انتقاد دولت پرتغال از رای دادگاه قانون اساسی درباره بودجه
نخستوزیر پرتغال پس از برگزاری یک جلسه اضطراری کابینه گفت که رای دادگاه قانون اساسی - عالیترین مرجع قضایی پرتغال - سبب خواهد شد که این کشور در ایفای تعهدات خود به اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول با مشکل روبهرو شود.
«پدرو پاسوس کوئلو» نخستوزیر پرتغال از رای دادگاه قانون اساسی این کشور مبنی بر غیرقانونی بودن بخشهایی از بودجه سال ۲۰۱۳ میلادی انتقاد کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از بیبیسی، کوئلو پس از برگزاری یک جلسه اضطراری کابینه گفت که رای دادگاه قانون اساسی - عالیترین مرجع قضایی پرتغال - سبب خواهد شد که این کشور در ایفای تعهدات خود به اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول با مشکل روبهرو شود.
دادگاه قانون اساسی پرتغال چهار مورد از نه مورد سیاستهای ریاضت اقتصادی جدید دولت را خلاف قانون اساسی تشخیص داده است.
کوئلو سپس برای مذاکره درباره راهکارهای دولت برای ادامه سیاستهای اقتصادی خود به دیدار «آنیبال کاواکو سیلوا» رئیسجمهوری پرتغال رفت.
رئیسجمهوری از دولت ائتلافی خواست که به کار خود ادامه دهد و به تعهدات بینالمللی پرتغال در قبال وامدهندگان خارجی پایبند باشد.
انتظار میرود که دولت امروز در این باره بیانیهای صادر کند.
دولت پرتغال اعلام کرده است که هر چند رای دادگاه قانون اساسی را محترم میشمارد، ولی نمیتواند با آن موافقت کند.
بنا بر اعلام دولت، قضات دادگاه قانون اساسی به اقدامهای انجام شده برای عادلانه و منصفانه کردن سیاستهای ریاضت اقتصادی برای همه اقشار اجتماعی توجهی نکردهاند.
دولت پس از برگزاری جلسه اضطراری کابینه گفت که رای دادگاه برای حفظ چهارچوب بودجه پرتغال که به تایید اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول رسیده بود، مشکلات جدی ایجاد میکند.
یک شرط این نهادهای بینالمللی برای ارائه وامهایی به ارزش دهها میلیارد یورو به پرتغال، تصویب سیاستهای ریاضتی در بودجه این کشور بوده است.
دولت پرتغال تا کنون ۶۱ میلیارد یورو از اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول وام دریافت کرده اما باید در قبال آن هزینههای جاری را به شدت کاهش دهد.
رای دادگاه قانون اساسی سبب خواهد شد که دولت در کاستن یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از هزینههای جاری از پیش توافق شده با مشکل مواجه شود.
از جمله مواردی در بودجه جدید که دادگاه قانون اساسی پرتغال به غیر قانونی بودن آنها رای داده است، کاهش بیمههای بیکاری و بیماری، و همچنین حذف پاداشهای تابستانی برای کارکنان و بازنشستگان دولتی بوده است.