خبرگزاری کار ایران

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

دادستان مازندران خواستار ایجاد حدود خزر شهر براساس فنس ۱۳۵۸ شد

asdasd
کد خبر : ۱۳۷۷۳۹۹

سرپرست سازمان مالکان خزر شهر با اشاره به نامه‌های اخیر دادستان استان مازندران برای دستگاه‌های مختلف فریدونکنار گفت: دادستان مازندران خواستار ایجاد حدود خزر شهر براساس فنس ۱۳۵۸ شد و این‌ مساله یعنی همان ویلاهای که شرکت عمران و مسکن شمال به نام خزرشهر فروخته اما ربطی به خزرشهر ندارد و باید تعیین تکلیف شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا بحرگرد نیکو (سرپرست سازمان مالکان خزرشهر) به تشریح برخی موارد تخلف و زمین‌خواری در حوزه اراضی خزرشهر پرداخت.

وی با اشاره به سابقه قوانین و آیین‌نامه‌ها در حوزه اراضی گفت: در سال ۱۳۵۵ آیین نامه‌ای مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهری تصویب شد که خزر شهر با طی کردن این مسیر می‌توانست شهرک شود.

بحرگرد نیکو گفت: در ماده ۱۵ این آیین نامه بیان شده است که شهرک‌هایی که قبل از آیین نامه کار را انجام دادند، با رفع نواقص می‌توانند مجوز قانونی را دریافت کنند.

ماسه‌خواری در خزر شهر

وی در ادامه با اشاره به بحث ماسه‌خواری در منطقه خزر شهر افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران فعالیت در خزرشهر تا حدودی متوقف شد و آنچه قرار بود شهرک ساز شرکت آبادانی جزایر در ۴۰۰ هکتار شهرک بسازد تا سال ۱۳۵۸ کمتر از ۲۰۰ هکتار ساخته شد و همان سال تاسیس سازمان‌ مالکان اعلام شد و در همان سال خزر شهر به سازمان‌ مالکان داده شد و تا سال ۱۳۷۷ خزر شهر در محدوده بابلسر بود.

بحرگرد تاکید کرد: بعد از شهرستان شدن فریدونکنار استارت تخلفات در خزرشهر با ماسه خواری توسط شرکتی با عنوان عمران و مسکن شمال وابسته به بنیاد مستضعفان که خود را جانشین شهرک ساز اعلام کرد، آغاز شد.

سرپرست سازمان مالکان خزر شهر تصریح کرد: از آنجایی که همه اموال خاندان پهلوی با انقلاب به بنیاد مستضعفان داده شد، شرکت عمران و مسکن شمال نیز به همین ترتیب جانشین شهرک ساز در خزر شهر شد.

سکوت مسئولان در قبال ساخت و سازهای غیر مجاز

وی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: در سال ۱۳۷۷ که آغاز فرآیند زمین خواری با ظهور پدیده «ماسه خواری» توسط «شرکت عمران و مسکن شمال» رقم خورد و در این روند، فنس انتهای خزرشهر جنوبی به بهانه هموار کردن ماسه‌ها باز شد که در آن زمینِ مرتع، آب بندان و لفور فریدونکنار و… قرار داشت و متعلق به منابع طبیعی بود و این‌ مساله مورد اعتراض سازمان مالکان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در ضلع شرقی خزرشهر جنوبی، با توجه به اخذ ۴۲ هزار متر توسط استانداری وقت از شرکت عمران و مسکن در قالب تعاونی استانداری و اینکه از فرماندار وقت فریدونکنار درخواست اخذ مجوز کردند، زمین در قالب ۴۲ قطعه به کارمندان و استاندار و معاونین فروخته شد و همین موجب شد تا چشم به تخلف شرکت عمران در زمین خواری در قبال هبه زمین بسته شود و زمین خواری کلید خورد و آب بندان‌منابع طبیعی خشک شد.

بحرگرد نیکو گفت: شهرداری فریدونکنار در سال ۱۳۸۵ در یک‌اقدام نامتعارف برای ۴۴ قطعه استانداری در یک فقره پروانه، مجوز صادر کرد و این یعنی خواب همه دستگاه‌های نظارتی وقت.

وی افزود: در سال ۱۳۹۱ مساحت ۳۵ هکتار از اراضی تفکیک و فروخته شده تبدیل به ویلاهای مورد نظر برای عمران و مسکن شمال شد و هم زمین کشاورزی مردم و هم مسیر رودخانه و نهر ثریا خشک و تبدیل به ویلا شد و متاسفانه هیچ مسوولی و دستگاهی برای جلوگیری از ساخت و ساز پای کار نبود که براساس قانون باید جهاد کشاورزی و محیط زیست وارد می‌شدند و ممانعت می‌کردند.

وی با بیان اینکه خود فعالیتش را در این حوزه از سال ۱۳۹۱ به عنوان سرپرست در سازمان مالکان خزرشهر شروع کرده است، اظهار کرد: برای تغییر کاربری‌ها مجوز قانونی از شرکت عمران و مسکن شمال درخواست کردم و این در حالی بود که این شرکت هرگز نمی‌توانست ویلاسازی کند و مسیر ۴۰۰ هکتار که از قبل مشخص شده چیزی نیست که امروز شاهد آن هستیم و شرکت عمران و مسکن شمال تنها نگهدارنده اموال بود و سازنده و فروشنده نبود.

این مقام محلی افزود: عمران و مسکن شمال بعد از قدرت گرفتن، نقش نظارتی دستگاه‌ها را کم و آنان را متقاعد کرد که مشاعات خزرشهر را هم‌می تواند بفروشد و از ۳۷ هکتار مشاعات ۱۷۰ هکتاری، ۱۳.۵ هکتار از زمین‌ها را فروخت که یکی از آن‌موارد ۹ هکتار از نارنجستان فضای سبز در اختیار مالکان است که‌مشاعات از خریداران دریافت شد و اکنون جای بحث دارد.

سرپرست سازمان مالکان خزرشهر تصریح کرد: با گذشت زمان و اعمال قانون دستگاه‌های مختلف پای کار آمدند تا خزرشهر سروسامان بگیرد که اگر چه بخشی از خزرشهر شمالی در اختیار دریابانی است و متاسفانه قرار بود موقت باشد که ماندگار شد و ساخت و ساز می‌کند.

دستور دادستان مازندران مبنی بر بازگشت فنس به سال ۱۳۵۸

بحرگرد نیکو با اشاره به نامه‌های اخیر دادستان استان مازندران برای دستگاه‌های مختلف فریدونکنار خاطر نشان کرد: دادستان مازندران خواستار ایجاد حدود خزر شهر براساس فنس ۱۳۵۸ شد و این‌ مساله یعنی همان ویلاهای که شرکت عمران و مسکن شمال به نام خزرشهر فروخته اما ربطی به خزرشهر ندارد و باید تعیین تکلیف شود.

وی افزود: با تعیین تکلیف در خزرشهر و اینکه اگر فنس به جای اصلی خود بازگردد فاجعه‌ای برای عمران و مسکن شمال رخ خواهد داد که همگان را فریب داده و به نام خزرشهر زمین فروخته و با دستور دادستان مازندران مبنی بر بازگشت فنس به سال ۱۳۵۸، این خریداران ویلاها باید از روستای اسلام آباد و کله بست رفت و آمد کنند.

بحرگرد نیکو گفت: در آخرین‌نامه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲ مسوول معاونت شهرسازی و معماری کشور به شهرداری فریدونکنار و مدیر کل شهرسازی اعلام شد که هیج گونه‌مجوزی برای ساخت و ساز به خزرشهر داده نشود، اما همچنان شهرداری فریدونکنار ترک فعل کرده و مجوز صادر می‌کند.

