جبهه نجات ملی مصر فرمان قانونی عدلی منصور را رد کرد
این جبهه با رد فرمان قانونی منصور خواستار تغییراتی در این فرمان و نیز رایزنی گسترده در مورد آن شد.
«جبهه نجات ملی» به عنوان بزرگترین ائتلاف مخالفان لیبرال مصر فرمان قانونی «عدلی منصور» رئیسجمهوری موقت این كشور را رد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، این جبهه با رد فرمان قانونی منصور خواستار تغییراتی در این فرمان و نیز رایزنی گسترده در مورد آن شد.
این در حالی است که فرمان قانونی منصور پیش از این نیز توسط دو حزب بزرگ اسلامگرای مصر یعنی اخوان المسلمین و حزب سلفی النور و همچنین جنبشهای جوان و فعالان مستقل رد شده بود.
رئیسجمهوری موقت مصر روز گذشته طی فرمانی زمانبندی انتخابات این کشور را اعلام کرد. طی شدن چهار مرحله اصلی، یعنی تدوین قانون اساسی جدید، همهپرسی در مورد قانون اساسی، انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری، باید حداکثر در ۲۱۰ روز انجام گیرد.
بنابر فرمان عدلی منصور، که توسط خبرگزاری رسمی مصر منتشر شد، طی دو هفته آینده هیات تدوین کننده قانون اساسی جدید تعیین خواهد شد. پس از پایان کار این هیات، قانون اساسی جدید به همهپرسی گذاشته خواهد شد و سپس انتخابات پارلمانی و در پی آن انتخابات ریاستجمهوری برگزار خواهد شد.
بر اساس این فرمان، منصور اختیار قانون تصویب کردن را پس از رایزنی و مشاوره با دولت جدید از آن خود کرده است. همچنین این فرمان به منصور حق اعلام حالت فوقالعاده پس از موافقت دولت را به مدت سه ماه میدهد که میتوان آن را با همهپرسی عمومی تمدید کرد.
از طرف دیگر در این فرمان، رئیسجمهوری کسی است که زمام امور کشور را در اختیار دارد و حق تعیین نخستوزیر، معاونان و وزرا و نیز برکناری آنها و تعیین کارمندان نظامی و غیرنظامی، نمایندگان سیاسی و برکناری آنها را دارد. رئیسجمهوری موقت همچنین با این فرمان حق اعلان جنگ پس از تایید شورای عالی نیروهای مسلح و موافقت شورای دفاع ملی را دارد. منصور بر اساس این فرمان حق عفو، مجازات یا تخفیف را نیز به خود اختصاص داده است.