خبرگزاری کار ایران

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛

اجرای طرح تبدیل وضعیت کارگران قراردادی در هاله‌ای از ابهام/ پای دولت در میان است

اجرای طرح تبدیل وضعیت کارگران قراردادی در هاله‌ای از ابهام/ پای دولت در میان است

دبیر اجرایی خانه کارگر استان لرستان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی تحت پوشش پیمانکاران است، گفت: کم کاری دولت دلیل اصلی تأخیر در ساماندهی وضعیت کارگران قراردادی است.

به گزارش خبرنگار  ایلنا محمد حسن موسیوند در گفت و گو با ایلنا با بیان این‌که کارگران زیادی با سابقه کاری بالا هنوز هم قراردادی هستند، افزود: با توجه به مصوبه مجلس و دولت قرار بود موضوع تبدیل وضعیت کارگران ساماندهی شود اما متاسفانه هنوز هیچ‌گونه اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی بیان کرد: جامعه کارگری انتظار دارد؛ دولت سیزدهم به عنوان یک دولت انقلابی با تلاش‌های مضاعف خود این مسئله را به ثمر رسانده و دغدغه خانواده‌های کارگران را رفع کند.

این متولی جامعه کارگری هم‌چنین نقش نمایندگان لرستان در مجلس شورای اسلامی در راستای پیشبرد و تسریع در اجرای کامل این طرح را حیاتی خواند و اظهار کرد: کارگران و خانواده‌های آنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور همواره در صحنه‌های مختلف نظام و انقلاب پای کار بوده‌ و در رویدادهای انتخاباتی نیز نمایندگان را حمایت کرده‌اند، لذا نمایندگان مجلس بایستی تمام تلاش خود را در راستای رفع دغدغه‌های این قشر زحمتکش به کار بگیرند.

دبیر خانه کارگر لرستان در ادامه به وضعیت حقوق و دستمزد کارگران اشاره کرد و بیان کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت معیشت کارگران نیز چندان مطلوب نبوده به طوری‌که حقوق ناچیز آن‌ها جوابگوی نیازهای‌شان نیست، انتظار ما از دولت انقلابی اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است، یقینا اگر این ماده‌های قانونی به صورت کامل به اجرا درآیند مشکلات کارگران و بازنشستگان تا حدودی رفع خواهد شد.

موسیوند در بخش دیگری از سخنان خود به طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: متاسفانه در دولت قبل طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به صورت ناقص اجرا شد، در این زمینه انتظار ما از دولت اجرای کامل این طرح است، کما این‌که از این حیث مستلزم حمایت جدی مجلس نیز هستیم.

وی حفظ اشتغال موجود، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و ۹۶ قانون تامین اجتماعی را سه خواسته اصلی جامعه کارگری برشمرد و اظهار داشت: این در حالی‌ست که عدم نظارت دقیق دولت بر قراردادهای کارگری، امنیت شغلی کارگران را نیز مورد هجمه قرار داده است. 

دبیر خانه کارگر لرستان با اشاره به مشکلات بیمه‌ای، برخی از کارفرمایان را بیمه گریز خطاب کرد و اضافه کرد: در این زمینه بیش‌ترین مشکلات بیمه‌ای را در بخش کارگران ساختمانی داریم، کارگران زیادی فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند که انتظار ما از تأمین اجتماعی توجه بیش‌تر برای تحت پوشش قرار دادن کارگران واقعی ساختمانی است.

موسیوند عدم ساماندهی وضعیت کارگران فصلی را از دیگر چالش‌های جامعه کارگری لرستان دانست و تصریح کرد: از آنجا که نقش اداره کار و شهرداری‌ها در این زمینه بسیار حائز اهمیت است اما هنوز هیچ‌گونه اقدامی در راستای ساماندهی کارگران فصلی صورت نگرفته است، شهرداری‌ها می‌توانند با ایجاد مراکز مشخص و ثبت کارگران در یک سامانه پاسخگوی دغدغه‌های این کارگران باشند اما به‌رغم وعده و‌ وعیدهای شورای شهر خرم‌آباد این مهم نیز مورد غفلت واقع شده است.

دبیر خانه کارگر لرستان در پایان گفت: حمایت دولت از واحدهای تولیدی می‌تواند به ایجاد اشتغال کمک کند و همین مسئله باعث افزایش راندمان کار و تولید شود، اعتقاد بر این است دولت انقلابی می‌تواند با حمایت‌های مالیاتی، گمرکی، ارزی و بیمه‌ای از کارفرمایان و کارگران مشکلات حوزه‌ کار و تولید را به حداقل برساند.

 

 

انتهای پیام/
خبرنگار : اکبر بابایی‌مفرد
ارسال نظر
پیشنهاد امروز