خبرگزاری کار ایران

بودجه سالانه پرتغال مجددا بررسی می‌شود

بر اساس بودجه سالانه مصوب ماه نوامبر، هر شهروند از جمله بازنشستگان که بیش از حداقل دستمزد تعیین‌شده یعنی ماهانه ۴۸۵ یورو درآمد داشته باشد، سه و نیم درصد مالیات اضافه خواهد پرداخت.

دادگاه قانون اساسی پرتغال، بودجه سالانه مصوب ماه نوامبر را در پارلمان را بررسی می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، بر اساس این بودجه هر شهروند از جمله بازنشستگان که بیش از حداقل دستمزد تعیین‌شده یعنی ماهانه ۴۸۵ یورو درآمد داشته باشد، سه و نیم درصد مالیات اضافه خواهد پرداخت.

«آنیبال کاواکو سیلوا» رئیس‌جمهوری پرتغال در واکنش به احتمال کنار گذاشته شدن بودجه سال ۲۰۱۳ میلادی توسط دادگاه قانون اساسی گفت: «توقیف بودجه و در پی آن افزایش مالیات‌ها یا کاهش خدمات اجتماعی منجر به کاهش درآمد شهروندان می‌شود. همه از این امر متاثر می‌شوند ولی برخی بیشتر از دیگران آسیب می‌بینند و همین موضوع تردید را درباره تقسیم عادلانه تحمل این بار برمی انگیزد.»

به نوشته روزنامه «فایننشال تایمز»، بمب مالیاتی، سرقت مسلحانه و زمین‌لرزه مالی توصیف‌هایی است که درباره برنامه افزایش مالیات بر درآمد خانوارهای پرتغالی عنوان می‌شود.

این کشور با چشم‌انداز اقتصادی مطلوبی در سال نو میلادی رو‌به‌رو نیست. نرخ بیکاری در پرتغال همچنان ۱۷ درصد است و دولت ائتلافی محافظه‌کاران لیسبون در نظر دارد که سقف مالیات بر درآمد را تا 30 درصد افزایش دهد. این بخشی از برنامه تضمین کاهش کسری بودجه در برابر وام‌دهندگان غربی است.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز