توافق مقدماتی در سنای آمریکا درباره محدودیت خرید اسلحه
بنا بر این توافق، دامنه تحقیقات سوء پیشینه کیفری خریداران اسلحه گسترش پیدا میکند تا شامل حال نمایشگاههای خصوصی اسلحه، مبادلات اسلحه در شبکه اینترنت یا هر گونه خرید و فروش با تبلیغات شود.
گروهی از سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه پس از مذاکرات فشرده در مورد موضوع جنجالی بررسی سوء پیشینه کیفری خریداران اسلحه در آمریکا، به توافق رسیدهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از بیبی سی، بنا بر این توافق، دامنه تحقیقات سوء پیشینه کیفری خریداران اسلحه گسترش پیدا میکند تا شامل حال نمایشگاههای خصوصی اسلحه، مبادلات اسلحه در شبکه اینترنت یا هر گونه خرید و فروش با تبلیغات شود.
این محدودیت شامل حال مبادلات اسلحه بین اشخاص که در آن خدمات اینترنتی یا آگهی هزینه دار استفاده نشده است، نمیشود.
«جو منچین» سناتور دموکرات و «پاتریک تومی» سناتور جمهوریخواه به این توافق دست پیدا کردهاند و انتظار میرود که تعداد زیادی از سناتورها از دو حزب از نظر آنها حمایت کنند.
«باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا هرچند محدودیتهای مورد نظر این دو سناتور را کافی نمیداند، توافق آنها را مهم ارزیابی کرده است.
اوباما با صدور بیانیهای گفته است که اعمال این محدودیتها خرید اسلحه توسط افراد خطرناک را دشوارتر خواهد کرد.
باراک اوباما و متحدانش از ماه دسامبر گذشته در تلاش هستند که مالکیت و حمل اسلحه را در آمریکا محدود کنند.
این تلاش پس از کشتار ماه دسامبر در مدرسهای در شهر نیوتاون ایالت «کاناتیکت» آغاز شده است.
در آن حادثه جوانی ۲۰ ساله با اسلحه سنگینی که مادرش به طور قانونی خریده بود، به مدرسهای ابتدایی رفت و ۲۶ تن که اکثرشان کودک بودند را به قتل رساند.
گروههای هوادار حق مالکیت اسلحه از جمله لابی قدرتمند انجمن ملی سلاح، معتقدند که محدود شدن مالکیت اسلحه از وقوع کشتار جمعی پیشگیری نمیکند.
با این وجود، ایالت کاناتیکت اخیرا محدودیتهایی علیه خرید و حمل اسلحه تصویب کرده است که شامل ممنوعیت خشابهای جدید اسلحه با ظرفیت بالا و بررسی اجباری پیشینه همه خریداران اسلحه است.
دموکراتها در نظر دارندامروز – پنجشنبه - طرح خود برای محدود شدن مالکیت و حمل اسلحه را در مجلس سنا مطرح کنند.