پرویز مشرف حبس خانگی شد
پرویز مشرف رییس جمهور سابق پاکستان پس از بازداشت و تحویل به دادگاه، به مدت دو روز در حبس خانگی قرار گرفت.
گزارشها حاکی از آن است که «پرویز مشرف» رئیس جمهوری سابق پاکستان بازداشت شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از بیبی سی، صبح امروز – جمعه - رسانههای خبری پاکستان گزارش کردند که ماموران پلیس با مراجعه به خانه ژنرال بازنشسته پرویز مشرف واقع در حومه اسلام آباد، وی را بازداشت و به دادگاهی در پایتخت منتقل کردند.
تصاویر تلویزیونی، رئیس جمهوری سابق پاکستان را همراه با ماموران اونیفورم پوش پلیس نشان میدهد که وارد محوطه دادگاه میشوند.
بازداشت پرویز مشرف در پی رای روز پنجشنبه دادگاهی در اسلام آباد صورت میگیرد که ضمن مخالفت با درخواست مشرف برای تمدید آزادی به قید وثیقه، حکم بازداشت فوری وی را صادر کرد.
بلافاصله پس از صدور این حکم، ماموران محافظ مشرف وی را از دادگاه خارج کردند و بنا بر اعلام منابع خبری، با یک دستگاه خودرو ضد گلوله از محل بردند.
گزارشهای خبری روز گذشته حاکی از آن بود که پرویز مشرف به خانه خود در حومه اسلام آباد منتقل شده که به شدت از آن محافظت میشود.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد: پرویز مشرف رییس جمهور سابق پاکستان پس از بازداشت و تحویل به دادگاه، به مدت دو روز در حبس خانگی قرار گرفت.
در صورتی هم که این گزارشها درست باشد، از مقاومت محافظان مشرف در برابر اجرای حکم بازداشت گزارشی مخابره نشده است.
رای دادگاه اسلام آباد مربوط به پروندهای علیه مشرف است که در آن، رئیس جمهوری سابق به دلیل صدور دستور اخراج گروهی از قضات در سال ٢٠٠٧ میلادی یعنی در زمان تصدی سمت ریاست جمهوری و ریاست ستاد نیروی زمینی، به ارتکاب عمل مغایرقانون و خیانت به قانون اساسی متهم شده است.
مخالفت روز گذشته دادگاه با درخواست مشرف برای تمدید آزادی به قید وثیقه با ابراز تعجب وکلای مدافع و طرفداران وی مواجه شد که گفتند دلیلی حقوقی برای این مخالفت وجود نداشته است.
روز گذشته محافظان مشرف پس از صدور حکم دادگاه اسلام آباد وی را از دادگاه خارج کردند
سخنگوی حزب مسلم لیگ سراسری پاکستان که توسط مشرف تاسیس شده، گفت که وکلای وی اطمینان داشتند که دادگاه اسلام آباد هم با درخواست تمدید دوره آزادی موقت مشرف موافقت خواهد کرد و رای قاضی برای بازداشت رهبر حزب برای آنها غیرمترقبه بوده است.
روز پیش از آن، دادگاه دیگری در شهر راولپندی با درخواست مشرف برای تمدید آزادی وی تا روز ٢۴ آوریل در برابر سپردن وثیقه مالی موافقت کرده بود.
حکم دادگاه راولپندی به پرونده اتهامی علیه ژنرال بازنشسته پرویز مشرف در ارتباط با ترور «بینظیر بوتو» نخست وزیر پیشین و رهبر حزب مردم پاکستان در سال ٢٠٠٧ میلادی ارتباط داشته است.
رئیس جمهوری سابق پاکستان با یک پرونده اتهامی دیگر نیز مواجه است که به قتل یکی از رهبران ملیگرای بلوچ در سال ٢٠٠۶ میلادی مربوط میشود.