رئیس کل دادگستری لرستان:
41 هزار پرونده در دادگستری استان در حال بررسی است
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: از مجموع ۸۲ هزار و ۵۰۵ فقره پرونده موجود، ۴۱ هزار پرونده در دادگستری لرستان در حال بررسی داریم که امیدوارم همکاران بتوانند ۵۰ درصد آنها را تا پایان امسال مختومه کنند.
به گزارش ایلنا، محمد رزم با تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر با بیان شهید بهشتی قانون اساسی را به عنوان میثاق وحدت ملی کشور با اصول محکم، متغن و برگرفته از موازین شرعی به تصویب رساندند، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در تبیین ابعاد شخصیتی شهید بهشتی می‌فرمایند این شهید بزرگوار بزرگترین تاثیر را در مبارزه و پیروزی انقلاب اسلامی داشت؛ پس از امام خمینی (ره) شهید بهشتی نقش موثر و ارزنده‌ای در شکل‌گیری انقلاب داشتند.
رئیس کل دادگستری لرستان در خصوص تشکیل پرونده‌های قضایی در دادگستری لرستان ظرف دو سال اخیر در استان، بیان کرد: در شهریور ماه سال ۹۸ تعداد پرونده‌های موجودی دادگستری لرستان۸۲ هزار و ۵۰۵ فقره بوده است که تحویل گرفتیم و در این مدت ۲.۵ سال یعنی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰، ۷۹۲ هزار و ۷۰ فقره پرونده تشکیل و به مراجع قضایی لرستان ارجاع شده است.
رزم عنوان کرد: در قبال ۷۹۲ هزار پرونده، ۸۳۲ هزار و ۸۵۷ فقره پرونده مختومه و رسیدگی شده و عملکرد مثبت با افزایش مختومه ۴۰ هزار و ۷۸۷ فقره پرونده را نشان می‌دهد و همکاران همه پرونده‌های را ۱۰۰ درصد در این مدت مختومه شده است.
رئیس شورای قضایی لرستان تصریح کرد: در این مدت تعداد پرونده‌های اجرای احکام حقوقی و کیفری استان ۳۰ هزار و ۲۵ فقره بوده که ۱۴ هزار و ۵۲۶ فقره از این تعداد پرونده مختومه شده، هم‌اکنون تعداد پرونده‌های موجودی اجرای احکام ۱۵ هزار و ۴۰۰ فقره است و ۵۰ درصد از پرونده‌های اجرای احکام در استان مختومه شده است.
رزم با بیان اینکه از حیث چارت تشکیلاتی دادگستری کل لرستان بیش از ۱۵ سال مورد اصلاح و بازنگری قرار نگرفته است، افزود: اداره کل دادگستری لرستان از ۴۲۴ پست قضایی و ۱۵۷۳ پست کارمندی(اداری) و در مجموع ۱۹۹۷ پست قضایی و اداری برخوردار است که با مکاتبات متعدد، هفته گذشته ۹۳ پست قضائی به تشکیلات دادگستری لرستان اضافه شد.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه این ۹۳ پست قضایی شامل ۵۰ پست و ۴۳ شعبه مختلف قضائی هستند، افزود: این اضافه شدن ۹۳ پست نقطه عطفی در تاریخ قضایی دادگستری لرستان است.
وی بیان کرد: تعداد این افراد به اندازه تشکیلات یک دادگستری ویژه دو استانی است و به دنبال این مهم جذب نیروهای قضایی و افزایش سهمیه استخدام نیروهای اداری شاهد خواهیم بود.