سرپرست سازمان مالکان خزرشهر با اعلام اینکه در خزرشهر جنوبی در سال ۱۳۵۲ تصفیه خانه فاضلاب بنا شد، یادآور شد: عمران و مسکن شمال با فشار سیاسی تصفیه خانه را از چرخش تصفیه خارج و خشک کرد و قوطی کبریتی ساخته که براساس کارشناسی، از طریق آن آب آلوده به فریدونکنار و زمین‌های کشاورزی سرازیر می‌شود.

وی گفت: در حالی شرکت عمران و مسکن شمال وابسته به بنیاد مستضعفان در کل شمال ایران یکه تازی و زمین خواری می‌کند که حاکمیت از آن بی‌خبر است و لذا از رهبری و دستگاه‌های نظارتی و ذی ربط، خواستار ورود و تعیین استقلال خزرشهر هستیم تا حدود خزرشهر مشخص و ساخت و ساز زیر نظر مسکن و شهرسازی استان انجام شود.

بحرگرد نیکو تصریح کرد: همچنین انتظار است که فنس سال ۱۳۵۸ مجددا" ابقا شود و اگر قرار است شهرداری فریدونکنار اقدام به ساخت و ساز کند در مابقی ۴۰۰ هکتار ساخت و ساز انجام دهد نه در نابودی خزرشهر.

سرپرست سازمان مالکان خزرشهر با بیان اینکه شام غریبان زمین خواران در خزر شهر فرا رسیده است، اظهار کرد: استقلال خزرشهر و مبارزه با زمین خواران به رشد و توسعه فریدونکنار کمک می‌کند و مالکین خزرشهر از نخبگانی هستند که چرخه اقتصادی فریدونکنار را خواهند چرخاند.

بحرگرد نیکو افزود: از استاندار مازندران و سلگی معاون استاندار مازندران انتظار است که در نظریه کمیسیون‌ مختلف به نظر کمیسیون‌ها در راستای استقلال خزرشهر توجه شود که در همین راستا کارشناس استانداری نظر به استقلال خزرشهر دارد، اما فشارهای سیاسی مانع ارسال این طرح به وزارت کشور شده است.

وی گفت: نماینده مردم بابلسر در مجلس اگر می‌تواند از نظر کارشناسی از طرح دفاع کند در کمیسیون مربوطه شرکت و دفاع کند، اما اینکه از صحن علنی مجلس برای نفس کشیدن زمین خواران استفاده شود، درست نیست.

سرپرست سازمان مالکان خزرشهر با اشاره به آخرین نامه ارائه شده در راستای ممنوعیت ساخت و ساز در خزرشهر خاطرنشان کرد: بخشی از آخرین نامه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲ توسط احمد نیکخواه نایینی مدیر کل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران آمده‌است که تا تعیین‌تکلیف نهایی شهرک‌خزرشهر در شورای عالی از هرگونه دخل و تصرف در محدوده و ساخت و ساز غیرمجاز در از مجاری قانونی مرتبط جلوگیری شود.

بحرگرد نیکو در پایان با بیان اینکه دریابانی یکی دیگر از مشکلاتی است که در خزرشهر شاهد آن هستیم، افزود: دریابانی در خزرشهر هیچ گونه مجوزی ندارد اما در حال ساخت و ساز است و ۴ طبقه ساخته و حتی مجوز شهرداری فریدونکنار را هم ندارد و این در حالی است که دیوان عالی کشور و تجدید نظر استان رای بر ترک مکان به دریابانی داده و ۵ مرجع تقلید هم اعلام کردند که استقرار بعد از صدور حکم حرام است، اما همچنان شاهد استقرار دریابانی در خزرشهر و سلب آرامش بیش از ۱۲۰۰ مالک هستیم و انتظار است که برای تردد دریابانی به جای تردد از خزرشهر، از بندر فریدونکنار استفاده شود و امیدواریم با همکاری شورای تامین در این راستا اقدام شود.

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز