قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت:
تعامل دولت، بخش خصوصی و تشکلها محیط کسب و کار را شكل میدهند
انتظار میرود شبکه بانکی برای کوتاه مدت سیاستهای ترجیحی را برای حمایت از بنگاههای اقتصادی پیشرو در نظر گیرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور کسب و کار گفت: فراهم سازی محیط کسب و کار به دولت محدود نمیشود و این روند در تعامل کارساز با بخش خصوصی و بنگاهها و تشکلها خود را نشان میدهد.
به گزارش ایلنا، مسعود موحدی در اولین روز از برگزاری کنفرانس بنگاه اقتصادی پیشرو در افق ۱۴۰۴ ایران، با اشاره به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس وضعیت فضای کسب و کار را دارای یک تغییر تدریجی دانست و افزود: انتظار میرود شبکه بانکی برای کوتاه مدت سیاستهای ترجیحی را برای حمایت از بنگاههای اقتصادی پیشرو در نظر گیرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند.
به گفته موحدی بهبود فضای کسب و کار از طریق شفاف سازی قوانین، حذف مقررات زائد، تسهیل فرآیندهای کسب مجوز تولید، گسترش تامین منابع مالی و رانت زدایی، تدوین اجرای استراتژی توسعه صنعتی و حرکت با بصیرت امکان پذیر است.
وی همچنین از تدوین بسته سیاستی برای بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: در این بسته نقش دستگاههای مختلف مشخص شده و امیدواریم نقش بخش خصوصی و تشکلها در این زمینه بیشتر شود.
به بیان وی توانمند سازی مدیریت بنگاهها، توسعه فعالیتهای خوشههای کسب و کار، افزایش فعالیتهای بین المللی، باز آفرینی سیستم آموزشی مهارتهای فنی، ارتقا و بهبود فرهنگ کار، ایجاد ارتباط سیستماتیک بین نظام آموزشی و بازار کار نمونههایی هستند که بسته سیاستی برای آنها تدوین شده است.
همچنین ساماندهی نظام اطلاعات بازار کار، افزایش رقابت پذیری در تعامل با اقتصاد جهانی، افزایش مشارکت در مبادلات بین المللی و ارتقای تعریف سیستم پاداش برای کار آفرینان مولد از دیگر عوامل بهبود فضای کسب و کار هستند که به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بسته سیاستی برای آنها تدوین شده است.