وجود 400 ساختمان در حریم رودخانه اراک / تجاوز آشکار ساخت و سازهای غیر قانونی در بستر رودخانه‌

به گزارش خبرنگار ایلنا، استان مرکزی و از جمله حوزه شهری اراک دارای رودخانه در محدوده شهری است. قطعاً خسارت های به عمل آمده در حاشیه رودخانه این شهر جای پای تجاوز به حریم رودخانه را نشان می دهد. رودخانه شهری اراک و هر رودخانه‌ای دیگر دارای 2 حریم طبیعی و حریم انسانی هستند که این حریم ها باید رعایت شوند. وجود بیش از 400 ساختمان و منزل مسکونی در حریم رودخانه شهر اراک مؤید این موضوع است که به حریم رودخانه رعایت نمی شود و همین امر موجب بروز مشکلاتی در این راستا شده است. با توجه به تأکیدات بسیار بر جلوگیری از ساخت و سازها و تعرض به حریم و بستر رودخانه ها، در این راستا می طلبد شهرداران، دهیاران و بخشداران موضوع جلوگیری ساخت و سازها در مسیل رودخانه ها را در دستور کار داشته باشند.

محدوده حریم رودخانه 14 متر از هر سو اعلام شده است

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان مرکزی با بیان اینکه سند مدیریت ملی بحران و کاهش خطر دی ماه سال گذشته در جلسه شورای عالی مدیریت بحران با حضور رئیس جمهور تصویب و ابلاغ شده است، گفت: بر اساس این سند وظیفه دستگاه های مسئول  با کد اقداماتی که باید انجام دهند، مشخص شده است.

محمود قدبیگی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، افزود: همچنین بر اساس سند مذکور مطالعه، ساماندهی و لایروبی های رودخانه های داخل محدوده های شهری و روستایی و همچنین جمع آوری سیلاب‌ها بر عهده وزارت کشور، شهرداری ها و سازمان همیاری است.

وی ادامه داد: در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان مرکزی نیز که در تاریخ 23 مرداد ماه سال جاری و با حضور استاندار مرکزی برگزار شده است، باز هم این موضوع مصوب شد که شهرداری ها موظف هستند رودخانه های داخل محدوده های شهری را لایروبی و ساماندهی کنند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان مرکزی اظهار داشت: در خصوص منازل مسکونی که در مسیر و حریم رودخانه اراک قرار دارند، پیش از این محدوده حریم رودخانه به میزان 14 متر از هر سو اعلام شده است و بنابراین شهرداری نباید تحت هیچ شرایطی در محدوده حریم رودخانه مجوز ساخت و ساز صادر کند.

قدبیگی تصریح کرد: بر اساس مصوبه سال 1399 مدیریت بحران استانداری مرکزی، مقرر شده است تا شهرداری با همکاری راه و شهرسازی و همچنین بنیاد مسکن، منازل مسکونی که در حریم رودخانه اراک قرار دارند را تخریب کند و جایگزین برای این منازل در نظر گرفته شود.

در برخی مناطق به بستر رودخانه اراک تجاوز شده است

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری اراک نیز در این خصوص گفت: در ارتباط با حریم رودخانه های داخل محدوده های شهری و روستایی وظایفی برای دستگاه های ذیربط و مسئول از جمله مجموعه های راه و شهرسازی، وزارت نیرو و همچنین شهرداری ها به تفکیک تعریف شده است.

حجت اله مردای در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، افزود: در خصوص رفع حریم مسیرهای رودخانه، قاعدتاً در مسیرهایی که طرح تفضیلی شهر اراک در آن واقع شده است و جزء محدوده قانونی شهر محسوب می شود، رفع حریم بر عهده شهرداری ها است و مجموعه آب منطقه ای نیز در این راستا باید به مجموعه شهرداری کمک کند.

وی ادامه داد: به صورت خاص در بارندگی های سال 1398 در منطقه کرهرود چندین ساختمان در حریم رودخانه اراک قرار داشتند که با جاری شدن سیل، وضعیت بسیار خطرناکی پیدا کردند و هر لحظه احتمال تخریب آنها وجود داشت. پس از این اتفاق با پیگیری های شهرداری، موضوع تملک این ساختمان ها انجام شد.

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری اراک اظهار داشت: در سایر مسیرهای رودخانه اراک نه تنها منازل مسکونی و ساختمان در حریم این رودخانه ساخته شده است، متأسفانه در برخی مناطق به بستر رودخانه اراک تجاوز شده است.

مردای تصریح کرد: موضوع جلوگیری از این ساخت و سازها بر عهده شرکت آب منطقه ای استان مرکزی است که باید پیش از این به موضوع ورود پیدا می کرد و اجازه چنین اتفاقی را نمی داد تا نه تنها به حریم رودخانه نفوذ نشود، بلکه بستر رودخانه نیز مورد تجاوز قرار نگیرد.

وی بیان داشت: بیشتر مواردی که در حال حاضر امکان خطر و خسارت در آن وجود دارد، ساختمان هایی است که به واسطه آنها بعضاً به بستر قانونی رودخانه ها تجاوز شده و ساخت و ساز در آن صورت گرفته است.

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری اراک تأکید کرد: این موضوع یک همکاری چند جانبه فرابخشی بین شهرداری ها و مجموعه آب منطقه ای را می طلبد تا در این راستا تلاش بیشتری داشته و فعال تر عمل کنند و بتوانند با همکاری و هماهنگی یکدیگر، از یک سو اجازه ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه داده نشود و از سوی دیگر مناطقی که پتانسیل خطر در آنها وجود دارد، شناسایی شوند.

مردای ابراز داشت: هر چند که هماهنگی ها و همکاری ها کمتر مشاهده است، اما در این راستا قانون ملاک عمل است. گاهی جلساتی به خصوص در مجموعه معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در این رابطه تشکیل شده و همچنین به صورت مقطعی گاهی اقداماتی از سوی دستگاه های ذیربط و مسئول انجام شده است، اما متأسفانه مداوم نبوده و تداوم نداشته است تا مؤثر واقع شود و نمود عینی پیدا کند.

وی اضافه کرد: چنین شرایطی هماهنگی بیشتری را با ورود مجموعه های ثالث از جمله استانداری مرکزی و یا دستگاه قضایی می طلبد. اگر این هماهنگی ها و همکاری های لازم وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات در این راستا حل و فصل خواهد شد.