معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور:
همسان‌سازی پرداختی حقوق و دستمزدها از 3 مسیر پیگیری می‌شود/تفاوت حقوق و دستمزد کارمندان در خارج از حُکم کارگزینی افراد است
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص همسان سازی پرداختی حقوق و دستمزدها در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، گفت: در این راستا از 3 مسیر پیگیری می‌شود، که در مسیر کوتاه مدت پیشنهاداتی در مجموعه دولت است که اقداماتی در خارج از حکم صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، میثم لطیفی با حضور در استان مرکزی و در جمع خبرنگاران، افزود: در بلند مدت نیز باید به سمت قانون جامع مشترک برسیم. تنوع قانون در حوزه استخدام باعث شده مسائلی ایجاد شود که این مسائل باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: دستگاه‌هایی که از قوانین مربوطه مانند قانون استخدام کشوری تبعیت می‌کنند، روی حُکم تغییر چندانی ندارند. آنچه تفاوت حقوق و دستمزد کارمندان عنوان می شود، در خارج از حُکم کارگزینی افراد است که اصلاح این شرایط و رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور اظهار داشت: تنوع اگر مبتنی بر بهره وری و عملکرد باشد، خوب است. اما اگر مبتنی بر تفاوت‌های برخورداری دستگاه‌ها از بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی باشد، مناسب نیست.
لطیفی تصریح در خصوص رابطه استخدامی نیز کرد: همکاری با مجلس شورای اسلامی در این راستا وجود دارد و اعتقاد داریم این موضوع لایحه نمی‌خواهد، بلکه نیازمند اراده جمعی است تا بتوانیم در مجموعه دولت کسانی را که کار جاری و تخصصی دولت را انجام می‌دهند، رابطه استخدامی آنها از شرکتی به رابطه قرارداد کار معین، پیمانی یا حتی در سطوحی به رسمی تغییر کند و این مستلزم آن است که ظرفیت وجود داشته باشد زیرا طبق قانون، برنامه‌ها نباید دولت را بزرگ کند.
وی بیان داشت: از آن سویی دیگر نیز برای ما مهم است که از نیروهایی که در مجموع دولت زحمت می‌کشند استفاده کنیم، پیش بینی این است که بتوانیم با آزمون‌های استخدامی خاص برای این افراد که با دولت همکاری می‌کنند زمینه جذب را متناسب با نیازهای واقعی دستگاه‌ها ایجاد کنیم.
