دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی:
مشخص شدن کاربری اراضی حریم شهری در اراک مغفول مانده است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: حسب قانون میبایست کاربری اراضی واقع در حریم شهرها مشخص شود و این امر در شهر اراک مغفول مانده است.
به گزارش ایلنا، ربیع اله قربانی در حاشیه جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی، افزود: در این راستا مقرر شد کارگروهی به ریاست مدیر کل دفتر فنی استانداری و با حضور رؤسای و مدیران کل جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، امور اراضی جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و اوقاف تشکیل و پس از تبیین وظایف و مسئولیت های دستگاههای متولی امر، اقدامات مناسب صورت گیرد و نتیجه کار به شورا گزارش شود.
وی ادامه داد: همچنین در این جلسه تأکید شد که نیروی انتظامی در راستای انجام وظایف ذاتی خود همکاری بیشتر و بهتری با دستگاه ها و ادارات جهت قلع و قمع بناهای غیرمجاز و اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی اظهار داشت: این موضوع که صدور آرای موقوفی تعقیب و برائت در محاکم، دلیلی برای عدم صدور دستور قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز توسط کمیسیون ماده 99 نیست. بر این اساس این کمیسیون مکلف است علیرغم صدور این احکام حسب مورد نسبت به طرح موضوع در کمیسیون و صدور رای مقتضی و اتخاذ تصمیم قانونی اقدام به عمل آورد.
قربانی تصریح کرد: به لحاظ اهمیت بالای موضوعات تحت رسیدگی در کمیسیون موضوع قانون رفع تداخلات اراضی اختلافی بالاخص در مواردی که از اراضی ملی کسر و به مستثنیات افزوده می شود و همچنین به دلیل اینکه امکان سوء استفاده افراد سودجو از رانت اطلاعاتی متصور است، مصوبه ای در شورا تصویب شد تا مطابق آن اولاً هرگونه ادعای داشتن نفوذ و اعتبار در نزد مراجع دولتی از ناحیه هر فردی فورا به دادستان مرکز استان اعلام جرم شود و ثانیاً جهت پیشگیری وضعی و انتظامی به نحو مقتضی از اطلاعات کمیسیون حفاظت به عمل آید و در راستای پیشگیری فرهنگی اطلاع رسانی توسط اعضای شورای اسلامی روستا انجام شود.
وی بیان داشت: نظارت کامل دستگاههای متولی حفاظت از اراضی دولتی و کاربری کشاورزی، امری بسیار مهم و ضروری است. این دستگاه ها باید با افزایش کمی و کیفی گشت های نظارتی از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی در بدو امر جلوگیری نموده و مانع از ادامه کار متخلفین شوند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی تأکید کرد: در خصوص روستاها مسئله کاربری اراضی موجب شده تا برخی افراد سودجو بخواهند ساخت و سازهای غیرمجاز در اطراف روستاها را به طرح هادی روستا الحاق کنند. در این راستا شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با بازنگری طرح هادی روستای خانه میران جهت الحاق ساخت و سازهای غیرمجاز به این طرح مخالفت کرده تا از این طریق از ایجاد انگیزه بیشتر جهت ایجاد مستحدثات غیرمجاز دیگر جلوگیری شود.
قربانی ابراز داشت: در خصوص پلاک ثبتی اراضی نظم آباد نیز مصوب شد، اداره کل منابع طبیعی در اسرع وقت پاسخ استعلامات را ارائه کند و سند صادره توسط کارشناسان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز ضمن اصلاحات لازم جهت صدور سند مالکیت قطعات جامانده، آن اراضی به دولت بازگردد از تضییع حقوق بیتالمال جلوگیری به عمل آید.
وی اضاه کرد: در بحث اراضی روستای قانیاروق متصرفینی با هماهنگی هیئت امنای روستا و بدون مجوز قانونی در دو بخش اراضی ملی جمعاً به میزان 616 هکتار اقدام به ساخت و ساز بنا و احداث 600 ویلا خارج از طرح هادی روستا کردند و متعاقباً ساخت و سازهای غیرمجاز به طرح هادی الحاق شده است که در این زمینه بنیاد مسکن موظف شد ظرف یک هفته نسبت به مطالبه حقوق بیت المال اقدام کند و دستگاه های خدمات رسان تا زمان پرداخت حقوق بیتالمال، ارائه هرگونه انشعابات جدید آب، برق و تلفن به ساکنین را معلق کنند.