انتقاد اپوزیسیون آلمان از سیاست تسلیحاتی مرکل
بر اساس گزارش صادرات تسلیحات در سال ۲۰۱۲ میلادی متعلق به نهاد «کنفرانس مشترک کلیسا و امور توسعه» از اوایل ماه دسامبر شمار کشورهایی که در آنها حقوق بشر نقض میشود و همزمان تسلیحات آلمانی دریافت میکنند، رو به افزایش گذاشته است.
«پیر اشتاینبروک» رقیب انتخاباتی «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان از سیاست دولت این كشور در رابطه با ارسال تسلیحات به «مناطق پرتنش» انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از دویچهوله، این کاندیدای حزب «سوسیال دموکرات» آلمان گفت که حزبش در ائتلاف با حزب سبزها این سیاست را تغییر خواهد داد.
وی گفت: «فضاحتآمیز و خطرناک است که آلمان به سومین صادرکننده تسلیحات در جهان بدل شده است.»
اشتاینبروک افزود که کالاهای تسلیحاتی آلمان «به مناطق پرتنش و به مناطقی که حقوق بشر در آن رعایت نمیشود» صادر میشوند.
این رقیب انتخاباتی صدراعظم آلمان افزود که «دولت ائتلافی سوسیال دموکراتها و سبزها اهرم صادرات تسلیحات آلمان را به جهتی دیگر خواهد چرخاند.»
دو حزب سوسیال دموکرات آلمان و سبزها در اوایل ماه دسامبر معامله بزرگ آلمان با عربستان سعودی برای ارسال تانک به این کشور را مورد انتقاد شدید قرار داده بودند.
دولت آلمان بهطور معمول درباره مشورتهای محرمانهای که با نهاد «شورای فدرال در امور امنیت» در رابطه با این گونه معاملهها دارد، نظر علنی ابراز نمیکند.
بر اساس گزارش صادرات تسلیحات در سال ۲۰۱۲ میلادی متعلق به نهاد «کنفرانس مشترک کلیسا و امور توسعه» از اوایل ماه دسامبر شمار کشورهایی که در آنها حقوق بشر نقض میشود و همزمان تسلیحات آلمانی دریافت میکنند، رو به افزایش گذاشته است. شمار این کشورها میان سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی از ۴۸ مورد به ۶۴ مورد رسیده است.
«گیدو وستروله» وزیر خارجه آلمان از حزب دموکراتهای آزاد (لیبرالها) شگفتی خود را از انتقاد احزاب اپوزیسیون نسبت به ارسال تسلیحات آلمانی برای عربستان سعودی و شماری دیگر از کشورهای خاورمیانه ابراز كرد.
وی گفت که ارسال بسیاری از این تسلیحات بر اساس سفارشها و تصمیمات سیاسی دولتهای پیشین آلمان صورت میگیرد. منظور وی دولت «گرهارد شرودر» صدراعظم پیشین آلمان از حزب سوسیال دموکرات و دولت ائتلافی وی با حزب سبزها بوده است.
آنگلا مرکل چند هفته پیش، از صادرات هدفمند تسلیحات آلمانی دفاع کرد و آن را ابزاری برای حفاظت از صلح در منطقه دانست.
معیارها و مقررات کنونی صادرات تسلیحات آلمانی در سال ۲۰۰۰ میلادی توسط دولت ائتلافی سوسیال دموکرات و سبزها به تصویب رسیدند. این مقررات دولت آلمان را موظف کرده که «سیاست صادرات تسلیحاتی خود را محدود نگه دارد».
از طرف دیگر، در این مقررات با تاکید و صراحت تمام ارسال تسلیحات به کشورهایی ممنوع اعلام شده که دچار درگیریهای مسلحانه هستند یا چنین درگیریهایی آنها را تهدید میکند.
«شورای فدرال در امور امنیت» آلمان بر اساس این معیارها در سال ۲۰۱۱ میلادی اجازه موردی برای صدور تسلیحات به ارزش پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو را صادر کرده بود. این رقم ۱۴ درصد بیش از سال ۲۰۱۰ میلادی بوده است.
با اینکه تعداد اجازه صدور تسلیحات موردی افزایش داشته، ولی صدور سلاحهای جنگی کاهش یافتهاند. در سال ۲۰۱۱ میلادی صادرات جنگافزار حجمی بالغ بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو داشته، ولی سال پیش از آن دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو جنگافزار صادر شده بود.