درخواست شورای استان الانبار برای عصیان مدنی علیه المالكی
شورای استان الانبار با صدور بیانیهای اعلام كرد كه این شورا در پاسخ به درخواستهای مردمی این استان كه به بازداشت محافظان العیساوی معترض هستند، تصمیم به عصیان مدنی از امروز ـیكشنبهـ گرفته است.
شورای استان «الانبار» عراق خواستار عصیان مدنی در اعتراض به بازداشت تعدادی از محافظان «رافع العیساوی» وزیر دارایی این كشور شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، شورای استان الانبار با صدور بیانیهای اعلام كرد كه این شورا در پاسخ به درخواستهای مردمی این استان كه به بازداشت محافظان العیساوی معترض هستند، تصمیم به عصیان مدنی از امروز ـ یكشنبهـ گرفته است.
پنجشنبه هفته گذشته نیروهای امنیتی با حمله به دفتر وزیر دارایی عراق و یكی از رهبران فراكسیون «فهرست العراقیه» در منطقه «الخضرا» در مركز بغداد تعدادی از محافظان وی را بازداشت كردند. شورای عالی قضایی عراق آنها را متهم به دست داشتن در «عملیاتهای تروریستی» كرده است. این اتفاق باعث به وجود آمدن تنش شدید میان فهرست العراقیه به رهبری «ایاد علاوی» و «نوری المالكی» نخستوزیر این كشور شد.
روز گذشته المالكی در واكنش به سخنان رافع العیساوی درمورد بازداشت برخی از محافظانش با صدور بیانیهای گفت كه برخی برای دست یافتن به اهداف سیاسی به تنش طایفهای دامن میزنند.
وی در این بیانیه نسبت به تلاش برای كشاندن كشور به طور كامل به سمت فتنه طایفهای ابراز شگفتی كرد.
نخستوزیر عراق تصریح كرد كه مساله محافظان العیساوی سیاسی نیست بلكه قضائی است.
المالكی تاكید كرد كه همه شیعهها و سنیها باید بدانند كه اجرای احكام قضایی علیه متهمان به منزله هدف قرار دادن طایفه خاصی نیست.
العیساوی جمعه گذشته طی كنفرانسی مطبوعاتی با حضور «اسامه النجیفی» رئیس پارلمان و «صالح المطلك» معاون نخستوزیر عراق گفت كه «نیرویی شبه نظامی» با حمله به وزارت دارایی و منزلش داخل منطقه الخضرا همه محافظان و كارمندان دفترش را بدون حكم قضایی بازداشت كردند. وزیر دارایی عراق با حمله به المالكی تصریح كرد كه نخستوزیر این كشور به مشاركت سیاسی و قانون اساسی احترام نمیگذارد.
در همین حال «عبدالستار البیرقدار» سخنگوی شورای عالی قضایی عراق گفت كه مسئول محافظان رافع العیساوی كه نیروهای امنیتی منزل و دفترش را مورد حمله قرار داده و 200 تن را بازداشت كردند، طی بازجوییها به انجام عملیات تروریستی اعتراف كرده است.
البیرقدار تصریح كرد كه فقط 9 تن از محافظان وزیر دارایی این كشور با حكم قضایی و بر اساس ماده چهارم قانون مبارزه با تروریسم بازداشت شدهاند.