قطعنامه پایانی گردهمایی سالیانه خانههای کارگر کشور
با به پایان رسیدن نشست سالیانه دو روزه هیاتهای اجرایی خانههای کارگر کشور ، قطعنامه پایانی این گردهمایی سالیانه صادر شد.
با به پایان رسیدن نشست سالیانه دو روزه هیاتهای اجرایی خانههای کارگر کشور، قطعنامه پایانی این گردهمایی سالیانه منتشر شد.
به گزارش ایلنا، نشست سالیانه دو روزه هیاتهای اجرایی خانههای کارگر کشور جهت تدوین راهکارهای مناسب برای استمرار فعالیتهای صنفی کنفدراسیون عالی کارگران ایران (خانه كارگر) برگزار شد.
در طی این نشست دو روزه، مشکلات و موارد عدیده اقتصادی از جمله گرانی، تورم، بیکاری، تعطیلی کارخانجات، عدم پاسخگویی مسئولین، نبود برنامه هدفمند در جهت رفع مشکلات موجود، اشتباه کاریهای سهوی و عمدی برخی از مدیران اجرایی، عدم وجود اهرمهای نظارتی و کنترلی لازم و کافی بر بازار، کاهش شدید ارزش پول ملی کشور، سکوت برخی از مسئولین اقتصادی کشور و ابهام عمومی در مورد علت و انگیزه این سکوت معنادار، عدم وجود گفتمان صادقانه و واقعی با مردم و بیگانه تلقی كردن مردمی که هزینه این سیاستها را بر دوش دارند بررسی شد.
متن کامل قطعنامه قطعنامه پایانی گردهمایی سالیانه هیاتهای اجرایی خانههای کارگری کشور به شرح زیر است:
۱-خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران همانگونه که طی ۳۲ سال عملا وفاداری خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ثابت نموده و اطاعت از ولی فقیه را از اصول اولیه خدشه ناپذیر که خود میتواند پیوسته و مستمر باشد تجدید بیعت ناگسستنی خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام میدارد.
۲-در راستای حمایت از آرمانهای مقدس نظام اسلامی که کمک به برقراری عدالت اجتماعی از اصول اساسی آن میباشد اجرای سیاستهای اخیر اقتصادی مسئولین ذیربط را طی سنوات گذشته مغایر با این اصل تلقی نموده و بار دیگر به مسئولین دولتی و دست اندرکاران اقتصادی کشور هشدار میدهیم که ناخودآگاه از مسیر عدالت اجتماعی منحرف شده و ادامه وضع موجود و پافشاریهای غیر کارشناسی در این خصوص کشور را با مشکلات جدی مواجه خواهد نمود که از رهگذر آن فقرا به شدت آسیب دیده و سودجویان فرصت طلب که همیشه در صدد ضربه زدن به پایههای اقتصاد کشورند روز به روز بر ثروتهای نامشروع خود میافزایند و راه فرار سرمایههای اقتصادی کشور به خارج را هموار و آنچه را که بیگانگان نتوانستند بر آنها دست یابند برای آنان فراهم نمودهاند.
لذا ما به عنوان سربازان اقتصادی کشور مصرانه تجدید نظر اساسی و بازگشت به امور عقلی و کارشناسی در حوزه اقتصادی را خواستاریم.
۳-انتظار میرفت در سالی که بنام حمایت از تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده مسئولین بلند پایه قوه مجریه کشور با اتخاذ سیاستهای حمایتی و عملی کردن این شعار مترقی همت گمارند که متاسفانه شاهد بکارگیری شیوههایی هستیم که کاملا در جهت مخالف آن بوده و با اعمال فشارهای اقتصادی به صنعت و تولید بخش عظیمی از کارخانجات دچار مشکلات جدی پولی و مالی شدهاند و آینده آنان در هالهای از ابهام فرو رفته که اگر چاره جویی اساسی و جدی صورت نپذیرد به فاجعه جبران ناپذیر بدل خواهد شد.
لذا کنفدراسیون عالی کارگران کشور خواستار عملی کردن حمایتهای جدی دولت از بخش تولیدات داخلی و ملی کشور میباشد.
