خبرگزاری کار ایران

یادداشت؛

حل مشکل تعاونی ها را به تشکل های تعاونی بسپارید

حل مشکل تعاونی ها را به تشکل های تعاونی بسپارید

تعاونی های مسکن با مشکلات ۳۰ ساله مواجهند و گرفتاری هایشان پایان ندارد؛ دلیل آن را در جای دیگری باید جست. مشکلاتی که آغازگر آن مسئولان دولتی وقت بودند و اکنون نیز مسئولان دولتی با عدم قبول آن و با پاک کردن صورت مسئله، به دنبال مقصر در میان تعاونگران هستند.

 ایلنا؛ تعاونی های مسکن مشکل دار توسط بخش دولتی ایجاد و توسط اعضای آن طبق قانون راه اندازی شده و در بدو تاسیس می توانست توسط مدیران دولتی وقت به سمت خرید زمین هایی که داخل محدوده شهرداری هستند هدایت شوند و اگر امروز شاهد خرید زمین های خارج از محدوده توسط شرکت های تعاونی مسکن هستیم، به جهت وعده های دولتمردان وقت و هدایت این تعاونی ها به سمت خرید زمین های ارزان قیمت و خارج از محدوده می باشد.

 دخالت مسئولان دولتی به جای دخالت قانون در امور تعاونی های مسکن و عدم آشنایی برخی مسئولان دولتی با قوانین بخش تعاون، موجبات بروز مشکلات را در این بخش فراهم کرده و گره های مشکلات تعاونی های مسکن را فربه تر کرده است.

 از سوی دیگر  قوانین بخش تعاون در ایران از جمله قوانین مترقی، کامل و جامع در اقتصاد کشور است و متاسفانه در ایران برای ناکارآمد نشان دادن آن، به رغم صراحت اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی که اقتصاد تعاونی را بعد از اقتصاد دولتی نسبت به اقتصاد بخش خصوصی ارجح دانسته و با وجود خدمات گسترده بخش تعاون در اقتصاد کشور که اقتصاد مردمی نام گرفته، مشکلات تعداد قلیلی از تعاونی های مسکن را که توسط مسئولان دولتی وقت، مشکل دار شده اند بزرگ نمایی می شود.

 تعاونی ها در گذشته و امروز بار سنگینی را از دوش مردم در زمینه های تولیدی، توزیعی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و حتی مسکن برداشته اند و مشکلات تعداد قلیلی از تعاونی های مسکن نباید بیانگر وجود مشکل در تمامی خدمات فعالان بخش تعاون استان قلمداد شده و مشکلات آنها نه با نگاه دولتی، بلکه با نگاه و زبان تعاون و همکاری حل و فصل می شود.

 دستگاه ناظر بر انتخاب اعضای هیأت مدیره تعاونی ها مسئول اصلی ناآشنا بودن اعضای هیأت مدیره ها هستند و این موضوع بیانگر عدم نظارت قبل از انتخابات )ثبت نام کاندیداها( در تعاونی ها و بی اهمیت بودن این نظارت توسط ناظر قانونی است  که موجبات بروز برخی مشکلات در تعاونیها را حادث شده است.)

 یکی از اصلی ترین مشکلات تعاونی های مسکن، طمع دستگاه های دولتی متولی در تملک دولت بر زمین های خارج از محدوده شرکتهای تعاونی مسکن است؛ به گونه ای که عموما بر طبل مشکلات تعاونی های مسکن کوبیده می شود تا این زمین ها قبل از ورود به محدوده شهر توسط دولت تملک شود. اینجاست که تعاونی ها با اشراف به قوانین، زیر بار این مشکل دولتی خوانده، نمی روند و مقاومت می کنند. البته خود پیداست که این تصمیمات در استان و توسط مسئولان دولتی استانی اتخاذ می شود و مقامات کشوری و دلسوز مردم از این وقایع بی خبر هستند.

 چه باید کرد؟

1 - از کاه، کوه نسازیم و بخش قدرتمند اقتصاد تعاونی را با مشکلات تعداد قلیلی از تعاونی های مسکن تضعیف نکنیم.

2 - ستاد توسعه راهبردی بخش تعاون استان با عضویت حداکثری تشکلهای تعاونی برای تقویت بخش تعاون استان و حل مشکلات تعاونی ها تشکیل شود ( پیشنهاد این ستاد قبلاً به معاونت سیاسی امنیتی و مدیریت تعاون استان تقدیم شده) و اختیار حل مشکلات تعاونی را به این ستاد واگذار شود.

3 - اجرایی کردن طرح جامع شهر زنجان که در تاریخ شهریورماه سال گذشته  به استانداری زنجان، توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و ابلاغ شده که موجب افزایش خط محدوده شهر می شود، می تواند مشکلات تمام تعاونی های مسکن را که در خارج از محدوده زمین دارند، حل و فصل کند .

4 - امروزه گسترش کیفی و کمی پروژه های عمرانی در سطح استانی، ضرورت واگذاری پروژه ها به مدیریت پروژه های عمرانی یا عامل چهارم، طبق دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه کشور را ناگزیر کرده و انجام پروژه ها را ازسه عاملی خارج می کند. به همین منظور واگذاری پروژه های تعاونی مسکن به عامل چهارم موجب می شود تا با وجود هرگونه تغییرات در مدیریتهای دولتی و هیأت مدیره ها، روند تکمیل پروژه ها راه خود را ادامه داده و به اعضا تحویل داده شود. (تجربه عامل چهارم در پروژه های مسکن مهر زنجان)

5 - وجود ظرفیت های موجود در تشکل های تعاونی اعم از اتاق تعاون استان، بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان،اتحادیه های تعاونی و استفاده از این ظرفیت ها در حل مشکلات تعاونی ها در داخل خانواده تعاون، یقینا کارساز بوده و حل مشکلات تعاونیها به دست تشکل های تعاونی انجام پذیر  است.

رضا سواری 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز