خبرگزاری کار ایران

معاون استاندار قزوین عنوان کرد؛

ضرورت همکاری جوامع دانشگاهی قزوین برای اجرای سند تحول دولت

ضرورت همکاری جوامع دانشگاهی قزوین برای اجرای سند تحول دولت

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار قزوین گفت: دولت از نخستین روزهای استقرار، در یک اقدام کم سابقه سند تحولی را به دستگاه‌ها ابلاغ و به نوعی خط مشی اجرایی را مشخص کرده که امیدواریم جوامع دانشگاهی در عملیاتی کردن سند تحول دولت یاریگر دولتمردان باشند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، سیدرضی آقاسیدی در دیدار با اعضای هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان قزوین اظهار کرد: حل مسائل استان از طریق صحیح و علمی یکی از دغدغه‌های اصلی مجموعه مدیریتی استان قزوین است و به دنبال برنامه ریزی مناسب برای تحقق این هدف هستیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار قزوین افزود: در نظام مدیریت استان عناصر و فرآیندهای متعددی وجود دارد که باید در کنار هم نقش آفرینی کنند و به صورت جزیره‌ای کارساز نیستند و باید تبدیل به یک سیستم شوند که در این راه حضور و همراهی جوامع دانشگاهی نیاز است.

وی با بیان اینکه ماهیت و اصالت استانداری به عنوان نهاد حکمرانی استان، هماهنگی و تسهیلگری ایفای نقش دستگاه‌ها است، اضافه کرد: در کنار تمامی موضوعات و مسائل استان از دو منظر ارتباط با دانشگاه فرهنگیان از اهمیت بالایی برخوردار است و برای مجموعه مدیریتی استان شخصیت حقوقی دانشگاه فرهنگیان و فرهیختگان حاضر در این دانشگاه ارزشمند است و به دنبال استفاده از ظرفیت آن‌ها است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار قزوین اظهار کرد: انتظار این است که اساتید و جوامع دانشگاهی ایرادات و نواقص سند تحولی دولت را احصاء کنند و با تبادل نظر، منجر به بهبود مستمر اسناد شوند.

آقاسیدی با تشریح برخی از مهم‌ترین موارد سند تحول دولت که تحت عنوان چرخش‌های تحول آفرین نامگذاری شده است، گفت: این چرخش‌ها شامل تغییر نگرش خطی و تدریجی به نگرش تحولی و جهش در الگوی حکمرانی دولت، تغییر از دولت محوری صرف در عدالت گستری به میدان داری مردم در اقامه عدل، تغییر از دولتی با سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تفکیکی به دولتی با سیاست‌های یکپارچه و هم افزایی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار قزوین ادامه داد: از دیگر بخش‌های چرخش‌های تحول آفرین کلان می‌توان از تغییر تصمیم گیری متمرکز و متکی صرف بر توان کارشناسی دولت به مسئولیت سپاری و مشارکت گروه‌های نخبگانی و نهادهای مردمی در حل مسائل محلی و ملی، تغییر اقتصاد شکننده و صرفا برون نگر به اقتصاد مقاومتی دانش بنیان و مبتنی بر فناوری‌های تحول آفرین و تغییر نظام برنامه ریزی همسان نگر کشوری به فعال سازی ظرفیت‌ها در سراسر کشور براساس آمایش سرزمین و تفویض اختیار به استان‌ها نام برد؛ البته این چرخش‌های تحول آفرین شامل موارد زیادی می‌شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز