خبرگزاری کار ایران

دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان، در گفت و گو با ایلنا:

چیزی بیشتر از قانون نمی‌خواهیم و برای کمتر از قانون هم اعتراض می کنیم/ وزیر کار ناپختگی نکند و با دیگران مشورت کند

چیزی بیشتر از قانون نمی‌خواهیم و برای کمتر از قانون هم اعتراض می کنیم/ وزیر کار ناپختگی نکند و با دیگران مشورت کند

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان، با بیان اینکه با بیان اینکه تعیین حقوق و دستمزد طبق وظایف شورای عالی کار صورت می‌ گیرد، تاکید کرد: این موضوع نیاز به بوق و کَرنا ندارد زیرا بیان هر روزه تشکیل جلسات شورا، حساسیت در جامعه ایجاد کرده و افکار عمومی را آماده افزایش قیمت کالاها می‌کند.

اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کار استان زنجان، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در زنجان، با اشاره به تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال 1401، گفت: شورای عالی کار، ساز و کار و ساختار مخصوص خود را دارد و اعضای آن نیز مشخص است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان، با بیان اینکه متاسفانه گرانی و تورم را به شورای عالی کار، گره می‌زنند، گفت: جامعه کارگری در طول سال غیر از اسفندماه دیده نمی‌شوند و در ماه اسفند، ضربان قلب جامعه به‌خصوص جامعه کارگری و بازنشتسگان مستمری‌بگیر تامین اجتماعی با مطرح کردن بحث حقوق و دستمزد، بالا می‌رود.

مجلس به قانونی که وضع کرده نظارت کند

نجاری، با بیان اینکه ایراد دیگری که وجود دارد این است که مسئولان مرتبط، وزارت تعاون، دستگاه‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی به قانونی که وضع کرده‌اند باید نظارت کنند، گفت: به اندازه کافی، قوانین دست‌وپاگیر و مخل، پیش روی صنعت وجود دارد و در عین حال قوانین اصولی هم داریم که می‌تواند در گره‌گشایی، رونق اقتصادی و توسعه صنعتی، نقش‌آفرینی کند که متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد.

وی، تاکید کرد: ضروری است  مجلس به آنچه که خودش تصویب کرده، احترام قائل شود و همه را نیز مکلف به تبعیت از این قانون کند اما وقتی این اتفاق نمی‌افتد در شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز سلیقه‌ای رفتار می‌کنند.

 جلوی تورم افسارگسیخته باید گرفته شود

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان، با بیان اینکه به دنبال افزایش حقوق کارگری نیستیم بلکه درخواست جلوگیری از تورم افسارگسیخته را داریم، گفت: تورم به‌صورت افسارگسیخته جلو می‌رود و هر لحظه بر شدت فشار اقتصادی و گرانی‌ها افزوده می‌شود که این فشار را در جامعه کارگری لمس می‌کنیم.

وی، گفت: کارگر را به عنوان نیروی مولد می‌شناسیم که بیشترین تاثیر در اقتصاد و سرعت گرفتن چرخه اقتصادی را دارد و اثراتش را نیز دیده‌ایم اما متاسفانه اهمیت داده نمی‌شود و نتیجه بی‌اعتنایی به جامعه کارگری، نابسامانی‌هایی است که امروز می‌بینیم.

نجاری یادآورشد: در آنجا که قانون باید باشد اما وقتی مصلحت دولت است، سکوت می‌کنند اما در جایی که به نوعی منتفع خواهند شد از قِبل حمایت از شبه‌کارفرمایانی که افراد خاصی هستند که عین کنه به جان ملت افتاده و رانت ایجاد می‌کنند و هر کس هم بخواهد حرفی بزند، انواع و اقسام برچسب‌ها را به او می‌چسبانند.

وی با اشاره به تعیین سبد معیشتی متوسط خانوار 3.3 نفر در حدود 9 میلیون تومان ابراز کرد: شورای عالی کار به همان مصوبه‌ای که به بیرون داده، استناد کند و حقوق کارگر را ببینند که انرژی، نیرو، جوانی و شیرازه خود را در پای کار از دست می‌دهد و ماهیانه با 120 ساعت اضافه کار، حداکثر 5 میلیون تومان دریافت می‌کند.

نجاری با بیان اینکه اعتراض وجود دارد اما اعتراض به بی‌عدالتی، تبیعض و نادیده گرفتن حقوق قانونی جامعه کارگری و بازنشستگی بوده و این‌ها حداقل انتظارات است، گفت: تک‌تک اقشار جامعه باید در بودجه سال آینده دیده و لحاظ شوند و بودجه لازم در خصوص همسان‌سازی حقوق‌ها و همچنین حقوق جامعه کارگری باید پیش‌بینی شود.

 ارز 4200 تومانی به جای اختصاص به تولید سبب پولشویی می‌شود

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان گفت: به جای اینکه ارز 4200 تومانی را به یک دلال بدهند که پولشویی اتفاق می‌افتد در حالی که این پول باید در اقتصاد، محور تولید و شرکت‌های تولیدی قرار گیرد که این اتفاق نمی‌افتد و فساد ایجاد خواهد کرد و اولین قشری که در این فساد، آسیب می‌بیند اقشار ضعیف جامعه است که جامعه کارگری در راس این قشر ضعیف قرار گرفته است.

نجاری با بیان اینکه مسئولان باید هم این ظرفیت را ببینند و هم خواسته‌های جامعه کارگری را نه به‌صورت غیرقانونی بلکه به‌صورت کاملا قانونی و طبق قانون کار برآورده کنند، خاطرنشان کرد: چیزی بیشتر از قانون نمی‌خواهیم و برای کمتر از قانون هم حتماً اعتراض خواهد شد.

نجاری با بیان اینکه متاسفانه برجسته‌سازی کرده‌اند که جامعه کارگری منجر به افزایش تورم شده است، تصریح کرد: تورم در جایی اتفاق می‌افتد که تسهیلات و پول‌هایی که باید برای تولید داده شود تا هزینه‌های کارگران که حداکثر 10 تا 15 درصد کل هزینه‌های یک واحد تولیدی است، پرداخت شود و این 10 درصد در برابر تمام هزینه‌های واحدهای تولیدی، ناچیز است داده نمی‌شود.

وی افزود: متاسفانه بر روی 10 درصد تمرکز می‌کنند اما 90 درصد را نمی‌بینند در حالی که دولت، نقدینگی غیرسیال را باید به درستی به بازار اقتصاد و تولید تزریق کند که منجر به اشتغالزایی شود که این اتفاق نمی‌افتد و این نقدینگی در اختیار اشخاصی قرار می‌گیرد که پولشویی کرده و حتی یک اِپسیلون تاثیری در اشتغال، تولید و اقتصاد ندارد.

 مسئولان پاسخ منطقی به جامعه بدهند

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان گفت: مسئولین در اینجا نقش دارند و پاسخی باید به افکار عمومی و مطالبات منطقی و اصولی جامعه بدهند.

وی اظهار داشت: انتظار این است که شورای عالی کار طبق ماده 41 قانون کار، عمل کند و تقاضای دیگری نداریم ضمن اینکه انتظار می‌رود تورم تجمیعی که حداقل طی یک دهه اخیر بوده را به هر شکل ممکن جبران کنند.

وی افزود: امیدواریم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ناپختگی و کم‌تجربگی نکرده و از دیدگاه‌ها، نظرات و مشورت‌های پیشکسوتان و صاحب‌نظران استفاده کند تا خروجی معقول، منطقی و بدون حاشیه به دست آید.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز