معاون فرماندار قزوین:
حمل اضافه بار معادن راه‌های روستایی قزوین را تخریب کرده است
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری قزوین گفت: بخش قابل توجهی از راه‌های مواصلاتی روستایی شهرستان قزوین بر اثر حمل غیرمجاز بار توسط معادن، عدم رعایت قوانین از طرف بهره‌برداران معادن و عدم نظارت دقیق دستگاه‌های متولی دچار مشکلات فراوانی شده است.
به گزارش ایلنا، محمدحسین افشار در جلسه شورای ترافیک شهرستان قزوین که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، گفت: با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته، نسبت به عملکرد سوء برخی معادن که موجب تخریب زیرساخت، تضییع حقوق عامه و افزایش حوادث در راه‌های مواصلاتی به‌ویژه روستایی شده است، بی تفاوت نخواهیم بود و با آن‌ها مطابق قانون برخورد می‌کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری قزوین تأکید کرد: به منظور حل مشکلات ایجاد شده دستگاه‌های متولی و بهره‌برداران معادن باید در اسرع وقت به مصوبات شورای معادن استان و شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری عمل کنند و هیچ تاخیری پذیرفته نمی‌شود.
وی بیان کرد: نصب باسکول، ایجاد و استقرار دفاتر صدور بارنامه در محل معادن، الزام به فعالیت ماشین‌آلات دارای کارت هوشمند، استفاده از مسیرهای جایگزین و هوشمندسازی فرآیند نظارت و حضور موثر ناظرین از جمله این مصوبات است.
این مسئول خاطرنشان کرد: عدم رعایت مسائل مطرح شده توسط بهره‌برداران معادن، خطرات و اثرات سوء زیادی از جمله مخاطرات جانی را برای اهالی و مترددین راه‌ها ایجاد کرده است و دستگاه‌های متولی از جمله پلیس‌راه، راهداری، صمت و صاحبان معادن مکلف هستند که در راستای حفظ زیرساخت‌های موجود، افزایش ایمنی ترافیکی و سفر تلاش کنند تا دیگر شاهد وقوع وضعیت نامطلوب کنونی نباشیم.
افشار در ادامه با اشاره به محور امامزاده اباذر، تصریح کرد: در سه سال گذشته، به علت تخلف و تردد مستمر خودروهای معادن با بار اضافه، فرسودگی آسفالت، عدم تناسب طرح‌های بهسازی با واقعیت موجود، شاهد تشدید تخریب بخشی از این مسیر هستیم، بنابراین با بهره‌برداران معادن وذینفعان مدیریت شهری تفاهمی صورت گرفته است که از نیمه دوم خرداد ماه سال جاری آن‌ها در بهسازی مسیر و روکش آسفالتی همکاری و مشارکت کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان قزوین، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی مسئول در حوزه نظارت بر عملکرد معادن، در عمل به تکلیف قانونی خودشان، منتظر اذن دستگاه حاکمیتی نباشند بلکه هر کدام براساس قوانین و رسالت‌های سازمانی، باید به وظیفه خود عمل کنند چرا که دستگاه حاکمیتی در قبال بهره‌بردار خاطی، وظیفه حمایتی ندارد.
