معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی خبر داد:
سهم 7.2 درصدی استان مرکزی از رشد اقتصادی در سال آینده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: دولت برای سال آینده رشد اقتصادی 8 درصدی در نظر گرفته که میانگین سهم استان مرکزی از این میزان رشد اقتصادی، 7.2 درصد است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن میرزاخانی در نشست تشکلها و فعالان حوزه معادن استان مرکزی، افزود: در این راستا و برای تحقق این موضوع، حمایت از صنایع بزرگ و مادر استان مرکزی و صنایع متوسط امری ضروری است.
وی ادامه داد: سهم 15 درصدی حقوق دولتی معادن مطالبه جدی استان مرکزی است. در این رابطه انتظار می رود شورای عالی معادن بخشی از اختیارات را به این استان مرکزی واگذار کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اظهار داشت: برخی معادن استان مرکزی در شعاع 120 کیلومتر تا تهران و 30 کیلومتر از شهرها قرار دارد که اجازه فرآوری به آنها داده نمیشود. در این رابطه در تلاش هستیم تا بتوانیم با استفاده از راهکارهای قانونی مجوز بهره وری و فرآوری را برای این معادن اخذ کنیم.
میرزاخانی تصریح کرد: استانهایی مانند قم و سمنان شعاع خود را کمتر کردند و امید است این موضوع برای استان مرکزی نیز پیگیری شود و یا حداقل معادنی که در این شعاع قرار دارند، بتوانند هم بهرهوری و هم فرآوری داشته باشند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: فعالیت معادن استان مرکزی در 7 پهنه معدنی تقسیم شده و اقدامات اجرایی در این پهنهها از اهمیت بالایی برخوردار است. ظرفیت برداشت سنگهای ساختمانی و تزئینی در استان مرکزی وضعیت مطلوبی دارد و حتی میزان سنگ آهن، طلا و سایر معادن نیز مناسب است.
علی اکبر کریمی با بیان اینکه قانون معادن در حال اصلاح است که این موضوع فرصت مغتنمی است تا زیرساختهای این بخش مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: استان مرکزی علیرغم لقب پایتخت صنعت ایران را دارد، اما در حوزه کشاورزی و معادن نیز از ظرفیتهای بکری برخوردار است.
وی ادامه داد: امید است سفر یکروزه معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان مرکزی، زمینهای برای آشنایی بیشتر با ظرفیتهای معدنی و رفع مشکلات معدن کاران در استان باشد.