رکود اقتصادی آمریکا در سه ماهه چهارم سال گذشته میلادی
خبر رکود یک دهم درصدی، تعجب متخصصان در بازار بورس آمریکا را برانگیخت. آنها رشد یک و یک دهم درصد را برای این مدت زمان پیش بینی میکردند.
نخستین تخمینهای رسمی حاکی از رکود اقتصاد آمریکا به میزان یک دهم درصد، در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۲ میلادی است.
به گزارش ایلنا به نقل از بیبی سی، در صورت تایید آمار جدید، این نخستین بار بعد از رکود اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۹ میلادی است که اقتصاد آمریکا با افت روبه رو بوده است.
این موضوع باعث تعجب ناظران شده است.
اقتصاد آمریکا که یکی از بزرگترین اقتصادها در جهان است، در ماههای جولای تا سپتامبر، به میزان سه و یک دهم درصد رشد داشت.
این در حالی است که در سه ماهه چهارم، موضوع «پرتگاه مالی» اقتصاد آمریکا را تحت تاثیر قرار داد.
پرتگاه مالی به سری برنامههای کاهش بودجه و افزایش مالیاتی گفته میشود که قرار بود به طور خودکار از اول ماه ژانویه سال ۲۰۱۳ میلادی آغاز شود.
کاخ سفید و مجلس نمایندگان که اکثریت آن را جمهوری خواهان تشکیل میدهند، در آخرین مهلت برای جلوگیری از سقوط در پرتگاه مالی موفق شدند درباره یک طرح پیشنهادی موافقت کنند.
با این حال، اقتصاددانان در آن زمان هشدار دادند که نگرانی از کاهش ناگهانی بودجه دولتی، باعث افت اعتماد به نفس مصرف کنندگان و کسب و کار شرکتها شده است.
طرح پیشنهادی شامل افزایش مالیات برای قشر پردرآمد و همچنین انقضاء معافیتهای مالیاتی بر حقوق کارمندان آمریکایی بود.
اقتصاددانان معتقدند این تغییرات باعث افت رشد اقتصاد در سه ماهه نخست سال میلادی کنونی خواهد شد.
با این حال خبر رکود یک دهم درصدی، تعجب متخصصان در بازار بورس آمریکا را برانگیخت. آنها رشد یک و یک دهم درصد را برای این مدت زمان پیش بینی میکردند.
بر اساس نظرسنجی که خبرگزاری رویترز انجام داده است، هیچیک از اقتصاددانانی که در نظرسنجی شرکت کرده بودند، رکود را برای این بازه زمانی پیش بینی نکرده بودند.
این در حالی است که «باراک اوباما» رییس جمهوری آمریکا و کنگره این کشور باید طی ماههای آینده بر سر میزان سقف بدهی ملی به توافق برسند.
سقف استقراض برای دولت آمریکا هم اکنون ۱۶. ۴ تریلیون دلار است.
پیش از این مجلس نمایندگان با تصویب لایحهای، تصمیمگیری درباره سقف بدهیها را تا ماه می به عقب انداخت.