سرمایه‌گذاری‌های صنعتی شکل گرفت و هم اکنون با وجود ۳۳ شهرک و یک شهر صنعتی بالغ بر ۲ هزار واحد صنعتی دارای پروانه غیر از محدوده منطقه آزاد انزلی در حال فعالیت هستند و ۶۰ برند برترصنعتی و صاحب نام ملی در گیلان فعالیت می کنند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر این استان با وجود محدودیت‌های زیست محیطی (با توجه به اقلیم سبز آن) قطب صنعت سلولزی، فولادی و دارویی و غذایی و قطعات خودرویی کشور است.
پورحیدری افزود: با توجه به مزیت‌ها و چالش‌های موجود بیش از ۲۰ بسته سرمایه‌گذاری با هدف برون رفت از چالش‌ها با هم‌فکری فعالان عرصه تولید ارائه شده‌است.
وی مهمترین دستاور این نشست را تبادل تجربیات و رویکرد فنی معاونین امور صنایع برای اتخاذ سازوکارهای تسهیل‌گری در حوزه تولید عنوان کرد و افزود:باید با هدایت و حمایت از فعالان صنعتی چراغ تولید را در این استان و کشور روشن نگه‌داریم.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان، ۲ چالش مهم حوزه تولید را ناترازی انرژی و تامین حداقل سوخت ژنراتورها و ثبت سفارش واحدهای تولیدی، صنعتی؛ اعلام کرد و افزود: این امر موجب گلایه مندی فعالان اقتصادی شده است.
وی با بیان اینکه تبیین و شعار سال تنها وظیفه وزارت صمت نیست، گفت: دستگاه‌ها باید همصدا با وزارت صمت پای کار باشند؛ صنعت امروز بیش از گذشته به دستان پرمهر همه خادمان بخش تولید نیاز دارد.
در نشست فصلی معاونان امور صنایع ادارات کل صعت، معدن و تجارت کشور ۳۱ استان کشور حضور داشتند.
