تلاش رئیس جمهوری قبرس برای تغییر شرایط بسته کمک مالی اروپا
بسیاری از مردم قبرس از توافق دولت با اتحادیه اروپا برای دریافت این میزان کمک مالی خشمگین هستند و میگویند که هزینه دریافت وام و بازپرداخت آن به مردم تحمیل خواهد شد.
«نیکوس آناستازیادس» رئیس جمهور قبرس میگوید که در حال انجام مذاکرات اضطراری با وام دهندگان به این کشور است تا بتواند پیامدهای مالیات پیشنهادی بر پسانداز مردم را که باعث خشم عمومی در این کشور شده، به حداقل برساند.
به گزارش ایلنا به نقل از بیبی سی، آناستازیادس در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که وی نیز مانند دیگران از وضع چنین مالیاتی ناخشنود است.
این مالیات قرار است یک بار از مردم وصول شود و بر اساس آن، تمامی صاحبان حسابهای بانکی با موجودی کمتر از ۱۰۰ هزار یورو یک مالیات ۶. ۷۵ درصدی پرداخت خواهند کرد و افرادی که بیشتر از ۱۰۰ هزار یورو در حسابهای خود دارند، ۹. ۹ درصد آن مبلغ را به عنوان مالیات خواهند داد.
پرداخت این مالیات، شرط اهدای بسته نجات مالی ۱۰ میلیارد یورویی منطقه اقتصادی یورو و صندوق بینالمللی پول به قبرس است.
بسیاری از مردم قبرس از توافق دولت با اتحادیه اروپا برای دریافت این میزان کمک مالی خشمگین هستند و میگویند که هزینه دریافت وام و بازپرداخت آن به مردم تحمیل خواهد شد. مردم برای بیرون کشیدن پول از حسابهای شخصی خود در مقابل تعداد زیادی از بانکها جمع شدند.
اما رئیس جمهوری قبرس گفت که در صورت رد این کمک مالی، گزینه دیگری غیر از ورشکستگی وجود نداشت و توافق با اتحادیه اروپا در دریافت وام، تنها راه برای مدیریت و کنترل بحران مالی جاری است.
مردم قبرس سعی دارند پساندزهای خود را از بانکها بیرون بکشند
به گفته وی، قبرس باید بین ثبات بخشیدن به نهادهای مالی خود یا سقوط مالی و خروج از منطقه یورو یکی را انتخاب میکرد.
نیکوس آناستازیادس گفته است که از زمان اشغال قبرس در سال ۱۹۷۴ میلادی توسط ترکیه، این شدیدترین بحرانی است که کشورش با آن مواجه شده است.
پارلمان قبرس امروز - دوشنبه - برای بررسی شرایط این بسته مالی یک جلسه اضطراری دارد و ممکن است در این جلسه به پذیرش آن رای منفی بدهد. حزب حاکم تنها ۲۰ کرسی از ۵۶ کرسی پارلمان قبرس را در اختیار دارد و برای تصویب این توافق مالی به حمایت احزاب دیگر نیازمند است.
توافق بر سر اعطای کمک به قبرس در پی مذاکرات ۱۷ کشور حوزه یورو با مقامات صندوق بینالمللی پول حاصل شد.
قبرس هم در مقابل دریافت این کمک، متعهد شده که میزان بدهیهای خود را کاهش دهد، در بخش بانکداری اصلاحاتی اعمال کند و مالیاتها را افزایش دهد.
پیش از قبرس، کشورهای یونان، جمهوری ایرلند، پرتغال و اسپانیا برای حل بحران بدهیهای خود از اتحادیه اروپا تقاضای کمک مالی کرده بودند.