بدهیهای دولت اسپانیا در سال آینده افزایش مییابد
وزیر دارایی اسپانیا گفته است که بدهی این کشور در پایان سال جاری میلادی معادل ۸۵.۳ درصد تولید اقتصادی خواهد بود و این رقم در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۹۰.۵ درصد کل تولید اقتصادی خواهد رسید.
دولت اسپانیا اعلام كرده است که میزان بدهیهای این کشور در سال آینده میلادی افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از بیبیسی، «کریستوبال مانتورو» وزیر دارایی اسپانیا گفته است که بدهی این کشور در پایان سال جاری میلادی معادل ۸۵.۳ درصد تولید اقتصادی خواهد بود و این رقم در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۹۰.۵ درصد کل تولید اقتصادی خواهد رسید.
بسیاری از صاحبنظران می گویند که پس از یونان، پرتغال و ایرلند، اکنون نوبت اسپانیا خواهد بود که برای جلوگیری از ورشکستگی به بانک مرکزی اروپا مراجعه کند.
مشکلات اقتصادی اسپانیا در سال ۲۰۰۸ میلادی آغاز شد؛ هنگامی که بازار خرید و فروش ملک در این کشور از رونق افتاد و مردم دیگر قادر به بازپرداخت وامهای خرید مسکن نبودند.
در آن سال دولت اسپانیا ناچار شد برای جلوگیری از ورشکستگی بانکها به آنها سرمایه زیادی تزریق کند.
با کاهش رشد اقتصادی، اسپانیا اکنون بالاترین نرخ بیکاری را در اروپا دارد، درآمد مالیاتی دولت به شدت کاهش یافته و در نتیجه آن، دولت ناچار به اعمال سیاستهای ریاضت اقتصادی شده است.
دولت اسپانیا در آخرین تصمیم درباره بودجه اعلام كرده است که با کاهش حقوق کارکنان دولت و کاهش بودجه آموزش و بهداری تصمیم دارد معادل ۱۳ میلیارد یورو صرفهجویی کند.
این تصمیم دولت سبب برپایی تظاهرات جدیدی علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی شده است.
در تظاهراتی كه شنبه گذشته برگزار شد، معترضان در مادرید با پلیس ضد شورش درگیر شدند.