۴-تحولات اخیر بازار ارز و طلا که موجبات کاهش شدید ارزش ریالی پول را فراهم نمود به شدت بر اقتصاد خانواده کارگران تاثیر گذاشته و چند برابر شدن نرخ کالاهای اساسی بویژه ارزاق عمومی بسیار نگران کننده بوده و چنانچه چاره جویی جدی و فوری برای آن نشود موجبات فراهم شدن فقر عمومی و نهایتا ناامنی اجتماعی خواهد شد.
خانه کارگر ضمن هشدار جدی به مسئولین کشور مصرانه از آنان میخواهد از این فاجعه بزرگ جلوگیری نموده و چنانچه در اجرای آن ناتوان هستند مردانه از مسئولیتها کناره گیری و امور را به کسانی وگذار نمایند که توانایی اجرای آن را دارند.
۵-خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از کارگران عزیر و زحمت کش کشور تقاضا دارد صبر و شکیبایی را سرلوحه کارخود قرار دهند مبادا مشکلات ناشی از فشارهای اقتصادی آنان را از راه مستقیم حمایت از نظام و ولایت باز دارد بلکه براساس حذیث مبارک (ولایت علی ابن ابیطالب حصنی فمن دخل حصنی امنه من عذابی) در این حصار محکم الهی خود را وارد نمایند تا انشاالله با الطاف الهی امور آنان اصلاح گردد.
۶-سیاستهای اخیری که در امر درمان توسط سازمان تامین اجتماعی بویژه کاهش تعهدات درمانی سازمان و با ورود به عرصه بیمه تکمیلی به نوعی انحراف از قانون الزام بوده و موجبات سو استفاده برخی از مسئولین تصمیم گیر را در این جریان فراهم نموده لذا چنانچه اهرمهای کنترلی و نظارتی اعمال نشود این پدیده فساد انگیز بوده و از طرفی کسر هر مبلغی از بیمه شدگان جهت انجام سرویس دهی به آنان غیر قانونی بوده و نمیتواند یک طرفه باشد لذا از سارمان تامین اجتماعی میخواهیم در این زمینه قانونی عمل نموده تا در آینده دچار مشکلات شرعی و قانونی و حقوقی نشود.
۷-قانون کار جمهوری اسلامی که حاصل بررسیهای سه دوره اول، دوم و سوم مجلس شورای اسلامی کشور بوده و بارها خمورد ارزیابی و اظهار نظر کاشناسان قرار گرفته و به زعم بسیاری یکی از مترقیترین قوانین کار جهان میباشد که متاسفانه هراز گاهی چند مورد هجمه برخی از مسئولین اجرایی تحت تاثیر سود جویان از نیروی کار قرار میگیرد تا در صدد تغییر برخی از مواد آن برآیند. لذا کنفدراسیون کارگری کشور ضمن هشدار به کسانیکه در صدد این قانون میباشند اعلام میدارد در تاریخ ۲۹ آبان جامعه کارگری جهت حفاظت و حراست از این دست آورد عظیم به صحنه خواهند آمد.
۸-قانون تامین اجتماعی که با سابقه نزدیک به ۴۰ سال تجربه خود را نشان داده بهترین حامی برای کارگران، بازنشستگان و بیمه شدگان بوده باید همچنان در راستای خدمت به این قشر عظیم از جامعه به پویایی خود ادامه دهد لذا جامعه کارگری کشور هیچ لزومی در تغییر این قانون نمیبیند در عین حال آمادگی کامل خود را برای مذاکره و گفتمان پیرامون حل مشکلات حوزه تامین اجتماعی با طرفهای تامین اجتماعی خود اعلام میدارد.
۹-ورود به عرصههای انتخاباتی از اهم امور واجب جامعه اسلامی بوده. جامعه کارگری کشور ضمن اعلام آمادگی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ با نامزد نمودن بهترین شاخص خود جناب آقای دکتر کمالی که در امور اجرائی و قانون گذاری توانائیهای وافر و لازم را دارند در این رقابت مشارکت خواهند نمود.